الاجتياح البري والاغتيالات في صلب المباحثات الإسرائيلية للرد على غزة

في وقت تواصل إسرائيل مباحثاتها في شأن كيفية التعامل مع التطورات على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، في أعقاب التصعيد الأخير بعد سقوط صواريخ على بلدات الجنوب، أكدت جهات عسكرية وسياسية أن الجبهة الشمالية ما زالت هدفاً أولياً وتقع ضمن تركيز أبحاث وخطط الإسرائيليين. ونُقل عن وزير في المجلس الوزاري الأمني المصغّر أن "الوزراء على قناعة بأن تهديد تثبيت الوجود الإيراني في سوريا وخطر الاشتعال مع حزب الله والحرس الثوري لا يزال أخطر وأكثر إلحاحاً، وعليه، يجب عمل كل شيء لمنع حملة واسعة في غزة". 
في الجبهة الجنوبية، عكست المباحثات انقساماً بين متخذي القرارات في المؤسستين السياسية والعسكرية، ففي حين دعا البعض إلى عدم الاستعجال في تنفيذ عملية عسكرية، لقناعتهم بأن تصعيداً تجاه غزة قد يصل إلى الجبهة الشمالية، ارتفعت أصوات تدعو إلى اغتيال قيادة حركة "حماس"، بل دعا الوزير يوفال شطاينتس إلى عملية عسكرية واسعة تشمل اجتياحاً برياً لغزة.
وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل عقد اجتماعاً مطولاً بحث فيه سبل التعامل في حال تواصل إطلاق الصواريخ على بلدات الجنوب، وألمح الوزير شطاينتس، في اعقاب الجلسة إلى أن تل أبيب قد تضطر إلى تنفيذ اجتياح بري للقطاع قائلاً "كما تبدو الصورة في هذه المرحلة، سنكون بحاجة إلى إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية" مع فصائل المقاومة الفلسطينية، "وإذا لم تكن لدينا خيارات، ونريد القضاء على نظام حماس في غزة، فسنحتاج إلى عملية برية".

الاغتيالات لردع قيادة المقاومة

في سياق النقاش، اتفق معظم وزراء المجلس الوزاري المصغّر على ضرورة العودة إلى سياسة الاغتيال، في محاولة لخلق قوة ردع لقيادة فصائل المقاومة الفلسطينية ووضع حد لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وبعدما أطلق هذا الاقتراح رئيس قائمة "أبيض أزرق" بيني غانتس، عبر وسائل الإعلام، دعا وزير التعليم رافي بيرتس في اجتماع المجلس الوزاري إلى ضرورة العودة إلى سياسة الاغتيالات. إلا أن مصادر إعلامية نقلت عن وزراء شاركوا في الاجتماع أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بما يخص العودة إلى سياسة الاغتيالات، وطرح وزراء حلولاً أخرى تجاه غزة، من بينها توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، بالتالي ردعها. في المقابل، ناقش الوزراء سُبل تنفيذ سلسلة تسهيلات من شأنها تحسين حياة سكان غزة وسط التلويح الدائم بوقفها الفوري.

فترة أمنية قابلة للاشتعال

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استبق جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر بالتحذير والتهديد، في حال استمر إطلاق الصواريخ. واعتبر خلال جلسة الحكومة، الفترة التي تشهدها المنطقة "أمنية حساسة" وقابلة للاشتعال في جبهات عدة في آن واحد، مدعياً أن الجيش وأجهزة الأمن في إسرائيل تنفذ عمليات علنية وسرية. وحمّل نتنياهو "حماس" المسؤولية عن أي صاروخ يُطلق نحو إسرائيل، معلناً أنه أوعز في أعقاب مشاورات أمنية، بتنفيذ سلسلة أهداف ضد حماس. وقال "لا أعتزم إعطاء تفاصيل هنا حول خططنا. سنستمر بالعمل على كل الجبهات من أجل أمن إسرائيل، بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضاً، في البحر والجو والبر".

