يعاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لحماية اسمه من الاستغلال السياسي خلال موجة الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما تراهن الحكومة على الوقت لتذويب التظاهرات، من دون الاستجابة لأي من مطالبها الرئيسية.
وأعلن السيستاني، الجمعة، رفضه أن يقوم "طرف إقليمي أو دولي" بـ"فرض رأيه" على المتظاهرين في البلاد. وطالب في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، السلطات "بعدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها" ضد المتظاهرين، و"عدم السماح بانزلاق البلاد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي".
استخدام الحشد لضرب التظاهرات
في ساحة التحرير، بات شائعاً الحديث عن محاولة استخدام قوات الحشد الشعبي من قبل الحكومة لضرب الاحتجاجات، لا سيما مع إشارات تداولها متظاهرون عن إمكانية توقف المؤسستين العسكرية والأمنية عن تنفيذ أوامر قمع المتظاهرين.
مساء الخميس، تسربت رسائل عبر تنظيمات سياسية، تشير إلى أن السيستاني يدعم تظاهرات تعد لها أحزاب بهدف "تعزيز دور المرجعية"، فيما جابت بعض شوارع بغداد مسيرات تحمل صور المرجع الأعلى وأعلام الحشد الشعبي، وتردد عبارات ضد رموز الطبقة السياسية، الأمر الذي فهم على أنه محاولة من أحزاب يطالب المحتجون بإزاحتها من السلطة للاحتماء بنفوذ المرجع الأعلى.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بجدل واسع، مع أسئلة عديدة بشأن حقيقة دعم المرجع الأعلى في مدينة النجف تظاهرات سياسية، ربما تستخدم لضرب حركة الاحتجاج الشعبية وإفراغها من مضمونها.
السيستاني يمنع الأحزاب من استخدام صوره
لم يتأخر رد السيستاني كثيراً، إذ أصدر مكتبه على الفور بياناً أكد خلاله رفض المرجع الأعلى استخدام اسمه للترويج السياسي.
قال مكتب السيستاني، إن "المرجعية الدينية إذ تؤكد أن المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين، فإنها تشدد على ضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أي مجموعات مشاركة في التظاهرات من أنصار القوى السياسية أو غيرهم"، مؤكداً "دعم المرجعية وتأييدها المطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقها بين أبنائها المطالبين بالإصلاح على اختلاف توجهاتهم".
وقال مراقبون إن موقف السيستاني قطع الطريق على أحزاب سياسية تشعر بأنها مستهدفة من قبل الاحتجاجات للنجاة من الغضب الشعبي عبر ركوب قارب المرجعية الشيعية.
وحاول قادة في الحشد الشعبي ربط الجدل المحيط بدورهم في قمع الاحتجاجات بتدخلات خارجية، لا سيما من قبل الولايات المتحدة. وقال زعيم كتائب سيد الشهداء، وهي أحد أهم فصائل الحشد الشعبي، أبو آلاء الولائي، إن الولايات المتحدة، تروج عبر سفارتها في بغداد، اتهامات لـ "المجاهدين" بالتورط في استهداف المتظاهرين.
الولائي يهدد السفارة الأميركية
يعتقد الولائي، الذي اختار لقباً يربطه مباشرة بالولي الفقيه في إيران، علي خامنئي، إن السفارة الأميركية في بغداد "ما انفكت تروج لفكرة سخيفة عبر أدواتها الصفراء متهمة الشرفاء المجاهدين بإيذاء أبنائنا المتظاهرين". ووصف الولائي السفارة الأميركية في بغداد بأنها "سفارة الشر والشيطان"، فيما قال إن المتظاهرين "أبناؤنا الذين كانوا معنا في الخندق نفسه، نقاتل وإياهم العدو الداعشي الإرهابي نفسه، صنيعة أميركا، فاختلط دمنا بدمهم واقتسمنا على الجباه تراب السواتر لنحمي الوطن الذي أردناه وإياهم".
