نشاطات روسية غير مشروعة داخل بريطانيا في تقرير يطالب رسميون سابقون بنشره

بعد تدقيقه من الاجهزة الاستخباراتية، لا مبرر في الامن القومي لتاخير ظهوره

لماذا يتهرب رئيس الوزراء بوريس جونسون من نشر تقرير استخباراتي عن نشاطات روسية دعمت التصويت لمصلحة بريكست في 2016؟ (أ.ف.ب.)

تتعرّض حكومة بوريس جونسون إلى ضغوطات شديدة بشأن تقرير برلماني خاص حول النشاطات الروسية غير المشروعة في بريطانيا، فيما يطالبها مسؤولون كبار سابقون أن تكفّ عن إعاقة نشر الوثيقة.

ويأتي هذا التدخل من الجهات الرفيعة المستوى في أعقاب تأكيد أجهزة الأمن والاستخبارات أنها اتّخذت بالفعل كافة الإجراءات الضرورية من أجل حماية المعلومات الحساسة، وأنها لا تعترض على نشر التقرير علناً.

ويُعتقد أنّ "لجنة الاستخبارات والأمن" في مجلس العموم قد حققت في مزاعم عن محاولة موسكو التأثير في حملة بريكست، كما حققت في ضخّ الأموال الروسية داخل المؤسسات البريطانية بما في ذلك تبرعات ضخمة تلقّاها حزب المحافظين.

تواصل رئاسة الوزراء القول إنّ سبب تأخير تاريخ النشر يتمثل في الحاجة إلى التدقيق المعمّق في التقرير لدواعي الأمن القومي. ويعني ذلك أنه لن يُنشر على الأرجح قبل تعليق عمل البرلمان يوم الثلاثاء وربما يتأخر نشره بالتالي إلى ما بعد انتخابات يوم 12 ديسمبر (كانون الأول).

وكذلك رفض عدد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين حجج الحكومة ومنهم اللورد بتلر أمين سر مجلس الوزراء السابق، واللورد ريكتس، مستشار الأمن القومي ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة سابقاً، واللورد آندرسون المراجع المستقل السابق لقوانين مكافحة الإرهاب.

ويلفت مسؤولو الأمن والاستخبارات إلى أنهم لا يعرفون سبب عدم نشر التقرير حتى الآن. ونقلت صحيفة الإندبندنت عن أحد هؤلاء، "نحن متفرجون مثلكم تماماً في هذه المسألة... إن كل عمليات المراجعة والتحرير الضرورية قد أنجزت. وفي النهاية، لم تظهر مشاكل طارئة، ولا اعتراض لنا على نشر التقرير الآن". وفي المقابل، لا يمكن نشر التقرير من دون موافقة رئيس الوزراء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي ذلك الصدد، ذكر دومينيك غريف، رئيس "لجنة الاستخبارات والأمن" في مجلس العموم أنه "لا أجد مبرّراً لمنع نشر هذا التقرير. يصبح الأمر محبطاً بالنسبة لنا عندما نكتشف أننا عملنا طوال أشهر من دون أن نلقى الردّ المناسب".

وأضاف، "نرى أنّ هذا التقرير مناسب جداً لأننا نعلم، وأعتقد أن الجميع يعرف أيضاً، أنّ الروس سعوا قبلاً إلى التدخل في سير العملية الديمقراطية في دول اخرى. وطريقة العمل واضحة للغاية. إذا كان لدى رئيس الوزراء سبب قوي لمنع النشر، عليه أن يشرحه للجنة خلال 10 أيام من استلامه التقرير. وإلاّ، سيتوجب نشر التقرير".

واعتبر اللورد ريكتس أنّ "لجنة الاستخبارات والأمن في غاية المهنية والاحتراف وتصدر عنها دائماً تقارير تستحق القراءة. وبما أنّ هذا التقرير قد خضع سابقاً إلى تدقيق وتحرير من هيئات الاستخبارات، فلا وجود لأي داعٍ  أمني قوي لتأجيل نشره".

ثم غرّد "كل اللجان المشتركة الأخرى تنشر تقاريرها الخاصة. لكن لجنة الاستخبارات والأمن بحاجة إلى موافقة رئيس الوزارء قبل نشر تقاريرها. لذلك لا يتعلق الموضوع بحاجة الحكومة إلى وقت للردّ على التقرير. أنشروه! وسيأتي ردهم لاحقاً".

