Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

والدة تحرم من طفليها بقرار محكمة دينية يهودية لانها سجلتهما في دروس سباحة مختلطة

ذهب الطفلان إلى رعاية الأب المُدان سابقاً في جرائم عنف

أيهما الأفضل بقاء طفلين مع امهما غير المتشددة دينياً أم إيكالهما الى أب قاسٍ له سوابق في العنف؟ محكمة يهودية اسرائيلية فضلت...الأب! (ريكس فيتشرز)

حرمت محكمة حاخامية في إسرائيل طفلين من رعاية والدتهما بعد مزاعم بأنها لم تمتثل بشكل صحيح للممارسات اليهودية المتشددة. واستطراداً، منحت المحكمة الكائنة في مدينة حيفا الحضانة إلى الأب على الرغم من حقيقة أنه أدين سابقاً في جرائم عنف.

ومُنعت الأم من رؤية طفليها ولا يسمح لها الآن أن تراهما إلا في منشأة محددة. وأخبرت الأم لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الحصول على طلاقها كان معتمداً على توقيع عقد يربط حضانة الأطفال باتباع أسلوب حياة متزمت دينياً.

وذكرت الصحيفة أن الأب زعم أن زوجته السابقة انتهكت هذا التعهد عندما سجلت طفليها في حصص سباحة علاجية تقدمها امرأة، وأن الفتيان والفتيات يحضرون الدروس. وكذلك ادعى أن الأم أعطت الطفلين (5 و8 سنوات من العمر) طعاماً لم يكن "كوشير" (معناها أن يتبع الأحكام اليهودية فيصير حلالاً).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي وقت سابق، حصلت الأم على حق الوصاية على الطفلين إثر طلاقها من زوجها قبل ثلاث سنوات. وآنذاك، قررت المحكمة الحاخامية أن بإمكان الطفلين المبيت في منزل والدهما مرتين في الأسبوع. وبعد حكمها الأخير، نُقِلَتْ حضانة الطفلين إلى الأب بعدما زعم ​​أن الشريك الجديد لطليقته السابقة كان يبيت في منزلها. وبالتالي، أصبح الوضع معكوساً من الناحية العملية، إذ سُمح للطفلين بالبقاء في منزل الأم لمجرد مرتين في الأسبوع. وفي المقابل، جُرّدت الأم من حقها في رؤية طفليها بعدما زعم ​زوجها السابق أنها لم تلتزم بالتقاليد والمبادئ التوجيهية الملتزمة دينياً في شهر مايو (أيار).

وفي تطور متصل، أوصت سلطات الرعاية الاجتماعية أن يكون الطفلان تحت حضانة الأم، لكن المحاكم الحاخامية تمتلك القول الفصل في نهاية المطاف بشأن تحديد أي من الوالدين سيُمنح حضانة الأطفال في جميع أنحاء البلاد. وكتبت اختصاصية في علم الاجتماع وجهة نظرها بوصفها خبيرة في ذلك المجال، وقدمتها إلى سلطات الرعاية الاجتماعية. ووفق كلماتها، "يتحدث الطفلان عن عنف والدهما ضدهما، خصوصاً تجاه الطفل الأكبر".

يشار إلى أن المحاكم الحاخامية جزء من القضاء في تلك البلاد، وتتعامل في الغالب مع المسائل التي تشمل حقوق زيارة الأطفال والطلاق والميراث وتغيير المعقتد ونقل الممتلكات. وقد أدلى آدم أوغنال، الرئيس التنفيذي لمنظمة "صندوق إسرائيل الجديدة في المملكة المتحدة"، بتصريح إلى الإندبندنت، جاء فيه "إن احتكار المحاكم الدينية الحاخامية المتشددة الحكومية لمسائل الطلاق في إسرائيل، يمكن أن يؤدي إلى مواقف يجري فيها تقديم الأحكام الدينية على توصيات رعاية الطفل وحقوق المرأة في المكانة المتساوية... إن منظمة "صندوق إسرائيل الجديدة" فخورة بدعم الناشطين الذين يسعون لإنهاء هذا الاحتكار للشؤون المدنية. إنه أمر بالغ الأهمية لأن التقديرات تشير إلى أن 20 في المئة من النساء الإسرائيليات لم يستطعن إنهاء زيجاتهن بحرية، ما يتركهن عرضة للابتزاز في مسائل مثل حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات".

© The Independent

المزيد من منوعات