قرارات عشوائية للمتعاملين تستقر بالأسواق العربية والخليجية في المربع الأحمر

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى قيم وأحجام التداولات وسلبية على مستوى الإغلاقات السعرية. ولم يفلح الحراك المسجل في دعم الإغلاقات السعرية الإيجابية لدى غالبية الأسهم في ظل ضعف قيم التحفيز الحقيقية والتي من شأنها تحفيز السيولة المتداولة ورفعها. وكان لضعف خيارات الاستثمار وتكرارها دور كبير في مسارات التراجع المسجلة.

فيما سجل الاستثمار الأجنبي تحسناً ملحوظاً استهدف الأسهم التشغيلية على القطاعات الحيوية عند الأسعار المتدنية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند حالة من التقلب والبحث عن حلول وعوامل تنشيط استثنائية.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إنه كان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي صعوبة تحديد الأسهم الأفضل للاستثمار من قبل كافة فئات المتعاملين، مع ملاحظة أن غالبية الأسهم تتداول عند مستويات سعرية متدنية وتتمتع بسيولة جيدة وتتعرض إلى عمليات مضاربة وموجات جني أرباح في كافة الأوقات دون توقف نظراً لمحدودية خيارات الشراء وسيطرت المؤشرات الضاغطة.

يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد جودة نتائج الأداء للشركات المدرجة، التي باتت تواجه تحديات انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع تكاليف وشروط التمويل وارتفاع مستويات المنافسة على مستوى الأسواق المحلية والخارجية لتحول دون تحقيق نتائج مرتفعة.

ضغوط مستمرة مع قرارات عشوائية للمتعاملين

"السامرائي" أشار إلى أن تداولات الأسبوع الماضي جاءت عشوائية ومتقلبة لتتقدم نتائج الأداء للربع الثالث مصادر التأثير الضاغطة، التي لم تحمل الكثير من الإيجابيات والتحفيز حتى اللحظة، فيما كان لقرارات تخفيض أسعار الفائدة انعكاسات ضاغطة على وتيرة التداولات لدى أسواق المال على الرغم من تأثيرها الإيجابي على حركة السيولة باتجاه أسواق الأسهم على المدى المتوسط كونها تدفع حملة السيولة للبحث عن فرص استثمار تعد بعوائد أعلى من تلك التي يمكن الحصول عليها من الإيداع النقدي الخالي من المخاطر لدى المصارف، التي باتت تشهد المزيد من التخفيضات.

وتبدو أسواق الأسهم أكثر المرشحين للاستحواذ على حصص جيدة من حركة السيولة خلال جلسات التداول القادمة وبشكل خاص عند المستوى الحالي للأسعار بالإضافة الى سهولة الاستثمار والخروج في أي وقت.

وبقيت مستويات السيولة المسجلة خلال تداولات الاسبوع الماضي متقلبة وعند نطاقات تذبذب مرتفعة، الأمر الذي كان له تأثيرات مباشرة على الإغلاقات السعرية والقدرة على التماسك أمام موجات جني الأرباح المسجلة على المراكز الرابحة، فيما عكست الأسواق استمرار حالة التجاذب على السيولة من قبل أسواق الأسهم والسندات، التي باتت محط أنظار الاستثمار المؤسسي المستقرة، والتي تعد بعوائد ثابتة ومرتفعة قادرة على تعويض التراجع المسجل على عوائد الفائدة وكذلك تراجع وتيرة أنشطة التمويل، حيث تتركز الاستثمارات المؤسسية على أسهم الشركات القوية التي تعد بعوائد جيدة، بالإضافة إلى كونها جزءاً من عمليات تنويع المحافظ الاستثمارية.

وفي ظل جاذبية أسعار الأسهم وارتفاع عوائد السندات فمن المتوقع أن تستمر حالة التجاذب والتقلب على السيولة المتداولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما لم تشهد الأسواق تطورات جوهرية تغير من مجريات التداول.

