البورصة المصرية تستجيب للمحفزات... وتجني 764 مليون دولار في أكتوبر الماضي

خبراء: دعم قوي من حزمة القرارات التنشيطية وتراجع أسعار الفائدة

 تصدر قطاع العقارات تعاملات البورصة المصرية لشهر أكتوبر بحجم تداول 919 مليار ورقة (حسام علي. اندبندنت عربية)
 

استجابت البورصة المصرية نسبيا للمحاولات الرسمية الحكومية لبث الروح وإعادة تنشيط السوق وجذب المستثمرين بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، مسجلة في غضون الثلاثين يوما الماضية أرباحا بلغت 12.3 مليار جنيه (764 مليون دولار أميركي) خلال تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 727.7 مليار جنيه (45.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 715.4 مليار جنيه (44.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بارتفاع قدره  1.72%.

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية المنوط بها الرقابة والإشراف على أسواق  المال غير المصرفية أقرت في منتصف أكتوبر الماضي سلسلة من القرارات التي وصفتها بالتنشيطية والتحفيزية للبورصة.

القرارات تضمنت خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وجاء التخفيض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، علاوة على خفض بنسبة  17% للبورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف، بالإضافة لخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% من مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

بالتزامن مع القرارات التنشيطية جاء قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بمثابة دعم غير مباشر للبورصة. ومن المفترض أن يصبّ التوجه الحالي لخفض أسعار الفائدة في صالح البورصة، بخاصة مع بحث المستثمرين عن سُبل بديلة للاستثمار غير المباشر.

على صعيد أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الشهر الماضي، أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 14، 558.02 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.11%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعوداً بـ3.63%، ليغلق عند 539.27 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 0.36%، مغلقاً الفترة عند 2٫125.3 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعاً بنحو 1.23% مغلقاً عند 17.530 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس ارتفاعاً بنحو 3.14% مغلقاً الفترة عند 1.436 نقطة.

2.8 مليار دولار إجمالي قيمة التداول

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 44.2 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار)، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.549 مليون ورقة منفذة على 471 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 54.8 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، وكمية تداول بلغت 4.953 مليون ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال سبتمبر السابق له، واستحوذت الأسهم على 35.42% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.58% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.1%، والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 196.2 مليون جنيه (12.1 مليون دولار أميركي)، بينما سجّل العرب صافي شراء بقيمة 40.6 مليون جنيه (2.4 مليون دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.0% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0% وسجل العرب 9.0%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.9 مليون جنيه (118 مليون دولار)، وسجل العرب صافي بيع بنحو 520.5 مليون جنيه (32.2 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
وعلى صعيد ترتيب القطاعات المدرجة من حيث قيم التداول من دون صفقات، تصدر قطاع العقارات تعاملات شهر أكتوبر، بقيمة تداول بلغت 3.09 مليار جنيه، وبحجم تداول 919 مليار ورقة، وجاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك كثاني القطاعات نشاطاً، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، عبر تداولات 1.4 مليار ورقة.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه وبتداولات 209 ملايين ورقة، تلاه قطاع البنوك بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بحجم تداول 36 مليون ورقة، ثم قطاع الاتصالات بقيمة تداول مليار جنيه عبر تداولات 1.1 مليون ورقة.

وفى المركز السادس حلّ قطاع الكيماويات بقيمة تداول 853 مليون جنيه عبر تداولات 84 مليون ورقة منفذة، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بقيمة تداول 831 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 262 مليون ورقة منفذة، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بقيمة 727 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 135 مليون ورقة منفذة، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة 594 مليون جنيه بحجم تداول 90 مليون ورقة منفذة، ثم قطاع السياحة والترفيه بالمرتبة العاشرة بقيمة 586 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 117 مليون ورقة منفذة.

 وتوقع وائل النحاس، خبير أسواق المال، في حديثه لـ"اندبندنت عربية" استمرار سيطرة الاتجاه العرضي على تعاملات البورصة ومؤشراتها خلال تعاملات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وحتى نهاية العام، مؤكدا أن البورصة المصرية ستشهد انتعاشة قوية مطلع العام المقبل بالتزامن مع استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزي.

 وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن حزمة من العوامل تتنبأ بردة فعل قوية للبورصة المصرية في الفترة الحالية والمقبلة.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري بدأ جني  ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولو على استحياء، وتابعت "أضف إلى ذلك أن جني الثمار جاء بالتزامن مع الجهود الراهنة لإدارة البورصة لجذب المزيد من الشركات للطرح بالبورصة، بجانب بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستعادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق".

المزيد من أسهم وبورصة