إيران أعدمت سبعة فتيان العام الماضي حسب الأمم المتحدة فيما ينتظر 90 آخرون نفس المصير

"خلاصة القول هي أنها كانت يافعة عندما ارتُكبت الجريمة" قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الإمم المتحدة معلقة على عملية الإعدام الأخيرة

مواطنة إيرانية تمر قرب صورة المرشد الإيراني علي خامنئي وسلفه روح الله الخميني (أ.ف.ب غيتي ) 

قامت إيران بإعدام ما لايقل عن 12 يافعا مذنبا منذ بداية عام 2018 فيما لا زال 90 طفلاً على الأقل ينتظرون تنفيذ عقوبة  الإعدام فيهم.

محاكم إيران -التي تتصدر قائمة منفذي الإعدام- أنزلت هذه العقوبة بمن لايقل عن 253 شخصاً العام الماضي - فيما الصين هي البلد الوحيد الذي يفوقها قتلا لمواطنيه.

وحالياً، أظهر تقييم أجراه المحقق الخاص للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، أن سبعة من بين الأشخاص الذي قتلتهم الحكومة في عام 2018 كانوا مذنبين من الأطفال - ويعد ذلك انتهاكاً للقانون الدولي ولكنه يتماشى وتشريعات البلاد.

يذكر أن عقوبة الإعدام في إيران يمكن أن تطبق على الأطفال بمجرد بلوغهم سن النضج - أي 15 سنة بالنسبة للصبيان و 9 سنوات بالنسبة للفتيات.

في هذه الأثناء، تُعاقَب الجرائم التي يُبَت فيها بموجب قانون القصاص أو "العين بالعين" الانتقامي، بنفس الحد - ما يعني أن المذنبين من اليافعين عُرضة لعقوبة الإعدام لارتكاب جريمة القتل.

من بين هؤلاء الذين سيُعدمون في عام 2019 ، كانت زينب سكانفاند، التي أصبحت خامس حالة يُعدم فيها مذنب يافع  هذا العام لغاية الأول من الشهر الحالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بعد إدانتها بقتل زوجها عندما كانت في سن السابعة عشرة، شابت اعتقالَها ومحاكمتَها مزاعمُ بأنها كانت ضحية للعنف المنزلي، وأجُبرت على الإدلاء باعتراف كاذب بينما حُرمت من الاتصال بمحامٍ.

قال السيد رحمن إن إعدامها "أفزعه"، مضيفاً أن محاكمتها أثارت "العديد من المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف أنه "ناشد السلطات الإيرانية إلغاء ممارسة الحكم على الأطفال بالإعدام، وتغيير جميع أحكام الإعدام الصادرة ضد الأطفال بما يتماشى مع القانون الدولي.

يشار إلى أنه تم الحكم على 21 طفلاً بالإعدام بالمجمل منذ عام 2013 ، عندما تم تكييف القانون لمنح القضاة السلطة التقديرية لإعفاء الأطفال من عقوبة الإعدام إذا لم يفهموا طبيعة أفعالهم.

وتعليقاً على إعدام الآنسة سيكانفاند في وقت سابق من هذا الشهر، قالت ميشيل باتشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الظلم المطلق" في هذه القضية "أمر محزن للغاية."

وأضافت: "خلاصة القول هي أنها كانت يافعة وقت ارتكاب الجريمة، والقانون الدولي يحظر بوضوح إعدام المذنبين من الأحداث."

© The Independent

المزيد من الشرق الأوسط