الفلسطينيون ضحايا أزمة موظفي الخارجية الإسرائيلية

إغلاق المعابر وإهمال زيارات مسؤولين إسرائيليين إلى دول أجنبية

زعيم حزب "أزرق - أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس خلال اجتماع في الكنيست (أ. ف. ب.)

صعّدت لجنتا الموظفين في وزارتَي الخارجية والأمن في إسرائيل احتجاجاتهما على التقليصات التي طرأت عليهما في أعقاب الأزمة المالية التي تواجهها الوزارتان. ووقع الفلسطينيون رهائن هذه المعركة فأُغلقت المعابر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأعلنوا إغلاق كل السفارات الإسرائيلية ونظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية، كما سيمتنع الدبلوماسيون عن الاعتناء بزيارات مسؤولين إسرائيليين إلى دول أجنبية.
وفي أعقاب هذه الإجراءات، تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نقاشات وخلافات من شأنها أن تعيق المصادقة على صفقات أمنية وتصدير الأسلحة الإسرائيلية.

 

 
نظام جديد
 
واتُخذت إجراءات التصعيد بعدما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، عن نظام جديد في التعامل مع موظفي وزارة الخارجية والدبلوماسيين، لاسترجاع مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، فقط في حال قدموا سندات قبض.
وتبيّن خلال مناقشة الموضوع أن كل موظفي الخارجية، العاملين في الخارج، استرجعوا مبالغ مالية طائلة خلال السنوات الأخيرة في مقابل مصاريف تكبدوها خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وسفريات وتنقلات وصيانة منازلهم كجزء من رواتبهم الشهرية، من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف. 
وذكر بيان صادر عن لجنتَي الموظفين إن النظام الجديد الذي أعلنته وزارة المالية يتناقض مع اتفاقيات بين الأخيرة ولجنتَي الموظفين، وأن وزارة المالية تعمل بصورة أحادية الجانب وتفرض أنظمة غير متفق عليها. ولا يمتّ النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية بصلة للواقع ولطبيعة عمل موفدي إسرائيل إلى دول أخرى.
وكان نزاع العمل بدأ منذ ثلاثة أشهر، حيث أوقفت السفارات والممثليات الإسرائيلية في العالم نشاطها، المتعلق بقضايا إسرائيلية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


نزاع عمل

ووفق ما أرسل رئيسا اللجنتين إلى كل السفارات والممثليات، اتُخذ هذا القرار بعد أشهر طويلة من خوض موظفي اللجنتين نزاع عمل، بعد وصول المفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية، حول قرارات اتخذتها وتمس بعمل ونشاط موظفي اللجنتين، إلى طريق مسدود.
وسبق اتخاذ هذا القرار مراسلات عدة من قبل اللجنتين إلى الجهات المسؤولة، أكد فيها الموظفون أن تقليصاً مالياً قدره حوالي 350 مليون شيكل يهدد النشاط اليومي لكل الممثليات والسفارات، وأدى إلى تجميد تسديد اشتراكات عضوية إسرائيل في حوالى 20 منظمة دولية، وتجميد دفعات إلزامية إلى مجلس أوروبا والاتحاد من أجل البحر المتوسط. كما تراكمت ديون على إسرائيل تجاه هذه المؤسسات.
وكانت جهات أمنية وسياسية حذرت من أبعاد نزاع العمل في وزارة الخارجية، خصوصاً بعدما قلّص سفراء وقناصل تحركاتهم في الدول التي يخدمون فيها، وأُلغيت عشرات المبادرات، من بينها وفود شبابية وتبادل طلاب جامعات مع دول مثل الصين واليابان والهند.
ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مسؤولين في تل أبيب أن الأزمة التي تمر بها وزارة الخارجية، لم يسبق وأن مرت بها إسرائيل منذ قيامها ومن شأنها إحداث انهيارات في العلاقات والنشاطات الدولية، بل وتمس بالأمن القومي الإسرائيلي. وبحسب المسؤولين، أُوقِف إصدار تأشيرات دخول إلى إسرائيل، للسياحة أو للعمل للهنود والصينيين، ووقف التعامل بموجب اتفاقيات وإصدار جوازات سفر للإسرائيليين في لوس أنجليس ونيويورك.

المزيد من الشرق الأوسط