بنك انجلترا: الأقليات في بريطانيا يجنون 10 في المئة أقلّ من العمّال البيض

   وجد بنك انجلترا أنّ الأقليات العرقية في المملكة المتحدة تجني 10 في المئة أقلّ من العمّال ذوي البشرة البيضاء حتّى مع أخذ الخصائص الفردية والوظيفية بعين الاعتبار.

وقرّر البنك المركزي الذهاب أبعد من البيانات البسيطة المرتبطة باختلافات الرواتب واضاف طبقة أخرى من التحليل لإزالة آثار هذه السمات كالتعليم والموقع ونوع الوظائف التي تختارها المجموعات العرقية.

فعلى سبيل المثال، يزيد العمل في لندن المدخول بنسبة 21 في المئة مقارنةً بوظيفةٍ في شمال البلاد و40 في المئة من الاقليات العرقية يعملون في العاصمة. كما أنّ العمّال المنتمين إلى الأقليات العرقية يميلون إلى التمتّع بمؤهلاتٍ أعلى نسبياً من نظرائهم ذوي البشرة البيضاء.

وكشفت النتائج التي عرضها أندي هالدين كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا المركزي يوم الاثنين عن وجود هوّة في الأجور العرقية أوسع ممّا تفترضه الاحصاءات. كما شكّل ذلك فجوة مستمرّة بشكلٍ صارخ لم تتضاءل سوى قليلاً على مدى ربع القرن الأخير مقارنةً بالفوارق في الرواتب بين الجنسين.

وقال هالدين: "مشكلة فجوة الأجور العرقية في المملكة المتحدة هي حادّة بكافة المقاييس كفجوة الأجور الموجودة بين الجنسين." وناقش مسألة الإبلاغ الإلزامي عن فجوات الأجور العرقية بالتوازي مع الالتزام الحالي لشركات المملكة المتحدة التي تضمّ 250 موظفاً أو أكثر بالكشف عن فجوة الأجور بين الجنسين فيها.

وفي هذا السياق أيضاً، أشارت البيانات المعدّلة إلى الاختلافات الكبيرة بين مختلف المجموعات العرقية. وفي حين أنّ العمّال ذوي العرق المختلط يتقاضون رواتب أعلى بنسبة 2 في المئة من أقرانهم من ذوي البشرة البيضاء، تتقاضى كافة الأقليات العرقية الأخرى أقلّ وتتراوح هذه النسب بين 20 في المئة أقلّ للعمّال المتحدّرين من أصول بنغلادشية إلى 6 في المئة أقلّ للعمّال من أصولٍ صينية.

وقال هالدين إنّ التحليل ركّز على أهمية النظر إلى كلّ مجموعة على حدة عوضاً عن التعامل مع الأقليات العرقية كجماعة واحدة.

وذكر أنّه في حين أنّ ضبط البيانات الخام لمختلف الخصائص يساعد في شرح جزء كبير من فجوة الأجور، لا يعني هذا أنّ هذا الجزء من الفجوة مبرّر.

وأضاف قائلاً: "على سبيل المثال، يمكن اعتبار الاختلافات في التعليم والمهارات المتسقة والكبيرة بين المجموعات نفسها دليلاً على فشل السياسة. وكذلك قد تتواجد غلبة لأنواع معينة من العمال في صناعات أو مهن معينة. في حالاتٍ أخرى قد يكون خيار وظيفة أو قطاع قراراً شخصياً يعكس أسلوب الحياة والقيم ويدلّ بشكلٍ أقلّ وضوحاً إلى فشل السوق أو مخاوف في السياسة."