العين بالعين... هل يدفع المغتربون في أوروبا ثمن تشدّد جونسون مع المهاجرين ؟

مواطنو المملكة المتحدة يتخوفون من "عواقب" إعلانات الحكومة البريطانية بعد بريكست

ربما كانت دوافع بريكست الحد من الهجرة إلى بريطانيا... لكن ذلك يتم عبر تشديد الفوانين وليس عبر شعارات حزب المحافظين (أ.ف.ب) 

تلقى رئيس الوزراء البريطاني من أن إعلانات خرقاء لحكومته تعرّض أكثر من مليون مواطن بريطاني يقيمون في أوروبا إلى مخاطر "الترحيل الانتقامي" وعواقب أخرى، وذلك بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

يخشى مهاجرون بريطانيون مقيمون في دول الاتحاد الأوروبي من أن سلسلة البيانات المتشددة و"المزايدات" التي يطلقها وزراء لاستمالة جمهورهم المحلي من خلال استهداف  المهاجرين في بريطانيا، سيكون لها "تأثير مباشر" على الطريقة التي سيُعامَل وفقها البريطانيون  في الدول التي تستضيفهم بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

انطلاقاً من هذا القلق، وجّه عدد من المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 رسالة إلى بوريس جونسون متهمين إياه بأنه لا يضع مواطنيه المغتربين  ضمن "أولوياته" وأنه "يقوض" وضعهم القانوني في بلدان إقامتهم الأوروبية.

وأشاروا في رسالتهم إلى أن العواصم الأوروبية تناقلت باهتمام الإعلانات المتسرعة التي أطلقتها بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية عن أنها ستضع حداً نهائياً للتنقل الحر، والتعليقات الأخيرة التي جاءت على  لسان براندون لويس وزير الدولة لشؤون الأمن، حول إمكانية "ترحيل" مواطني الاتحاد الأوروبي. ولفتوا إلى أن مسؤولون أوروبيين ردّوا على تلك التصريحات بالقول إن 1.3 مليون مهاجر بريطاني يعيشون في أنحاء القارة سيُعاملون بطريقة "مماثلة" مع المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى بوريس جونسون، واطلعت صحيفة "اندبندنت" عليها "نحن أوضحنا بطرق دبلوماسية وخاصة في شهر أغسطس (آب) الماضي كيف أننا سنتأثر مباشرة ببيان وزيرة الداخلية التي قالت فيه إن التنقل الحر سيتوقف فورا في حالة تنفيذ بريكست من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف معدو الرسالة " أُشير إلى اسم الوزيرة وإعلانها بشكل خاص في اجتماعات أجريناها، ووردا أيضاً في قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي أثارت قلقا شديدا حول الكيفية التي ستعامل المملكة المتحدة بها مواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مستقبلا".

كذلك ذكرت الرسالة  أن "مقابلة أجرتها الصحيفة الألمانية  داي فيلت يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع وزير الدولة براندون لويس الذي اعترف فيها أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يفشلون في تقديم طلب للحصول على الإقامة قبل انتهاء عام 2020 سيُرحلّون، فدقّ بذلك مرة أخرى  ناقوس الخطر. ألم يتذكر للحظة أن مسودة تشريع طارئ يتعلق بالوضع الشرعي لحوالي 107 آلاف مواطن بريطاني يعيشون في ألمانيا هي موضع نقاش في البوندستاغ(البرلمان الألماني)؟ وهل فكر في عواقب استخدام تعبير "ترحيل" في السياق التاريخي لألمانيا؟".

وأضافت "يبدو أن بعض الوزراء إما لا يعرفون التداعيات الممكنة لتصريحاتهم على وضعنا في بلدان إقامتنا الحالية وإما لا يبالون بها، وأنهم إما غير مدركين لوجود مبدأ المعاملة بالمثل أو مهتمين به".

معروف أن حياة حوالي  1.3 مليون مواطن بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي وأغلبهم في سن تسمح لهم بالعمل، ستنقلب رأسا على عقب إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وأنهم وفق الأحكام التي فاوضت عليها الحكومة البريطانية سيخسرون حقوقاً يتمتعون بها حالياً حتى لو تم التوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة.

من جانبها، قالت النائب لوسي نيثسينغا، وهي نائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الديمقراطيين الأحرار ورئيسة "لجنة شؤون القانونية" التابعة له، لصحيفة "اندبندنت" إن "الحكومة البريطانية تطمر رأسها في الرمل حين يتعلق الامر باحتياجات المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي".

