أَعلنَ البنك الدولي تحسُّن ترتيب دول الخليج في ممارسة أنشطة الأعمال، بينما تعثّرت الإصلاحات التي أجرتها بعض الدول بأميركا اللاتينيَّة على نطاق واسع، فيما احتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي.
وذكر البنك الدولي، في أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال، أن أكثر البلدان التي شهدت تحسناً على مدى السنة السابقة كانت "السعوديَّة والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا".
وأشار إلى أن "السعوديَّة تقدمت 30 مركزاً لتصل إلى المركز الـ62، بينما تقدّم الأردن 29 مركزاً ليصل إلى المركز الـ75، وذلك بدعم إصلاحات قويَّة تهدف إلى بناء مزيد من التنوّع الاقتصادي".
وأجرت الرياض كثيراً من الإصلاحات (وفق رؤيَّة 2030) التي وضعتها في ترتيب متقدم بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
إصلاحات قويَّة في السعوديَّة
وقال البنك الدولي، "الإصلاحات التي أجرتها الحكومة السعوديَّة شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات، واستحداث قانون للمعاملات المضمونة، وقانون إشهار الإفلاس، وتحسين حماية مستثمري الأقليَّة، وإجراءات لضم مزيدٍ من النساء إلى قوة العمل".
وقال سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الرياض، "من الجليّ أن شيئاً ما غير مسبوق يحدث في الخليج. الجميع هنا في هذه المنطقة تفهّم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما، وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن".
وأضاف، وفقاً لوكالة (رويترز)، "قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعض تلك الإصلاحات كانت أسعار النفط غير مستقرة".
ويتزامن هذا التقرير مع ظهور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر استثماري سعودي في الأسبوع المقبل بعد عام من انسحاب سلفه من المؤتمر نفسه على خلفيَّة غضب عالمي بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصليَّة السعوديَّة في أسطنبول.
وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التي تهدف جزئياً إلى إظهار السعوديَّة مقصداً للأعمال.
وقال مسؤولون أميركيون، "وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي سيحضران المؤتمر أيضاً، بعدما ألغيا مشاركتهما في العام الماضي".
وقال مالباس، في بيان، "إزالة العراقيل التي تواجه روّاد الأعمال تخلق فرص عمل أفضل، وتزيد الإيرادات الضريبيَّة، وترفع مستويات الدخل، وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشيَّة".
المراكز العشرة الأولى دون تغيير
المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام، شملت نيوزيلندا في المركز الأول، تليها سنغافورة وهونغ كونغ، والدنمارك، وكوريا الجنوبيَّة، والولايات المتحدة، وجورجيا، وبريطانيا، والنرويج، والسويد.
وصعدت الصين إلى المركز الـ31 متقدمة 15 مركزاً في خطوة عزاها ديانكوف إلى "إصلاحات داخليَّة بفعل التوترات التجاريَّة مع الولايات المتحدة".
كما حققت باكستان ونيجيريا تقدماً كبيراً بفضل الإصلاحات التي تركّزت في الداخل على "مواجهة صعوبات تجاريَّة".
وتراجعت دولٌ بأميركا اللاتينيَّة في الترتيب، إذ هبطت الأرجنتين 7 مراكز إلى المركز 126، بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، 6 مراكز إلى المركز الـ60.
وقال البنك الدولي، "المكسيك لم تحقق أي تحسُّن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال".
مصر تستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي
ووفقاً للتقرير، تقدّمت مصر نحو 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيراً إلى إجراء الحكومة المصريَّة كثيراً من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات، تتضمن تأسيس الشركات، إذ تقدمت 19 مركزاً على مستوى العالم.
ولفت التقرير إلى جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالحكومة المصريَّة في تبسيط الإجراءات المقدَّمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهوريَّة، إذ نفَّذت مجموعة من الإصلاحات الجذريَّة اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة في إطار منهجيَّة متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعيَّة وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونياً في إطار التحوّل الرقمي، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسّرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، ما أدى إلى تحقيق قفزة نوعيَّة بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز الـ90 بدلاً من الـ109 في تقرير العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
البنك الدولي أشار، في تقريره، إلى أن مصر تقدَّمت في مؤشر الحصول على الكهرباء بنحو 19 مركزاً، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، التي شملت تطوير البنيَّة الأساسيَّة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، بما انعكس على موثوقيَّة إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافيَّة في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدّى إلى تحسين ترتيب مصر من المركز الـ96 إلى الـ77 في هذا المؤشر.
كما تقدَّمت مصر أيضاً في مؤشر حمايَّة صغار المستثمرين نحو 15 مركزاً من الـ72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم، التي أعلنتها الحكومة المصريَّة خلال الفترات الماضيَّة.
الشمول المالي وتأثيره في السوق المصريَّة
وقال التقرير، "مصر تقدّمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى 156"، وذلك نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونيَّة جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما في إطار تطبيق الشمول المالي، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كل الشركات في مصر، ما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وتوقّع البنك الدولي تقدم مصر بهذا المؤشر في تقرير العام المقبل، وذلك في ظل احتساب الإصلاحات التي قامت بها خلال الربع الأخير من العام 2018.
وذكر التقرير، أن مصر "جاءت ضمن أكثر 25 دولة على مستوى العالم من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020"، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة المصريَّة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات التي تتعلق بالمستثمرين.
من جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصريَّة سحر نصر، "التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحيَّة التي نُفّذت حتى شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي"، مشيرة إلى أن "هناك كثيراً من الإجراءات الإصلاحيَّة التي نُفذت وأخرى جارٍ تنفيذها، ومن المتوقع أن تؤثر إيجابياً في كثيرٍ من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل".
وأشادت الوزيرة، بتقدم مصر في تقرير هذا العام، خصوصاً في تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التي اُتخذت بشأن تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الاستراتيجيَّة التي تنتهجها الحكومة المصريَّة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنميَّة وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
