أقر مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية الاتحادية للعام 2020 بإجمالي 61 مليار درهم إماراتي (16.6 مليار دولار)، وتعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإمارات ومن دون عجز للعام الثالث على التوالي.
وكتب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، على حسابه الرسمي على "توتير"، إن "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية".
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فقد تم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5% للمنافع الاجتماعية، و32.6% للشؤون الحكومية.
تضاعف الميزانية أكثر من 300 مرة منذ التأسيس
وتضاعفت الميزانية، الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة، أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
وتزيد ميزانية العام المقبل عن العام الحالي بنحو 1.2%، مقارنة بميزانية العام الحالي البالغة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار).
وتعدّ الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات، بعد أن أقرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنوات المالية 2017ـ 2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 247.3 مليار درهم (67.4 مليار دولار).
وجاء إعداد هذه الميزانية على شكل خطط دورية كل 5 سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.
2020 بداية لعشرية تنموية جديدة
وقال محمد بن راشد "عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة"، مضيفاً "الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية ويتم إدارتها بكفاءة عالية".
والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد. وتقدم الإمارات السبع، وبخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط، المبلغ الباقي. فيما تمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها الإسهام في تمويل الموازنة الاتحادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتفصيلاً، بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.7 مليار درهم (7.26 مليار دولار)، بنسبة 38% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.4 مليار درهم (2.83 مليار دولار) بنسبة 14.8% من إجمالي الميزانية، متضمنة تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار) بنسبة 9.5% من إجمالي الميزانية العامة، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.7 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 5.3% من إجمالي الميزانية العامة.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار)، بنسبة 6.9% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار)، بنسبة 5% من إجمالي الميزانية العامة لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص مبلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أي ما نسبته 2.5% من إجمالي الميزانية العامة، وذلك من أجل تقديم الدعم لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة.
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية- المعاشات 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار)، بنسبة 6.5% من إجمالي الميزانية العامة، بغرض توفير حياة كريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، في حين بلغت الخدمات الأخرى مبلغ 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار).
كما خصصت للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 23 مليار درهم (6.27 مليار دولار)، أي ما نسبته 32.6% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وخصص مبلغ 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار) للبنية التحتية والاقتصادية بنسبة 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص مبلغ 21.9 مليار درهم (5.96 مليار دولار) لبرامج التنمية الاجتماعية، ما نسبته 31.1% من إجمالي الميزانية. وخصص مبلغ 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) للمنافع الاجتماعية، وبنسبة 6.5% من إجمالي الميزانية، ومبلغ 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) لمصاريف اتحادية أخرى، وبنسبة 11.1% من إجمالي الميزانية.
حزم تشجيعية ومبادرات تحفيزية لدعم النمو
وأطلقت الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، العديد من الحزم التشجيعية والمبادرات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار. ويشكل الأجانب ما يقرب من 90% من سكان الإمارات، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.
وخلال الاجتماع، أقر مجلس الوزراء إنشاء صندوق حكومي لدعم التعليم وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المجال التعليمي، وتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني.
