مصير قنينة نبيذ "في أوروبا يؤثر في مآل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني

يخشى العاملون في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل من تغيير قوانين الملصقات على القناني لأنه "تطبيع" للمستوطنات الإسرائيلية وإشارة إلى تقويض فرص تنفيذ حل الدولتين

متطوع في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)

تبدو المعركة الدائرة حول ملصقات قناني النبيذ داخل أعلى محكمة في الإتحاد الأوروبي على بعد سنين ضوئية من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الطويل الأمد وغير مرتبطة به.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) يتوقع أن تصدر المحكمة العليا في لوكسمبورغ قراراً يمكن أن تنتج عنه تبعات مهمّة بالنسبة لهذه المنطقة.

ففي قلب المعركة القضائية، مصنع متوسط الحجم للنبيذ بالإضافة إلى كروم العنب الملحقة به وهو يقع على رأس تلّة داخل مستوطنة إسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أنه بُني على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلّة. ويحاول مصنع بساغوت للنبيذ بشتّى الطرق أن يبطل العمل بقانون الإتحاد الأوروبي الذي أقرّ في العام 2015  وهو يقضي بإلزام الدول الأعضاء أن تدمغ السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحدّد مصدرها فتميّزها عن تلك المصنوعة داخل إسرائيل.

وفي مقابلة مع الإندبندنت، زعم مالك بساغوت الإسرائيلي الثري، ساكوف بيرغ الذي انتقل إلى الضفة الغربية قادماً من روسيا حين كان يبلغ 3 سنوات من العمر، أنّ قوانين الاتحاد الأوروبي تميّز بحق إسرائيل وتحرّكها السياسة، كما أنّها مصمّمة للتشجيع على مقاطعة منتجاته وبالتالي على مقاطعة البلد بأكمله. وهذا على الرغم من عدم اعتراف الإتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية كجزء من إسرائيل.

وكشفت الإندبندنت أنّ الجهة التي تموّل مصنع النبيذ وحتى تملكه جزئياَ هي عائلة فاليك التي يعدّ أفرادها من كبار تجّار المناطق الحرةّ في الولايات المتحدة وكبار المساهمين في شركة بانامانيان.

من جهة أخرى، نشر اليوم موقع "المونيتور" أنّ مصنع النبيذ (أو على الأرجح عائلة فاليك) فوّض شركة كوفينغتون وبورلينغ، وهي من أكبر مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة التي غالباً ما ينضم إليها مسؤولون حكوميون سابقون، أن تتولّى إدارة هذه المعركة القضائية وتسدي "النصيحة الاستراتيجية وتتولى التعاملات الاستراتيجية" حول وقع القوانين المقترحة.

وقال أحد المناصرين الرئيسيين العاملين في القضية، السفير الأميركي السابق لدى الإتحاد الأوروبي ستيوارت آيزنشتات، للموقع الإخباري إن الشركة تنوي المباشرة بخوض المعركة على أعلى المستويات: أي أن تروّج في أوساط واضعي السياسات الأميركيين لفكرة أنّ القوانين الحالية تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.

إذا ما استطاعوا أن يثبتوا هذا الأمر، لن يكون أمام أعلى محكمة في أوروبا سوى التراجع.

وأشار آينزشتات في "المونيتور" "لا أستطيع أن أخوض في تفاصيل الاستراتيجية القانونية لكن يمكنني أن أقول إننا نعتقد أن القانون يخالف متطلبات منظمة التجارة العالمية، أي قوانين الحواجز التقنية التي تعيق التجارة". وأضاف "هذا ليس توظيفاً ملائماً للقوانين التي صمّمت لتنظّم سلامة وصحة المنتجات الغذائية وليس السياسية".

للوهلة الأولى، لا تبدو التفاصيل المكتوبة على غلاف قنينة نبيذ ذات أهمية خاصة. لكنّها مهمّة على ما يبدو بالنسبة لأشخاص مثل عائلة فاليك التي استثمرت مليون دولار أميركي في مصنع النبيذ ويرجّح أنها تدفع ثمن المعركة القضائية المكلفة.

برأي العاملين في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل والباحثين في شؤون المستوطنات، تشكّل المعركة على دمغ قناني النبيذ فعلياً جزءاً من رواية أكبر بكثير عن انهيار حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ويقولون إنه كلّما جرى "تطبيع" المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واعتبارها جزءاً من إسرائيل، ستزيد صعوبة تشكيل دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفقاً لدرور إيتكس، الباحث الإسرائيلي الذي قضى العقدين الأخيرين في مراقبة الشركة الاستيطانية الاسرائيلية ورئيس منظمة الرصد كيريم نافوت، إذا أبطلت المحكمة شرط دمغ المنتجات سيعني ذلك أنّ الإتحاد الأوروبي يعطي إسرائيل الضوء الأخضر "كي تسرق وتنهب أراضي الضفة الغربية". 

ودون مواربة، قال للإندبندنت "هذا تطبيع للمستوطنات. من المهم أن يعود للناس أن يقرروا شراء السلع التي ينتجها هؤلاء المجرمون أو عدمه".

حتى الآن، ليس واضحاً إن كان قرار مصنع النبيذ بتوكيل كبار المحامين الأميركيين سيغيّر أي شيء.

فقد أعرب المحامي العام لدى المحكمة الأوروبية جيرار هوغان بحزم عن رأيه في القضية قبل صدور الحكم النهائي، وأوصى بأن يتمسّك الإتحاد الأوروبي بالقانون معتبراً أنّ المستوطنات "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وبعد تحقيق أجرته هذه الوسيلة الإخبارية حول مصنع النبيذ، أكّد مسؤولون إسرائيليون أنّ قسماً من كروم مصنع بساغوت للنبيذ ومنزل آل بيرغ وحوض سباحتهم تقع كلّها على أراضٍ فلسطينية خاصة تبعد 15 دقيقة بالسيارة فقط عن مدينة القدس وهي غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي العام 2003، أصدر الإسرائيليون أنفسهم أمراً بهدم منزل السيد بيرغ (رقمه 03/252) مع أنّ هذا الأمر لم ينفّذ بعَد.

وجرى التأكيد على صحّة هذه التفاصيل عبر سجّلات وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) وهي الوحدة الأمنية الإسرائيلية التي تشرف على القضايا المدنية بين إسرائيل والفلسطينيين.

لكن كل ما تقدّم لم يؤثر في قدرة مصنع النبيذ على العمل والتصدير. وفي هذه الأثناء، يحاجج السيد بيرغ بأنّ قوانين الوسم والتغليف الأوروبية متحيّزة وتمييزية.

هل يمكن أن يشكّل توكيل مكتب محاماة مثل "كوفينغتون وبورلينغ" نقطة تحوّل لجهة إقناع أوروبا؟ ستظهر الإجابة لاحقاً. فعائلة فاليك من أكبر المتبرّعين لحملات بنيامين نتنياهو الانتخابية السابقة وهي واسعة النفوذ ومن غير المتوقّع أن تتراجع. 

وفقاً لموقع المونيتور، تبرّع الإخوة الثلاثة بمبلغ 20 ألف دولار أميركي للجنة الجمهورية الوطنية يوم الإنتخابات في العام 2016. وأضاف الموقع أنّ العائلة ستعقد مباراتها الخيرية السنوية في لعبة الغولف خلال شهر فبراير (شباط) من العام المقبل على ملعب دونالد ترمب في ولاية فلوريدا للعام الثالث على التوالي.

وتشكّل كل هذه الأمور ضغطاً كبيراً ولكننا سنرى كيف تنتهي القضية.

© The Independent

المزيد من آراء