من جهة ثانية، أعلن النائب اليميني المتطرف نفتالي بينت، الذي ينوي نتنياهو تعيينه وزيراً للدفاع في حال شكّل الحكومة، أنه "يتوجب على متخذي القرار الحسم بشأن غزة من دون تلعثم، لا الإعلان عن رد قوي ورد أقوى". وقال "الوضع الحالي يتطلب علاجاً جذرياً في غزة، وهذا لا يتم بشكل خاطف".
أما بيني غانتس فغرّد على حسابه في "تويتر"، "حكومة برئاستي لن تتحمل تهديداً على سكان الجنوب ولن تقبل أي مس بسيادتها. وسنعيد الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى قتل مَن يقود إلى التصعيد". وطالب حكومة نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية شديدة تؤدي إلى القضاء على البنى التحتية لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة".
وفي ختام الأبحاث الأمنية تقرر إعادة توزيع نصب منظومة القبة الحديدية لمواجهة الصواريخ بما يضمن التصدي لكل صاروخ يُطلق من غزة كما تم تعزيز قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود في الجنوب وبلدات "غلاف غزة".

مبادرة بديلة عن التصعيد الحربي

في ذروة التهديدات والتحذيرات تجاه غزة، خرجت أصوات تدعو إلى التوجه نحو الهدوء والحلول السلمية. وأعادت جهات اسرائيلية إلى أجندة الأبحاث، اقتراحاً قدمته حركة "ضباط من أجل أمن اسرائيل"، في كيفية التعامل مع غزة ويشمل ثلاث مراحل: ترسيخ وقف اطلاق النار، إعادة إعمار القطاع وتطويره وإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع. وبحسب معدي الاقتراح فإن العلاقة بين المراحل الثلاث تنبع من الظروف التي تظهر على أرض الواقع، وبرأيهم لن يكون وقف إطلاق نار من دون إعادة إعمار القطاع، ومن دون ترسيخ وقف النار، سترفض الدول المانحة الاستثمار في إعادة الإعمار. وترفض الدول المانحة تقوية حماس، لذلك لن توفر الموارد المطلوبة من دون إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وبحسب الخبير العسكري أمنون ريشف "إذا رفضت حكومة إسرائيل عودة السلطة إلى القطاع، فإن خطوةً كهذه تخدم استراتيجية الفصل بين غزة والضفة الغربية، التي تهدف إلى سلب السلطة الفلسطينية القدرة على الإدعاء بأنها تمثل كل الفلسطينيين، وبهذا تكون شريكة في المفاوضات. ويقول ريشف "يمكن الأمل بأن تفضّل الحكومة المقبلة القيام بمحاولة لتهدئة الساحة على تبرير التملص من المفاوضات السياسية"، مشدداً على أن "تجنّد حكومة إسرائيل سيضمن اندماج الإدارة الأميركية ومصر وبذلك يكون ضمان للهدوء".
وبحسب الاقتراح فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في تطبيق التسهيلات الإسرائيلية والمنح الدولية، مشروط بوقف النار وإعادة الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى "حماس". وإذا نجحت هذه المبادرة فستؤدي إلى تهدئة متواصلة وإذا فشلت، فإن التحدي الأمني، الذي سيضطر الإسرائيليون إلى مواجهته، لن يكون مختلفاً جوهرياً عن التحدي الحالي. ويرى الخبير ريشف أن "الجهد المبذول لإحداث تغيير من دون استخدام القوة سيضمن تفهم أكبر في المنطقة وخارجها إذا قامت أو اذا اضطرت حكومة إسرائيل مرة أخرى بالضغط على الزناد. والأهم من ذلك هو أن الإسرائيليين سيعرفون أن حكومتهم لا تعرّض حياة الجنود إلى الخطر قبل استنفاد البدائل عن استخدام القوة العسكرية".