كشف تقرير احصائي لوزارة العدل السعودية أخيراً عن انخفاض عدد حالات الطلاق في السعودية العام الماضي مقارنة عن العام الذي قبله بنسبة 8% ، من أصل نحو 138الف عقد نكاح.
واظهر التقرير الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة منه أن نسبة حالات الطلاق من حالات الزواج في السعودية العام الماضي بلغ 37% ، أي ما يقارب 140 حالة طلاق يوميا، اذ يسجل نسبيا في كل ساعة باليوم أكثر من 6 حالات طلاق. وتشير تفاصيل التقرير البياني لوزارة العدل عن العام الماضي، إلى أنه وصلت صكوك الطلاق 51.125 ، فسجل شهر رمضان أقل عدد الحالات بواقع 2.429 حالة طلاق فقط .
ورغم انخفاض عدد حالات الطلاق إلا أنه بسبب القانون الذي يسمح للرجل بتطليق المرأة في غيابها وإبلاغها في رسالة جوال، اعتبرت العديد من النساء التساهل في إطلاق يمين الطلاق، أحد الأسباب وراء زيادة عدد حالات الطلاق في البلاد. ويسمح القانون في السعودية للرجل في الماضي بتطليق زوجته بحضور شاهدين من دون الحاجة لحضور الزوجة أو أي ممثل عنها ، وقد لا تعلم المرأة بطلاقها لمدة من الزمن. لكن بإعادة صياغة القوانين المتعلقة بقضايا الطلاق، دفعت وزارة العدل السعودية باتخاذ خطوة تقلل من حدة المشكلة، لكنها لا تشفي غليل السعوديات، إذ أقرت السلطات تبليغ المرأة بالطلاق في رسالة نصية.
عاشروهن بالمعروف
وذكر عضو منظمة العفو الدولية الداعية أحمد القرني أن "من حق المرأة أن تستشار في الزواج والطلاق أو من ينوب عنها، لمحاولة الصلح والحديث عن الحقوق قبل الطلاق، حيث أنها طرف رئيسي في العملية ولا يحق إغفال دورها".
وقال القرني "إننا لا نقلد الدول الأجنبية في الطلاق والتي تطول إجراءات الطلاق لما يزيد عن السنة حتى الانتهاء من جميع تفاصيل الحقوق والنفقة ومعرفة رعاية الأبناء، إنما الإشكال في القوانين الناظمة التي تمكن الرجل من الإقبال على تلك المغامرة التي قد تلبسه ثوب الندم فيما بعد، ولو كان إجراء الطلاق يسير بطريقة شرعية، لتراجع العديد من الرجال عن تلك الخطوة"
وتنظر الشريعة الإسلامية، وفق مذهب أهل السنة والجماعة، إلى حكم الطلاق الغيابي إذا شابه تلاعب أو إضرار بالزوجة بأنه حرام، لأن الإسلام أوصى بحسن المعاشرة بين الزوجين، فقال "وعاشروهن بالمعروف".
كابوس الطلاق الغيابي
إلى ذلك، أوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري ، أن "السيدات المسلمات يعانين من التهميش منذ القدم بسبب وضع العصمة بيد الرجال في كل شيء حتى بالطلاق وتحديد مصير حياة المرأة السعودية وعائلتها، إذ بدأت المعاناة الإضافية للطلاق بتمكين الزوج من إحضار شاهدين من طرفه دون أي تمثيل للزوجة".
وتقف المرأة السعودية اليوم على مشارف التغيير لما تحظى به من اهتمام على مستوى القيادة وولاة الأمر، لكن التغيير الذي طال مناحي متعددة في حياة المرأة السعودية من وصولها لمناصب قيادية في الدولة وقيادتها للسيارة والحصول على معظم حقوقها إلا أنها ما زالت تواجه كابوس الطلاق الغيابي وهو من أبسط الحقوق، الذي دفع غالبية النساء للمطالبة بالمساواة في العصمة، من خلال مشاركتها باتخاذ قرار الانفصال عن الزوج. حسب الناشطة السعودية.
