كيف تبدو حركة المصارف اللبنانية بعد أسبوعين من الإقفال؟

هل تستطيع المصارف تلبية طلب المودعين وأي إجراءات اتخذت من قبلها؟

بعد إقفال استمر حوالى أسبوعين بسبب الاحتجاجات الشعبية التي دفعت برئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة، استأنفت مصارف لبنان عملها الجمعة 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على أن يُمدد الدوام اليوم وغداً السبت حتى الخامسة عصراً.

وشهدت المصارف إقبالاً غير اعتيادي وقد غصّت بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة منذ أسبوعين أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر.

وتحدثت وكالة "رويترز" عن عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون دورهم في بعض مصارف بيروت ومدن أخرى، ولم تتسع صالات الانتظار للوافدين وكان الموظفون يواجهون صعوبات في تقديم الخدمات لهم.

علماً أن المصارف كانت طالبت بتوفير حماية أمنية لفروعها المنتشرة في بيروت والمناطق اللبنانية.

تصرفات "مسؤولة"

وأشادت جمعية مصارف لبنان بالتصرفات "المسؤولة" للشعب، وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان في بيان إن "الشعب يتصرف بمسؤولية وأسلوب حضاري"، وإن "الحس الوطني كان واضحاً في رغبة الشغب في حماية الاقتصاد".

في حين تحدث عدد من المتعاملين عن انخفاض "الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية التي نشأت في الأشهر القليلة الماضية".

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة الأموال مع استئناف البنوك عملها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة الممتدة بين عام 1975 و1990.

ضبط السحوبات

وعلى الرغم من عدم فرض قيود رسمية، تحدثت مصادر مصرفية عن تعليمات تقضي بمنع نقل الأموال الموجودة في المصارف إلى الخارج في الفترة القصيرة المقبلة، وجرى وضع سقوف محددة للتحويلات إلى الخارج، على الرغم من إدراج بعض الاستثناءات ومنها التحويلات للطلاب اللبنانيين في الخارج، ورفع سقوف الدفع في بطاقات الائتمان الإلكترونية في الخارج. وأوضحت المصادر أن هذا الهامش المعطى ضمن التعليمات لإجراء السحوبات هو استثنائي لفترة قصيرة، بغرض ضبط السحوبات ومنع سحب كميات كبيرة.

وأشارت إلى تعليمات أخرى من بينها أنه إذا أراد أي مودع أن يسحب أمواله، فإن المصرف سوف يعطيه شيكاً مسحوباً على مصرف لبنان للتأكيد بأن الوضع المالي سليم. كما أنه إذا أراد أي مودع لأموال بالليرة اللبنانية واستحق تجديد تجميدها، فيستطيع تحويلها إلى العملة الصعبة أيضاً، وهو ما يؤكد ملاءة في السوق المالية اللبنانية ويعزز الثقة بالوضع المالي.

في حين تخوف عدد من العملاء من تدهور الوضع.

اجتماع مع حاكم مصرف لبنان

وناقش اجتماع جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس 31 أكتوبر، التعليمات التي أصدرها مصرف لبنان. وأوضحت المصادر أن هذه التعليمات ليست تعميماً، إنما تندرج في إطار التدبير الداخلي.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، "تؤكد جمعية المصارف توفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية، ومنها دفع الرواتب والأجور. وبالمناسبة تتمنى الجمعية على جميع عملاء المصارف تفهّم الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابياً لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية، لا سيما بعد أقفال دام أسبوعين".

حركة احتجاج غير مسبوقة

وتسببت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ سنوات والتي بدأت في 17 أكتوبر، بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع الطرقات الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد.

وعادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً مع خروج المعتصمين من الطرقات وتسجيل حركة سير ناشطة صباحاً.

ويشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية. وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

المزيد من اقتصاد