خلال جلسة طرح أسئلة اللوردات التي عقدت بعد ظهر يوم الإثنين الماضي، سأل اللورد آندرسون وهو محايد لا ينتمي إلى الحزب الحاكم أو المعارضة، عن سبب "التأخير غير المبرر" في الحصول على موافقة النشر من رئاسة الوزراء في حينّ جرت العادة على أنّ هذه الموافقة "دائماً ما تكون شكلية".

وعلّق بقوله إنّ موقف رئاسة الوزراء يثير "الشكوك حول الحكومة ودوافعها". وأوضح، خلافاً لمزاعم رئاسة الوزراء، أن كامل عمليات المراجعة والتحرير اكتملت بالتنسيق مع هيئات الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء. وشدّد على أنّ الحكومة لا تعطي رأيها فور إصدار هذه التقارير عادةً، بل في وقت لاحق، لأنه لديها مهلة 60 يوماً مخصصة للردّ.

وأخبر اللورد بتلر المحايد أيضاً المجلس أنّ "هذا التقرير خضع إلى عملية تنقيح وموافقة بدأت يوم 28 مارس (آذار) قبل سبعة أشهر ووصل في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مرحلة الحصول على موافقة رئيس الوزراء التي تشكّل المرحلة النهائية من العملية". وتابع "لا شكّ أنّ أهمية التقرير تكمن في أنّه يحمل صلة بالإنتخابات العامة المقبلة، ولذا يتوجّب على الحكومة أن تبذل جهداً خاصاً كي يتاح للعلن".

وسألت البارونة هايتر ، عضوة مجلس اللوردات عن حزب العمّال "ماذا لدى رئيس الوزراء ليخفيه؟"

وتولّى إيرل هوي وزير الدولة لدى وزارة الدفاع الردّ نيابة عن الحكومة. ووفق كلماته، "ستجيز الحكومة نشر التقرير في الوقت المناسب... إنّما يجب أن يدرس رئيس الوزراء بدقّة وتروٍّ، وقع نشر المعلومات الحساسة بعد حصوله على نصيحة الموظفين الحكوميين ولا يمكن الاستعجال في هذه العملية".

في العام 2017، كشفت "جامعة سوانسي" و"الكلية الجامعية" بكاليفورنيا في بيركلي عن وجود قرابة 15 ألف حساب لها صلات مع روسيا غرّدت عن بيركست في الفترة السابقة للاستفتاء.

ووضعت "جامعة سيتي" في لندن مخططاً عن شبكة تتألف من 13493 حساب غرّدت عن الاستفتاء "واختفت جميع الحسابات عن "تويتر" بعد الاقتراع بقليل".

وخلُص "المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية إلى احتمال تأثير الحسابات الآلية على منصّة تويتر في النتيجة النهائية واعتبر أنّ الحسابات المدارة بشكل آلي ربما تكون مسؤولة عن 1.76 نقطة مئوية تقريباً من النسبة التي حصدها خيار "الانسحاب" في الاقتراع. وبيّن تحليل أجرته شركة الأمن السيبراني "إف سيكيور" أنّ "النشاط المشبوه" للمنشورات التي تتناول بريكست على "تويتر" استمرّ بعد الاستفتاء وتواصل خلال هذا العام.

وطُرحت تساؤلات حول النشاطات التجارية المزعومة المتصلة بروسيا التي أجراها آرون بانكس، أكبر المتبرعين لحملة بريكست، وكذلك اللقاءات التي جمعته وزميله آندي ويغمور بدبلوماسيين روس في لندن. وقد نفى السيدان بانكس وويغمور بشدةّ تهمة التواطؤ مع روسيا أو الشركات المدعومة روسيّاً.

وتبرّعت شخصيات روسية ثرية بمبالغ ضخمة لحزب المحافظين، من بينها لوبوف تشيموخين، زوجة فلاديمير تشيرنيخين الحليف السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي دفعت 160 ألف جنيه استرليني للحزب مقابل لعب مباراة تنس مع بوريس جونسون.

وفي شهر مارس (آذار) 2018، رفض حزب المحافظين طلبات قدّمها بضعة أشخاص من بينهم مارينا ليتفينينكو، أرملة ألكساندر ليتفينينكو الذي يُزعم أنه قُتل بأمر من الكرملين، باستعادة 820 ألف جنيه استرليني قدّمتها له شخصيات روسية ثرية. وأشار الحزب إلى أنّ كل من تبرّع بالمال خضع أولاً للتدقيق، وثبت أنه كان مواطناً بريطانياً عند تاريخ تقديمه التبرّع.

© The Independent

المزيد من دوليات