نصف الموسيقيين يعانون من التحرّش الجنسي في مكان العمل

وجدت دراسة حديثة أنّ حوالي نصف الموسيقيين أجبروا على تحمّل التحرّش الجنسي في مكان العمل.

وكشف اتحاد الموسيقيين الذي يمثّل أكثر من 30 ألف موسيقي يعملون في هذا القطاع بأنّ 85 في المئة من الضحايا لم يبلغوا السلطات عن تعرّضهم للتحرّش.

وقال الباحثون أنّ صمتهم في الأغلب هو بسبب "ثقافة هذا القطاع". حيث وجد البحث أنّ حوالي ثلثي المؤدّين اعتبروا أنفسهم غير محصّنين تجاه ممارسات كهذه لأنهم يعملون بدوامٍ حرّ وليسوا موظّفين دائمين. وأفادت الدراسة أنّ 90 في المئة من أعضاء اتحاد الموسيقى يعملون على أساسٍ حرّ. في حين أنّ واحد من أصل خمسة اشخاص ممّن شملتهم الدراسة قالوا أنّ عقودهم تضمّنت إجراءات لمعالجة التحرّش الجنسي.

ويحثّ اتحاد الموسيقيين الذي استطلع آراء 725 موسيقيا، الحكومة إلى "مراجعة طارئة" في كيفية حماية العاملين بدوامٍ حرّ خصوصاً من خلال توسيع العمل بقانون المساواة 2010.

وبحسب 55 في المئة من المستطلعين، يبدو أنّ بيئة مكان العمل تشكّل حاجزاً كبيراً أمام الموسيقيين الذين يفضلون عدم إبلاغ أرباب عملهم بشأن التحرّش.

إذ خشي 41 في المئة من المستطلعين أن يفقدوا عملهم في حين أنّ ثلث الذين أجابوا على الاستطلاع عبّروا عن قلقهم بألا يتمّ تصديق ادعاءاتهم أو ألا يتمّ التعامل معها بالرصانة الكاملة.

وفي هذا السياق، قالت امرأة فضّلت عدم ذكر اسمها: "أبلغت ربّ العمل في قطاع الموسيقى عن تعرّضي للتحرّش الجنسي من قبل شخصية بارزة. وكنت قد فهمت أنني واحدة من أصل عشرة نساء قمن بالإبلاغ عن الشخص نفسه ومع ذلك لم يتمّ اتخاذ أيّ خطوات بحسب علمي. نحن موسيقيون نعمل لحسابنا الخاص وحصلت الحوادث عندما كنّا نقوم بجولات موسيقية. قيل لي إنها ثقافة صبيانية من قبل الشخص الذي كان يحقّق في شكواي. لا عجب في ألا يتمّ التبليغ عن هذه النسبة العالية من القضايا".

ودعا اتحاد الموسيقيين الذي رفع عريضة داعياً إلى المزيد من القوانين المتينة لحماية العاملين المستقلين من التحرّش الجنسي، الحكومة إلى إلزام أرباب العمل بحماية طاقم عملهم من هذه المعاملات السيئة. كما طالب أيضاً بإرساء قواعد ممارسات قانونية.

وقالت نعومي بول، نائبة الأمين العام للاتحاد: "نحن على دراية بالكثير من حالات الموسيقيين الموهوبين، ولا سيما الفنانين الشباب أو الناشئين، ممّن يتركون الصناعة بشكلٍ تام بسبب التحيز الجنسي أو التحرش الجنسي أو سوء المعاملة. العديد من الموسيقيين الذين رفعوا الصوت وجعلوا قصصهم علنية مثلوا أمام المحكمة بتهمة الافتراء - وهو دليل على الوضع الذي نتعامل معه. غالباً ما يكون الناجون من التحرّش غير قادرين على التحدّث لأنّ تداعيات ذلك على مهنتهم أو حياتهم الخاصة تكون كارثية. وفي غالبيّة الحالات، ندرك أنّ الأمر ينتهي بالناجين إلى مغادرة مكان العمل أو الصناعة الموسيقية برمّتها وبالتالي فإنّ النتائج على المعتدي تكون قليلة للغاية."

فضلاً عن ذلك، وجد استطلاع أميركي أجرته جمعية بحوث صناعة الموسيقى على 1227 موسيقي العام الماضي بأنّ 72 في المئة من الفنانات تعرّضنت للتمييز بسبب جنسهنّ. وقال ثلثا المستطلعين أنّهم تعرّضوا للتحرّش الجنسي.

واعتبرت ريبيكا هيتشن من حملة تحالف وقف العنف ضدّ النساء أنّ "الغالبية الساحقة من النساء اللواتي يختبرن التحرّش والاعتداء الجنسي واللواتي يواجهن ردود الفعل العنيفة والتداعيات في حال رفعن الصوت أو أبلغن عن ذلك. وأضافت قائلة: "نجد أنّ زيادة استخدام قانون التشهير وسيلة لإسكات النساء اللواتي تتحدّثن عن سوء المعاملة كما اختبرنا في حملة "التضامن وليس الصمت" #SolidarityNotSilence إنّه أمر مربك بالكامل. يغلب الذكور على صناعة الموسيقى وبوسعها أن تكون استغلالية ولديها قوانين محدودة."

وأردفت ديبا سيلد، وهي مسؤولة قانونية في جمعية "حقوق النساء" Rights of Women: "يجب أن يتغيّر القانون ليشمل حماية العاملين بشكلٍ حرّ وبهذا يعلمون أنّ شخصاً ما سيخضع للمحاسبة في نهاية المطاف."

وفي سياقٍ متصل، قال مايكل دوغر، الرئيس التنفيذي في مجموعة الضغط "يو كاي ميوزيك" UK Music أنّه يرحّب بالتقرير وسيناقش نتائجه مع الأعضاء. مضيفاً: "تأخذ يو كاي ميوزيك ادعاءات التحرّش الجنسي والاستغلال الجنسي على محمل الجدّ وتروّج لأفضل الممارسات في هذا القطاع."

وقال متحدّث بإسم مكتب المساواة في الحكومة: "التحرّش الجنسي هو أمر مروّع ويجب أن يتوقف. لفد انتهت مشاوراتنا بشأن كيفية تحسين القوانين الحالية في مطلع هذا الشهر ونقوم بدراسة دقيقة لكافة الأجوبة التي حصلنا عليها. اقترحنا عدداً من التدابير لتعزيز القانون وتوضيحه لكي نتمكن من توفير الحماية الصريحة لأيّ شخصٍ يختبر هذا السلوك المشين في مكان العمل."