الخميس... دراما "عزل ترمب" تنطلق من النواب الأميركي رسميا

بيلوسي: القرار يحدد إجراءات التقاضي للرئيس... ومساعي الديموقراطيين تصطدم بأغلبية الجمهوريين في "الشيوخ"

مجلس النواب الأميركي (أ.ف.ب)

رسميا يبدأ مجلس النواب الأميركي، الخميس المقبل، أولى جلسات التصويت في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق مسؤول في المجلس، في وقت يدفع الديموقراطيون للمضي قدما في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.

والاثنين، قال مسؤول ديموقراطي رفيع، "إن جلسة التصويت سوف "تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديموقراطيين بالخطوة المقبلة".

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترمب، الذي يعتبر والجمهوريون، أن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية، ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.

وقالت بيلوسي، في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية، "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة "أن النص يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين، كما يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".

وحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، تهدف الخطوة إلى إنهاء حجج ترمب وحلفائه من الجمهوريين الذين يجادلون بأن إطلاق إجراءات عزل الرئيس تفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.

ومن المرجّح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديموقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي إلى عزله. لتبدأ بعد ذلك الخطوات وصولا إلى محطة مجلس الشيوخ التي من المرجح أن يصطدم بها الإجراء لوجود أغلبية جمهورية مؤيدة للرئيس.

إجراءات مقاضاة الرئيس

وحتى الآن يُجرى الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.

وقالت بيلوسي، "إن القرار يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره"، وهي خطوات اعتبر الجمهوريون مرارا أن المجلس يتجاهلها".

وتابعت بيلوسي، "نتّخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا كان يمكن أن تحجب إدارة ترمب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب".

واتّخذت بيلوسي، الخصم الرئيس لترمب في الكونغرس، خطوتها في توقيت يتصاعد الجدل في واشنطن حول التحقيق مع تغيّب أحد الشهود الرئيسيين عن جلسة الإدلاء بشهادته.

ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان أمام لجنة التحقيق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان كوبرمان تقدّم بدعوى قضائية طالب فيها القضاء بإصدار قرار بشأن "الأوامر المتضاربة" من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويرغب الديموقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 يوليو (تموز) الماضي بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي حثه فيها على التحقيق في نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويواجه ترمب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصبا في مجلس إدارة بوريسما لمدة خمس سنوات حتى أبريل (نيسان) من العام الحالي.

وستناقش لجنة القوانين في مجلس النواب "شفافية" الإجراء وستجري تصويتا أوليا عليه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء، وفقما أعلن رئيس اللجنة جيم ماكغوفرن. وإذا أقرته اللجنة، سيطرح على التصويت في مجلس النواب في اليوم التالي.

الخطوات التالية للعزل

وبعد محطة مجلس النواب، من المنتظر أن يتم مناقشة الأمر في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية لتمريره بشكل نهائي. وينص الدستور الأميركي على أن الرئيس "قد يعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة".

ومع بدء عملية إجراءات عزل الرئيس انطلاقا من مجلس النواب، التي لا تحتاج إلا لأغلبية بسيطة لتمريرها. تُجرى المرحلة التالية في مجلس الشيوخ، من أجل تمرير قرار عزل الرئيس، وهو أمر لم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة، كانت "لجنة الشؤون القضائية" بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديموقراطي يمكنها أيضا اختيار لجنة خاصة.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء النواب البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.

ويقوم أعضاء مجلس النواب في مثل هذه المحاكمات بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين، ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.

في المقابل، من الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترمب دون النظر في الأدلة. وفي حالة اتخذ مجلس الشيوخ خطوة إدانة ترمب، فإن نائبه مايك بنس سيصبح رئيسا في الفترة المتبقية من ولاية ترمب، التي تنتهي في 20 يناير (كانون الثاني) 2021.

وتاريخياً، لم يحدث أن عُزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته.

وفي السنوات الأخيرة، واجه بيل كلينتون - الرئيس الـ42 للولايات المتحدة - إمكانية عزله بتهم الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة عمل العدالة، بعد كذبه حول طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع بعدئذ.

وكان مجلس النواب صوّت بأغلبية 228 مقابل 206 لصالح عزل كلينتون فيما يخص التهمة الأولى و221 لـ212 فيما يخص التهمة الثانية.

وعندما أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ في عام 1999، لم تحظ بتأييد الثلثين من أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها.

وكانت الحالة الثانية للرئيس الذي واجه إجراءات العزل هو أندرو جونسون، الذي تولى المنصب في عام 1865، وكان الرئيس الـ17 للولايات المتحدة. إذ طالب مجلس النواب بعزل جونسون في عام 1868. وجاء التصويت على عزله بعد مضي 11 يوما فقط بعد تنحيته لوزير الدفاع أدوين ستانتون بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياسات الرئيس.

ونجا جونسون من العزل بفارق قليل جدا، إذ فشلت محاولة عزله بصوت واحد بفضل تصويت الجمهوريين.

المزيد من سياسة