هدد الولائي بمحو السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن "هذه السفارة ستغدو أثراً بعد عين إذا اندلعت الفوضى في بلادنا الحبيبة"، فيما لوح بأن هذا الرد يأتي "ثأراً لدماء وسام العلياوي وصفاء السراي"، وهما قتيلان سقطا خلال التظاهرات، الأول ينتمي إلى حركة عصائب أهل الحق وقتل برصاص مجموعة وصفت بـ "المندسة"، والثاني شاعر عراقي سقط بنيران قوات الأمن خلال مشاركته في التظاهرات.
إعلان إنقاذ العراق
في النجف، وهي مركز المرجعية الشيعية، أعلن نشطاء عن خريطة طريق لـ "إنقاذ العراق"، استناداً إلى مطالب المتظاهرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قال النشطاء "بعدما خرج أبناء الشعب العراقي يطالبون بحقوقهم العادلة في تظاهراتٍ لم يشهد لها مثيل في تاريخهم الحديث، وواجهوا القتل بالرصاص الحيّ وأنواع المخاطر، وأقاموا الاعتصامات السلمية إصراراً على تخليص العراق من فساد الطبقة السياسية وما سببته من الخراب والفقر، نقترح خريطة طريق لإنقاذ البلاد عبر سلسلة من الخطوات لا يمكن فصل واحدة منها عن الأخرى".
وطالب النشطاء بـ "استقالة الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط"، على أن تتشكل هذه الحكومة "الانتقالية المؤقتة من شخصيات تتوافر فيها أربعة شروط: أن تكون مستقلة ولم يسبق لها العمل في أي حزب سياسي سابقاً، ولم يسبق لها العمل في أي حكومة أو مجلس نواب، ولا في أي حكومة محلية أو مجلس محافظة، وأن لا تتقدم للترشح في الانتخابات المقبلة وأن لا تشارك في الرعاية أو الترويج لانتخاب أي مرشح، وأن تكون من المشهود لها بالنزاهة والشجاعة والوطنية".
وطالب النشطاء، وفقاً لخريطة الطريق المعلنة، بـ "تعديل قانون الانتخابات ليكون الانتخاب ضمن دوائر متعددة داخل المحافظة، وتطبيق نظام الترشيح الفردي وفوز الأعلى أصواتاً، وتشكيل مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات بشروط أعضاء الحكومة الانتقالية نفسها، وتفعيل قانون الأحزاب لكشف مصادر تمويلها ومنع وجود سلاح بيدها".
ودعا النشطاء إلى "إجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة طبقاً للقانون الجديد، ويكون موعدها قبل نهاية فترة الحكومة الانتقالية"، على أن "يقوم مجلس النواب الجديد بتعديل الدستور بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويكون ضمن التعديلات إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتحديد نوع نظام الحكم طبقاً لإرادة الشعب".
ونصت خريطة الطريق على أن "تتعهد الحكومتان الانتقالية والدائمة بإجراء تحقيق عاجل حول الجهات والأشخاص الذين تسببوا بقتل المتظاهرين، وإنزال حكم القضاء العادل بهم، وتعويض أسر الشهداء والتكفل بعلاج الجرحى وتعويضهم". كما "يتعهّد مجلس القضاء الأعلى أن يتم فوراً إطلاق تحقيق (من أين لك هذا؟) بحق المسؤولين الحاليين والسابقين، وسائر موظفي الدولة، واسترداد الأموال من السراق أياً تكن الجهة التي تقف خلفهم".
وقال النشطاء إن خريطة الطريق المقترحة تتضمن "خطوات أساسية تنقذ بلدنا وتخلصنا من فساد الطبقة السياسية التي حكمتنا، وفي حال قبولها من أوساط أبناء شعبنا العراقيّ فسندافع عنها في ساحات الاعتصام حتى تحقيق النصر"، مؤكدين أن "انعدام الثقة بالطبقة السياسية تدفعنا للقول إنهم لن يستجيبوا بسهولة لهذه الخطوات لأنها فعلياً كفيلة بالقضاء على فسادهم وامتيازاتهم ونهبهم ثروات البلد، خصوصاً قانون الانتخابات الجديد بالصورة التي اقترحناها، ولذلك فإننا يجب أن نبقى يقظين ومتآزرين وأن لا نترك ساحة الاعتصام ولا نتهاون في الوجود فيها حتى ننال مطالبنا المشروعة".
