توّجه ديمقراطي للتصويت على عزل ترمب للإلتفاف على العرقلة الجمهورية للتحقيق   

’لا أحد فوق القانون‘

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لحظة وصولها للمشاركة في حفل خيري في واشنطن (أ.ف.ب)

يتّجه مجلس النواب الأميركي إلى التصويت رسميا هذا الأسبوع لبدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب في آخر حركة تصعيدية ضمن العملية التي هددت رئاسته.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن هذا الإجراء في رسالة بعثت بها الإثنين إلى زملائها الديمقراطيين، في أعقاب الهجوم الذي شنّه الجمهوريون في مجلس الشيوخ على التحقيق في محاولة منهم لإزالة غطاء الشرعية عن خطط الديمقراطيين.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد عن نصّ مشروع القرار، قال الديمقراطيون إنه يشكل إطاراً رسمياً لإجراءات العزل فيما يتابعون هذا المسار.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي رسالتها، أعادت السيدة بيلوسي التشديد على أنّ الدستور الأميركي لا يفرض على مجلس النواب عقد جلسة تصويت رسمية مشيرة إلى تأييد إحدى المحاكم الفدرالية لهذا الأمر.

وكتبت السيدة بيلوسي "الأسبوع الماضي، أكّدت محكمة فدرالية أنّ مجلس النواب غير ملزم بعقد تصويت وأنّ فرض هذا الشرط يعتبر ’تدخّلاً مرفوضاً في سلطة المجلس الدستورية‘".

وتابعت " إختلقت إدارة ترمب هذا العذر- الكاذب على ما يبدو- من أجل تبرير تغطيتها غير المسبوقة على الموضوع وامتناعها عن تسليم ملفّات رئيسية إلى مختلف الأجهزة الفدرالية وحؤولها دون تعاون الشهود المهمين وعدم انصياعها لمذكرات الإستدعاء المسموح بها وفق الأصول".

وتضيف الرسالة أنّ الديمقراطيين سيعرضون مشروع القرار أمام المجلس "هذا الأسبوع" وأنّ هذه الخطوات ستلتفّ على محاولات الجمهوريين بإزالة الشرعية عن هذا التحقيق و"تبدّد أية شكوك حول عمل إدارة ترمب على حجب الوثائق أو منع شهادة الشهود أو تجاهل مذكرات الاستدعاء المسموح بها وفق الأصول أو عرقلة عمل مجلس النواب".

وتختم بقولها "لا أحد فوق القانون".

على إثر تلقّي الديمقراطيون هذه الرسالة، قال رئيس لجنة قوانين المجلس إنها "تضمن الشفافية وتوفر طريقاً واضحاً للسير قدماً. هذا هو العمل الصائب الذي يصبّ في مصلحة المؤسسة والشعب الأميركي على حدٍّ سواء". 

الأسبوع الماضي، عرض الجمهوريون في مجلس الشيوخ يقودهم حليف ترمب ليندزي غراهام مشروع قانون يندّد بمحاولات مجلس النواب ويزعم أن جلسات الاستماع التي عقدت حتى الآن تجعل من المستحيل على السيد ترمب أن يدافع عن نفسه مقابل هذه الاتهامات لأنها عُقدت في السرّ.

ومن المرجّح أن تعقد جلسات علنية خلال الأشهر القادمة وأن يسرّع مشروع القانون الجديد هذه العملية.

© The Independent

المزيد من دوليات