قال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج إلى سعر 194,6 دولار لبرميل النفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها لعام 2020.
ورجّح الصندوق، في تقرير نشره الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تسجّل إيران عجزاً مالياً بنسبة 4,5 في المئة هذا العام و5,1 في المئة العام المقبل، علماً أنها عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعاني من عقوبات أميركية صارمة.
ويوم الجمعة الماضي، بلغ خام القياس العالمي "برنت" عند إغلاق التعاملات ما يزيد قليلاً على 62 دولاراً للبرميل.
وشهدت إيران ارتفاعاً في إيرادات النفط، بعدما أدى اتفاق نووي أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام عقوبات فُرض عليها قبل ذلك بثلاثة أعوام بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لكنّ العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، توصف بأكثر العقوبات الأميركية "ضرراً" عليها، إذ منعت استيراد النفط الإيراني تماماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقّع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 9,5 في المئة هذا العام، مقارنة بانكماش 6 في المئة في تقدير سابق، لكن يُرجّح أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقراً العام المقبل.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور لوكالة "رويترز"، أنّ "التقدير هو أن... العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل".
وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية للبلاد وعزّز التضخم السنوي فيها، الذي يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35,7 في المئة هذا العام و31 في المئة العام المقبل. وفي هذا الصدد، قال أزعور إنه ينبغي أن توفِّق السلطات الإيرانية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم.
وتوقّع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60,3 مليار دولار هذا العام من 103,2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيداً من التراجع عام 2020 إلى 55,5 مليار دولار.