وأشارت نيثسينغا  إلى أن "المزايدات المحلية الهادفة لتحقيق مكاسب انتخابية داخلية مثل تعليقات براندون لويس تقوض كفاح مواطني المملكة المتحدة المقيمين في دول  الاتحاد الأوروبي لتأمين وضعهم القانوني هناك كمهاجرين إليها، وهو وضع بات محلّ شك بسبب سياسات بريكست المتطرفة  التي تتّبعها حكومة المحافظين هذه".

وزادت أن "لويس أظهر قدراً من اللامسوؤلية  حين أشار إلى إمكان ترحيل مواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، إذ أن مواطني المملكة المتحدة الذين انتقلوا إلى الخارج ظنا منهم أن حقهم في الإقامة هناك سيدوم مدى الحياة، يمكن أن يواجهوا ترحيلاً انتقامياً. سيكون بوسع  أصحاب الملايين الداعمين لبريكست دائما التنقل إلى أي مكان يشاؤون، وقد وفر مبدأ حرية التنقل، الذي تنصّ عليه معاهدة الاتحاد الأوروبي، هذه الامكانية للجميع".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تجدر الإشارة إلى أن الرسالة  وقّعت عليها قيادة جماعات دعم محلية مثل "البريطانيون في ألمانيا" و"البريطانيون في فرنسا" و"البريطانيون في إيطاليا" إضافة إلى تنسيقيات مثل "حقوق المواطنين المغتربين في الاتحاد الأوروبي" و"البريطانيين في أوروبا" وتحظى الاثنتان بتأييد أشخاص مقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 كافة.

وقال ممثلو هذا المنظمات إن سياسة الحكومة في "تقويض الوضع القانوني لأصدقائنا مواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في المملكة المتحدة، يقوض وضعنا القانوني نحن" أيضا، وأن معاملتهم هي "بعيدة جدا عن الوعود التي قُطعت خلال حملة الاستفتاء" حول عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وخاطبت الرسالة  رئيس الوزراء البريطاني مباشرة قائلة إن " أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي المجموعة التي كنتم على رأسها، وعدت بأن لا شيء سيتغير بالنسبة للخمسة ملايين نسمة الذين ستتأثر حياتهم مباشرة ببريكست.. في الحقيقة، أنتم اتهمتم من حاول لفت النظر إلى هذه المخاوف المشروعة تماماً  بـ ‘إشاعة الذعر‘، علماً أننا  سنخسر حقوقا أساسية في كل الأحوال مثل حرية التنقل وحرية عبور الحدود والاعتراف بالمؤهلات، حتى لو أمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر أكتوبر".

وتابعت  الرسالة" ليس من دواعي سرورنا على الإطلاق أن تُثبت الأيام صحة ما نقول، ونهيب بالحكومة مجدداً أن تؤدي واجبها بحماية مصالح مواطنيها الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27".

 من جهة ثانية، قال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن "حماية حقوق مواطني المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ومواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، تهي في ذروة الأولويات  بالنسبة إلى هذه الحكومة..  نحن كنا واضحين فيما يتعلق بالأفراد الذين لديهم أسباب معقولة لتفويت آخر موعد لتقديم  طلباتهم للاشتراك في برنامج الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي، فهؤلاء سيمنَحون فرصة أخرى للتقدم بطلباتهم.. قدمنا ضمانات لا لبس فيها لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة ونحن نحث الدول  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه مع مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون لديها وأعطائهم الضمانات التي يحتاجونها من خلال عرض سخي مماثل للعرض الذي قدمناه لمواطنيهم".

وقال وزير الدولة لويس، الذي كان قد حذّر مؤخرا مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة بأنهم قد يتعرضون للترحيل إذا فوتوا الموعد الأخير لتقديم طلب الإقامة، إن كلماته "أُخرجت من سياقها" وأنْه "ليس هناك سبب يستوجب الترحيل أبداً".

أما وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي كانت قد أعلنت يوم 19 أغسطس (آب) أنها تريد إنهاء حرية التنقل حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فقد غيّرت اتجاهها بزاوية 180 درجة في 1 سبتمبر(أيلول) الماضي، متراجعة عن  موقفها ذاك بعد أقل من أسبوعين عن تصريحها الأول، حين اتضح أن هذه السياسة ستواجه على الأرجح صعوبات عملية خطيرة.

© The Independent

المزيد من دوليات