بورصة مصر تنتقل إلى المربع الأخضر

انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأخضر بعد خسائر متواصلة خلال الأسابيع الماضية. ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 14.1 مليار جنيه (0.876 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.97%، بعدما ارتفع من مستوى 713.6 مليار جنيه (43.91 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 727.7 مليار جنيه (45.22 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس "ايجي إكس 30" بنسبة 2.47% بعدما أضاف نحو 352 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً من مستوى 14206 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 14558 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.69% مضيفاً نحو 9 نقاط بعدما صعد من مستوى 530 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 539 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي ارتفع بنسبة 2.13% مضيفاً نحو 30 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 1436 نقطة مقابل نحو 1406 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

سوق دبي تتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها

وتراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل واضح بضغط من غالبية قطاعاتها بقيادة العقارات وسط تحسن طفيف في السيولة وتراجع واضح في أحجام التعاملات عن الأسبوع الاسبق، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 2746.93 نقطة خاسرا بواقع 37.18 نقطة وبنسبة 1.34%.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاعان فقط وهما الاستثمار والخدمات والمالي وقطاع التأمين بنسبة 0.34% و0.33% على التوالي.

فيما تصدر المتراجعة قطاع الصناعة بنسبة 4.17%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.41%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.28%، وقطاع النقل بنسبة 1.27% تلاه الاتصالات بنسبة 0.71%، تلاه البنوك بنسبة 0.21%. وتراجع سهم إعمار بنسبة 4.47% ودبي الإسلامي بنسبة 0.56% وارابتك بنسبة 7%.

جني الأرباح يضع سوق أبوظبي في المنطقة الحمراء

بعد ثلاث أسابيع من الارتفاعات المتتالية، تراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي لجني الأرباح، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 65.41 نقطة أو ما نسبته 1.07% ليقفل عند مستوى 5107.76 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بواقع 3.634 مليار درهم (0.987 مليار دولار) لتصل الى 521.799 مليار درهم (141.79 مليار دولار). وقام المستثمرون بتناقل ملكية 256.37 مليون سهم بقيمة 724.5 مليون درهم (196.78 مليون دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.7% مع ارتفاع سهم الدار بذات النسبة. في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.6% مع تراجع سهم ابوظبي الأول بنسبة 2.6% وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.6% مع تراجع سهم ادنوك بنسبة 2.6% وطاقة بنسبة 2.9% اما قطاع الاتصالات فتراجع بنسبة 0.24% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

الأسهم القيادية تضغط بقوة على سوق السعودية

وتراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من غالبية الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 169.20 نقطة أو ما نسبته 2.14% ليقفل عند مستوى 7744.08 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 507 ملايين سهم بقيمة 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 533.8 ألف صفقة. وسجل سعر سهم مجموعة صافولا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.36% تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 8.37%. في المقابل سجل سعر سهم جبل عمر اعلى نسبة تراجع بواقع 9.55% تلاه سهم زين السعودية بنسبة 9.19%.

هبوط جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

وتراجعت كافة مؤشرات السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.88% وبواقع 50.55 نقطة ليقفل عند مستوى 5717.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% وبواقع 73.61 نقطة ليقفل عند مستوى 6211.13 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيسي فتراجع بنسبة 0.06% وبواقع 2.66% إلى مستوى 4757.94 نقطة.

وتراجعت أحجام بنسبة 11.3% وارتفعت السيولة بنسبة 7.4%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 741.7 مليون سهم بقيمة 127.11 مليون دينار (418.19 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 31.1 ألف صفقة.

تباين قطاعي وخسائر في سوق البحرين

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء قطاعاتها وفي ظل ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.16 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 1523.27 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.75 مليون سهم بقيمة 4.51 مليون دينار (11.95 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 295 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.42% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.20%، في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.51% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.46% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.18%.

مكاسب هامشية مع هبوط التعاملات في سوق عمان

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي المال والصناعة وسط هبوط في احجام وقيم التعاملات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 3999.88 نقطة رابحا بواقع 10.27% وبنسبة 0.26%.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 33.62% و28.89% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.62% و28.89% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.95 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار (12.22 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 1707 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.37% تلاه قطاع المال بنسبة 0.26%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.71%.

اللون الأحمر يكسو شاشات السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة قطاعاتها وسط تعاملات هزيلة جداً، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% ليقفل عند مستوى 1800.30 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.5 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار (18.92 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 8032 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة واستقرار لأسعار أسهم 29 شركة. تراجع قطاع المال بنسبة 0.98% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.49% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداولات، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بواقع 8.7 مليون دينار (9.918 مليون دولار) تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.4 مليون دينار (50.16 مليون دولار) تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.6 مليون دينار (4.104 مليون دولار).