قال مصدر إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ ، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد. وتابع المسؤول بعد اجتماع سفراء الدول ال 27 في بروكسل "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك".
وأضاف "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش". في الوقت الذي تحولت فيه أنظار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة.
ووافق مجلس العموم البريطاني في تصويت أمس، من حيث المبدأ بـ329 صوتا مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.
ولكن في تطور جديد، رفض النواب أيضا محاولة جديدة لجعل البرلمان يسرع في النظر في مشروع القانون مع إقراره في غضون أيام.
وأوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، ويمكن تقصيرها في حال أقرت بريطانيا الاتفاق.
وأرسل جونسون طلبا للحصول على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر فقط لأنه كان مضطرا للقيام بذلك بموجب قانون أقره النواب، لكنه لا يزال مصرا على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جدول زمني للخروج
ويخشى مسؤولو بروكسل أن ينظر إليهم كمتدخلين في السياسة الداخلية لبريطانيا إنْ هم وافقوا فقط على تمديد قصير جدا لمهلة الخروج، عن طريق تضييق فرص إجراء انتخابات مبكرة ما قبل بريكست. لكن القرار بشأن المدة التي سيستغرقها التمديد سيقع على عاتق قادة الدول الأعضاء، الذين يفضل الكثير منهم تأجيلا أقصر لإبقاء الضغط على وستمنستر للموافقة على الاتفاق بسرعة.
وأبلغ رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار في مكالمة هاتفية توسك بأنه يؤيد تاريخ 31 يناير (كانون الثاني)، لكن المسؤولين الألمان والفرنسيين خصوصا يتحدثون عن إطار جدول زمني أقصر بكثير.
وفي رد على سؤال حول توصية توسك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعطاء بريطانيا تمديدا مرنا، أجاب ستيفان سيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية بأن هذا الطلب "لن يفشل بفضل ألمانيا".
لكن موقف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، كان أكثر تشددا، إذ قال في مقابلة تلفزيونية "إذا كان الأمر يتعلق بتأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو ثلاثة لمنح النواب في لندن فرصة للمصادقة على القرار، فهذه ليست مشكلة حقا".
وأضاف "لكن إذا كان الأمر يتعلق بدفع موعد خروج بريطانيا إلى نهاية يناير (كانون الثاني)، فسنحتاج إلى معرفة السبب، وما الذي سيحدث في الفترة الفاصلة، وهل ستكون هناك انتخابات في بريطانيا؟"، وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا أميلي دي مونشالان، "في نهاية الأسبوع سنرى ما إذا كان تمديد تقني بحت لبضعة أيام مبررا، وذلك للسماح للبرلمان البريطاني بإنهاء إجراءاته".
وكان من المقرر أن يلتقي سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في بروكسل لبدء إجراءات اتخاذ القرار، لكن لم يكن من المتوقع قرارات فورية.
وقال سفير أوروبي لفرانس برس "انطباعي أن الاجتماع سيساعد على تكوين تصور عن موقف الدول الأعضاء"، وأضاف "موقف توسك معروف، لكن آخرين يريدون تمديدا لفترة قصيرة". ويريد توسك أن يوافق القادة الأوروبيون على التأجيل حتى يناير، "من خلال إجراءات مكتوبة"، لكن مسؤولين قالوا إنه إذا كانت آراء الدول الأعضاء متباعدة جدا يمكن عقد قمة طارئة الأسبوع المقبل.
التلويح بانتخابات مبكرة
وقد هدد جونسون بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص. وقال أمام مجلس العموم، "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير أو حتى إلى وقت لاحق، فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
ومنذ عودته من بروكسل مع اتفاق انسحاب تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول الـ27، يواجه رئيس الوزراء المحافظ خطر إحباط مشروعاته من جانب النواب غير الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول فرضه عليهم لتجنّب انفصال من دون اتفاق قبل تسعة أيام من موعد الخروج أو إرجاء الموعد.
ومن المحتمل أن يؤدي خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فوضى على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية، ما قد يشجّع الأوروبيين على منح لندن إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية بانتخابات مبكرة.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، صباح أمس، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد. وقال "على الأقل نستطيع أن نقول إننا بذلنا كل ما في وسعنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظما".
وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق بريكست، إذ سينتظر النواب الأوروبيون تصويت النواب البريطانيين على نصّ الانسحاب. وتبدي المعارضة استعدادا لطرح تعديلات ستغيّر بشكل جذري اتفاق الخروج، في حال تمّ تبنيها. وينصّ تعديل أعدّه حزب العمّال على إنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ويطرح تعديلا آخر إجراء استفتاء جديد.
