مجدداً دانت منظمة العفو الدوليّة ما سمَّته مواصلة السلطات التركيّة "قمع معارضي غزوها العسكري الشمال السوري"، معتبرة في تقرير لها، أن أنقرة تستخدم العمليات العسكريّة في سوريا كذريعة لمواصلة "سحق المعارضة وإثارة الخوف"، معربةً عن قلقها لهذا القمع الممارس واستمرار انتهاكاتها بحق معارضيها.
ووفق تقرير العفو الدوليّة الصادر، اليوم الجمعة، فإن السلطات التركيّة تعمد إلى تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل تعسفي لإسكات كل نقاش نقدي حول الهجوم العسكري، وقمع الأصوات المعارضة الناشطة في مجال قضايا حقوق الإنسان والسياسة المتبعة تجاه الأكراد، معتبرةً أن هذه الأجواء تزيد من مناخ الخوف الموجود بالفعل في جميع أنحاء البلاد.
وكانت عدة تقارير أفادت بأن السلطات التركيّة اعتقلت صحافيين وسياسيين انتقدوا عمليتها العسكريّة في الشمال السوري، كما انتقدوا الفصائل التي تدعمها أنقرة في سوريا.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها "العفو الدوليّة" سلسلة الانتهاكات التي تنتهجها أنقرة بحق معارضيها، ففي وقت سابق من الشهر الفائت أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت المنظمة أن تركيا والجماعات المسلحة التابعة لها، ارتكبت "جرائم حرب" خلال عمليتها على منطقة شرق الفرات شمال شرقي سوريا، إضافة إلى شن هجمات قاتلة ضد المدنيين.
وذكرت أن "القوات التركيّة وتحالف المجموعات المسلّحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جديّة وجرائم حرب، من بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".
وفي وقت سابق من الشهر ذاته، اتّهمت منظّمتا العفو الدوليّة و(هيومن رايتس ووتش) أنقرة بأنّها رحّلت سوريين قسراً إلى بلدهم خلال الأشهر التي سبقت إطلاق عمليّتها العسكريّة في شمال شرقي سوريا.
واتّهمت المنظّمتان في بيانين منفصلين تركيا بإجبار سوريّين على توقيع وثائق تفيد بأنّهم يريدون العودة "طوعاً" إلى سوريا، وذلك عبر "الخداع أو الإكراه".
وقالت منظّمة العفو إنّ عناصر من الشرطة التركيّة ضلّلوا سوريّين بالقول لهم إنّ توقيع الوثيقة، المكتوبة باللغة التركيّة التي لا يُمكن لكثيرين قراءتها، يعني أنّهم "يُعربون عن رغبتهم بالبقاء في تركيا أو لتأكيد استلامهم بطّانيّة".
وقبل نحو أسبوع، كان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا، أشار خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، إلى أن القوات الأميركيّة رأت أدلة على ارتكاب القوات التركيّة جرائم حرب في سوريا في أثناء هجومها على الأكراد هناك.
وقال جيمس جيفري، توجد تقارير عن "وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب"، مضيفاً، "مسؤولون أميركيون يعكفون على بحث هذه التقارير، وطالبوا بتفسير من الحكومة التركيّة".
أنقرة تسلم 18 جندياً سوريّاً
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركيّة الجمعة، إن أنقرة سلَّمت 18 رجلاً يُعتقد أنهم من قوات الحكومة السوريّة بعد احتجازهم في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركيّة في وقت سابق هذا الأسبوع.
ولم تحدد الوزارة الجهة التي سلّمت الجنود إليها، لكنها قالت إنه تم "بالتنسيق مع سلطات روسيا الاتحاديّة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه الخطوة قبل البدء المقرر اليوم الجمعة للدوريات العسكريّة المشتركة بين تركيا وروسيا في شمال شرقي سوريا قرب الحدود.
وقالت وزارة الدفاع على (تويتر)، في وقت متأخر أمس الخميس، إن الرجال الثمانيّة عشر جرى احتجازهم خلال عمليات جنوب شرقي بلدة رأس العين السوريّة يوم الثلاثاء.
وتقع رأس العين داخل المنطقة التي استهدفتها تركيا في الهجوم الذي شنته في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) بالتعاون مع قوات من المعارضة السوريّة بهدف إرغام وحدات حمايّة الشعب الكرديّة على الابتعاد عن الحدود.
واتفقت أنقرة وموسكو الأسبوع الماضي على إبعاد مقاتلي وحدات حمايّة الشعب إلى عمق 30 كيلومتراً جنوبي الحدود داخل سوريا، وأبلغت روسيا تركيا بأن وحدات حمايّة الشعب غادرت المنطقة خلال المهلة المحددة، التي كانت 150 ساعة.
وبدأت أنقرة هجوماً على وحدات حمايّة الشعب الكرديّة المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعدما قرر الرئيس ترمب على نحو مفاجئ سحب القوات الأميركيّة التي يبلغ قوامها ألف فرد من شمال سوريا في مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
