تداولات نشطة تفشل في دعم استقرار البورصات العربية والخليجية بالمربع الأخضر

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات دون التوقعات على مستوى الإغلاقات السعرية ومرتفعة على مستوى قيم وأحجام التداولات، في حين كانت اعتيادية على مستوى الظروف المحيطة والتطورات السوقية، الأمر الذي انعكس على مسارات التداول بشكل سلبي، لتشهد جلسات التداول تركيزاً واضحاً على الأسهم التشغيلية والأسهم القيادية خصوصا أسهم قطاع البنوك في ظل نتائج أدائها المالي.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن تداولات الأسبوع الماضي أظهرت إشارات إيجابية ناتجه عن تحسن شهية المتعاملين للمخاطر ورفعت من وتيرة الشراء على الأسهم التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج أداء إيجابية.

هذا بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على رفع قيم السيولة المتداولة التي جاءت عند مستويات جيدة من التفاؤل لدى المستثمرين وأسهمت إلى حد كبير في فرض قيم التماسك على الأسهم النشطة والقيادية.

يشار هنا إلى أن نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي تستحوذ على حيز مرتفع من التأثير في الوقت الذي تسجل فيه المحفزات الحقيقية أدنى مستوياتها مع بقاء مستويات الضغوط على حالها.

بماذا تتأثر قرارات المستثمرين في الوقت الحالي؟

"السامرائي" أشار إلى أنه كان لافتا ارتفاع تأثير الأداء القطاعي على جلسات التداول الماضية لتتركز التداولات على قطاعات بعينها أكثر من غيرها التي تأتي نتيجة لتأثير التوقعات والنتائج الفعلية للقطاعات المدرجة على قرارات المتعاملين لدى البورصات.

فيما يعمل التباين في التقييم والتقدير من قبل حملة الأسهم بالإضافة الى التطورات المتسارعة التي تسجلها القطاعات الاقتصادية ككل وفي مقدمتها القطاع المصرفي والعقاري والتجاري وقطاع الطاقة، على التأثير وبشكل مباشر على قرارات البيع والشراء والاحتفاظ.

وأشار إلى أن قوة النتائج والأداء للشركات المدرجة باتت ترتبط ارتباطاً مباشراً بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها قطاع الطاقة وعكست حجم التأثير الكبير لتقلبات القطاع على أداء باقي القطاعات الاقتصادية.

وبالتالي فإن مؤشرات التحسن والتماسك لدى أسواق النفط من شأنها أن تنعكس إيجاباً على أسعار الأسهم المتداولة وعلى قرارات الشراء وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة، في المقابل فإن أسعار الأسهم المتداولة تبدو متدنية أكثر إذا ما قورنت بأسعار النفط المستقرة إلى حد كبير وبالتالي فإن غالبية الأسهم تشكل فرصة للاستثمار والاستحواذ في الوقت الحالي.

وكان واضحاً مستوى التفاؤل المرتفع الذي أبداه المتداولون خلال الأسبوع الماضي، قابله مستوى منخفض على الإغلاقات السعرية للمؤشرات الرئيسة على الرغم من قوة التماسك المسجل على عدد كبير من الأسهم التي كان لها دور في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة والتي بقيت ضمن الحدود المسجلة خلال نفس الفترة، الأمر الذي يشير إلى سهولة الارتداد والعودة إلى المستويات السابقة بسرعة وسهولة.

بورصة مصر تعاود الخسائر الأسبوعية

وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.2 مليار جنيه (0.26 مليون دولار)، بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.58%، بعدما انخفض من مستوى 717.8 مليار جنيه (44.44 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 713.6 مليار جنيه (43.91 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس "ايجي إكس 30" بنسبة 0.01% بعدما أضاف نحو نقطة واحدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً من مستوى 14205 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 14206 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.72% فاقداً نحو 4 نقاط بعدما تراجع من مستوى 534 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 530 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي تراجع بنسبة 0.6% فاقداً نحو 8 نقاط بعدما أنهى جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 1406 نقطة مقابل نحو 1414 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

قطاع العقارات يدعم ارتفاع سوق دبي

وحققت سوق دبي مكاسب متواضعة في تعاملات الأسبوع الماضي في ظل تباين أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.10 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 2784.11 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 309.8 مليون سهم بقمة 363.02 مليون درهم (98.64 مليون دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.92% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.44% تلاه قطاع التامين بنسبة 0.26% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.

في المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 3.18% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.88% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.20% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

مكاسب جيدة لسوق أبوظبي بدعم الأسهم القيادية

وارتفعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من أسهم قيادية وسط هبوط في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 69.79 نقطة أو ما نسبته 1.40% ليقفل عند مستوى 5163.09 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 93.9 مليون سهم بقيمة 225.1 مليون درهم (61.16 مليون دولار).

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، ارتفع سعر سهم الدار بنسبة 2.76% تلاه سهم طاقة بنسبة 1.56% تلاه سهم أدنوك بنسبة 1.16% تلاه سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.26% تلاه سهم اتصالات بنسبة 0.24%، أما سهم أبوظبي الإسلامي فارتفع بنسبة 0.19%.

تباين قطاعي وضغوط في السوق السعودية

وتراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم القيادية والقطاعات، حيث هبط مؤشر السوق العام لمستوى 7635.82 نقطة بعدما فقد بواقع 59.66 نقطة أو ما نسبته 0.78%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 503.2 مليون سهم بقيمة 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 535.4 ألف صفقة.

أداء متباين للمؤشرات الرئيسة للسوق الكويتية

وأقفلت المؤشرات الرئيسة للسوق الكويتية على تباين، حيث حقق مؤشر السوق العام مكاسب طفيفة جدا بلغت بواقع 1.15 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند مستوى 5767.88 نقطة، فيما كانت مكاسب المؤشر الرئيس ملموسة نسبيا، حيث ارتفع بواقع 34.97 نقطة وبنسبة 0.74% ليقفل عند مستوى 4760.60 نقطة، أما مؤشر السوق الأول فخالفهم الاتجاه ليتراجع بواقع 14.92 نقطة أو ما نسبته 0.24% ويقفل عند مستوى 6284.74 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 835.6 مليون سهم بقيمة 118.3 مليون دينار (389.2 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 30.5 ألف صفقة.

خسائر هامشية للأسهم البحرينية

وتراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل هامشي وسط تباين في أداء قطاعاتها وفي ظل تراجع ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.69 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 1526.44 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.57 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون دينار (6.62 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 289 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.45% تلاه قطاعا الخدمات والبنوك بنسبة 0.17% لكل منهما، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.01% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% أما قطاع الفنادق والسياحة فأقفل على حياد.

تراجع جماعي بقطاعات السوق العمانية

وتراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في التعاملات، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 3989.61 نقطة متراجعا بواقع 15.74 نقطة أو ما نسبته 0.39%.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 31.58% و18.60% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 51.1 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال (17.16 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 1899 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.91% تلاه قطاع المال بنسبة 0.85% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%.

السوق الأردنية تستقر بالمربع الأحمر

وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط صعود كبير في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% ليقفل عند مستوى 1813.90 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 46.1 مليون سهم بقيمة 178.1 مليون دينار (203 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 8873 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 64 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.34% تلاه قطاع المال بنسبة 0.20%.