"لا آفاق أمنية إيجابية لصفقة بريكست، وأن أفضل ما يمكن أن تعلق عليه الحكومة البريطانية من آمال هو التخفيف من وطأة الآثار السلبية لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ". هذا ما يراه اللورد جوناثان إيفانز المدير السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5، والمدير العام السابق لجهاز الأمن البريطاني من 2007 إلى 2013. وقال ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية نظّمها مركز الأبحاث في لندن "بوليسي إيكستشينج".
ورأى أن "الإبقاء على روابط وثيقة مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوروبي ويوروبول حيوي، لأن المصالح الأمنية لبريطانيا لا تزال متشابكة على المستوى الدولي حيث يكمن مصدر التهديدات".
وحذر إيفانز من أنه على الرغم من عدم تأثر تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى حد كبير بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نتيجة العلاقات الثنائية طويلة الأمد، إلا أن ذلك لا يشكل سوى "جزء صغير من الصورة الشاملة".
وقال: "إذا ما أخذنا بعض القضايا بعين الاعتبار مثل الإرهاب تحديداً، فإن النهج بأكمله الذي تتّبعه المملكة المتحدة يرتكز على مبدأ التكامل بين أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الأمن القومي". ويرى إيفانز أن الخطر المترافق مع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي يكمن في تأثيره على العلاقات الاستخباراتية من جهة، ووكالات إنفاذ القانون من جهة أخرى. فالشرطة البريطانية تواجه خطر فقدان إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الأساسية بما في ذلك "نظام معلومات شينغن" الذي يحتوي على التفاصيل المتعلقة بالإرهابيين والمجرمين المطلوبين في أنحاء أوروبا و"نظام مذكرات التوقيف الأوروبية".
والجدير بالذكر أن "يوروبول" (وكالة الشرطة الأوروبية) هي مؤسسة تعمل على تطبيق القانون الأوروبي، ووظيفتها حفظ الأمن عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد في مجال مكافحة التطرف العالمي وجماعات الجريمة المنظّمة، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية.
ويعزو إيفانز أهمية الحفاظ على روابط وثيقة مع "يوروبول" إلى الخدمات الأمنية التي تستطيع هذه الأخيرة تقديمها. ويرى أن " تخيّل أننا سنكون في موقع جيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عسير لكننا بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للتعويض عن أي عجز".
وأشار إيفانز إلى أن المملكة المتحدة ستعاني أيضاً من انقطاعها عن المشاركة في وضع السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن "بريطانيا واجهت لعقود تباين المصالح في مسألة حماية البيانات في بعض أجزاء من الاتحاد الأوروبي". وقال "نحن بحاجة إلى الاستثمار بشكل كبير في أنظمة تمكّننا من الاندماج والتعاون مع أوروبا ضمن البيئة الجديدة".
وفيما أشادت الحكومة البريطانية قبل أسابيع باتفاق جديد مع الولايات المتحدة للوصول إلى البيانات، انتقدها إيفانز ضمناً لأنها في رأيه تعطي أولوية للعلاقات الأمنية مع دول خارج القارة الأوروبية وأوضح ذلك بقوله "في حين أنه من المهم مواصلة بناء علاقات في مواقع أخرى، علينا أن نحرص على عدم إهمال أقرب الجيران إلينا والدول التي تربطنا بها بشكل يومي مصالح أمنية وثيقة ومترابطة".
وفي سياق متصل، شدد براندن لويس وزير الأمن البريطاني في كلمة له خلال الحدث عينه، على أن اتفاقية الانسحاب التي اقترحها بوريس جونسون "مهّدت لتأسيس برنامج طموح لبناء علاقة أمنية قوية مع أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي،" مؤكداً أن بريطانيا ستبذل جهوداً حثيثة لتوطيد "علاقات أمنية طموحة ووثيقة مع الاتحاد".
وأضاف لويس أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من الأساليب التقليدية التي ننتهجها، ويحضّنا على اعتماد مقاربة عالمية للأمن". وربط تحقيق ذلك بضرورة مواصلة بلاده الاستثمار في العلاقات الدولية، كما فعلت من طريق ابرام بعض التحالفات والمعاهدات الدولية، كالتحالف الاستخباراتي المعروف بتحالف الـ "خمس أعين" Five Eyes ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إلى جانب تحالفات أخرى مع دول مثل مصر وتونس وباكستان والهند، على سبيل المثل لا الحصر".
وقبل نحو عام، أشاد سلفه بن والاس بأهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الاتحاد الأوروبي. وقال في مؤتمر عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2018، إنه شهد على مثل هذه الأطر من التعاون المتبادل في مجال مكافحة الإرهاب وكيف أن معلومات استخباراتية من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ساهمت في إنقاذ أرواح بريطانية. وأشار أيضاً إلى أن دولاً أخرى عملت على توقيف إرهابيين مطلوبين في المملكة المتحدة، فيما قابلت بريطانيا ذلك بإجراءات مماثلة وساهمت أخيراً في تقديم معلومات أدت إلى الكشف عن مؤامرة خُطط لها على الأراضي الأوروبية."
وفي المقابل، رأى اللورد آلان ويست الذي كان رئيساً للبحرية الملكية قبل أن يتولى منصب وزير الأمن في حكومة "حزب العمّال" خلال المدة الممتدة من 2007 إلى 2010، أن "الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد يفيد المسائل الدفاعية للمملكة المتحدة".
وأشار إلى أنه "على الرغم من تأثير سلبي طفيف لصفقة بريكست في ما يتعلق بالجرائم، فإن بعض أنظمة الاتحاد الأوروبي كانت مخزية،" على حدّ تعبيره. ووصف أمن الحدود البحرية بأنه "عار وطني".
أما خالد محمود وزير الظل للشؤون الأوروبية في "حزب العمّال" فدعا إلى تعزيز "الحماية" لحدود المملكة المتحدة ومراجعة الموارد المتاحة في هذا المجال. وحذّر من أن "البلاد على عتبة الانتخابات، "وكلنا نطلق الوعود".
© The Independent
