اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على الموافقة على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست) لثلاثة أشهر، في قرار اتُخذ قبل 90 ساعة من الموعد المقرّر للانفصال الذي كان يُتيح لبريطانيا خروجاً عاجلاً ومن دون اتفاق، وذلك في وقت رفض البرلمان البريطاني مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول).
فقد صوّت 299 نائباً لمصلحة اقتراح جونسون بينما صوّت 70 ضده، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان المؤلف من 650 عضواً واللازم بحسب القانون لتمرير اقتراحه، الذي يهدف من ورائه إلى كسر الجمود السياسي بشأن بريكست.
وفي وقت سابق الاثنين، حُدّد الموعد الجديد لتنفيذ "بريكست" في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع إمكانية السماح للندن بالانفصال قبل هذا التاريخ في حال صدّقت دول الاتحاد الـ 27 على اتفاق يتيح الخروج المنظّم.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في تغريدة على تويتر، إن دول "الاتحاد الأوروبي الـ 27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020"، علماً أن المجلس الأوروبي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد. وأضاف توسك أنه "من المتوقّع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية"، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل لقبول التأجيل.
إمكانية للخروج قبل نهاية يناير
المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه قال بدوره لدى مغادرته اجتماع السفراء إنه كان "اجتماعاً قصيراً وفعالاً وبناءً"، مضيفاً "أنا سعيد جداً لاتخاذ قرار".
واستناداً إلى نسخة من الاتفاق اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، يُمكن أن ينفذ بريكست في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) أو 31 ديسمبر في حال نجح جونسون بإقناع البرلمان البريطاني بإقرار الانفصال بطريقة ودية.
ولكن ينبغي في هذه الأثناء أن تعيّن لندن مفوضاً لدى المفوضية الأوروبية الجديدة وأن تلتزم عدم التفاوض من جديد حول اتفاق الانسحاب الذي وقّعه جونسون في 17 أكتوبر، بحسب النص الذي وافق عليه التكتل.
الحاجة إلى موافقة لندن الرسمية
وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه. وأضاف "نأمل في أن يُنجز ذلك الثلاثاء أو الأربعاء". وجونسون ملزم بمقتضى قانون وافق عليه البرلمان البريطاني الشهر الماضي بقبول التمديد بمجرّد تلقيه العرض، وقال المتحدث باسمه إنه سيردّ على عرض التأجيل فور مراجعة التفاصيل.
ومعلوم أن رئيس الوزراء البريطاني كان يدفع باتجاه المغادرة في نهاية الشهر الحالي، لكنه اضطر للتخلي عن ذلك ولا يزال عليه إقناع النواب البريطانيين بالتصديق على الاتفاق الذي وقّعه مع بروكسل، من خلال التلويح بشبح الخروج من دون اتفاق، مع ما يرتّبه ذلك من تبعات اقتصادية على المملكة المتحدة.
تحفّظ فرنسي
ويحاول جونسون في هذه الأثناء إنهاء المعضلة وتعزيز إمساكه بمقاليد الحكم من خلال تنظيم انتخابات مبكرة، آملاً في الفوز بغالبية في البرلمان. لكن المعارضة متردّدة في منح أصواتها لتأمين غالبية الثلثين المطلوبة لإنجاز انتخابات مبكرة، ما لم يسحب رئيس الوزراء تهديده ببريكست من دون اتفاق.
وكان من الممكن الاتفاق على التأجيل في الأسبوع الماضي، لكن باريس كانت متحفظة وقلقة حيال إرجاء بريكست، إذ تعتبر أنه لن يفعل شيئاً لتعزيز فرص بريطانيا في تقرير كيفية التعامل مع نهاية علاقة دامت خمسة عقود مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما أرادت فرنسا انتظار معرفة الجدول الزمني للانتخابات المحتملة في بريطانيا، قال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين إنهم لن ينتظروا بعد الآن وسيصدرون قراراً من دون مزيد من التأخير، بعدما وافقت بريطانيا على أنها لن تحاول تغيير اتفاق الانسحاب. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للوكالة في باريس "حُدّدت شروط التمديد وعُزّزت، لا سيما لجهة أن الاتفاق غير قابل للتفاوض".
محاولات صعبة لإجراء انتخابات مبكرة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي جلسة للبرلمان البريطاني الاثنين، طلب جونسون التصويت على تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل ليكون لدى النواب عندها وقت كاف للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يتمكّن من تأمين تأييد ثلثي البرلمان لتحقيق ذلك.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المئة لصالح بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة. وتولّى جونسون، أحد قادة حملة "المغادرة"، منصبه في يوليو (تموز) الماضي، متعهداً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بعدما أُرجئ بريكست مرّتين من قبل، إثر فشل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصّلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
