حيا رئيس الحكومة اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي، الشباب والشبات في كل ساحات الوطن، مشيراً إلى "أنه تفجأ بقرار القاضية غادة عون وتفاجأ بالتوقيت ولهذا التوقيت سبب وهي دخلت إلى المكتب، قامت بمهمتها وخرجت من المكتب، وكأن هناك رسالة، وهي وصلت، وهي أن الكيل طفح منا ومن مواقفنا ومن دفاعنا عن الدستور والطائف، ولأنه لم ينتخب رئيس الجمهورية ميشال عون منذ ثلاث سنوات، لذا سيتم البدء به والسيف سيكون فوق رقبته".
ولفت ميقاتي في مؤتمر صحافي إلى ان "الجميع يعرف أنه تحت سقف القضاء ومنذ اليوم الاول للحديث في الملف المختلق، قال ويكرر أنه تحت سقف القانون والقضاء، ويناشد وزير العدل إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء"، متوجهاً إلى الرئيس عون قائلاً "فخامة الرئيس ساعد في عدم تسييس القضاء وأبعدوا الجيش عن الخلافات وأوقفوا كم افواه الاعلام"، مشدداً على "أنه بتصرف القضاء ولا يعتقد أحد أنه يتلطى بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباته المالية".
الإثراء غير المشروع؟
دون سابق إنذار إدعت نائب العام في جبل لبنان غادة عون على رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع. وإستنذ قرار عون على واقعة الحصول على قروض سكنية مدعومة، كان يفترض أن تقدمها البنوك الخاصة للفئات المحدودة الدخل. ولكن بعد صدور الإدعاء تسربت أنباء تفيد بأن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يتجه لحفظ الادعاء بحق رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي"، وذلك لعيوب قانونية كما أفادت مصادر مقربة من المدعي العام. ثم ردت القاضية على المدعي العام التمييزي قائلة "ملف ميقاتي تمت إحالته مباشرة من القاضية غادة عون الى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع الذي يسمح بذلك ولا حاجة للمرور عبر المدعي العام التمييزي"!
المسار قضائي والحصانة
في أعقاب طلب القاضية عون من قاضي التحقيق الإستماع إلى الشقيقين ميقاتي وبنك عودة، بدأ مسار قضائي جديد بعد ان صرف النظر سابقاً عن متابعة الملف الذي أثير إعلاميًا لفترة من الزمن. ويوضح القاضي السابق في محكمة التمييز نبيل صاري أنه عند وصول طلب النائب العام إلى قاضي التحقيق، يطلب الأخير الإستماع إلى المدعى عليهم للتحقق من صحة ما يُدلى بحقهم.
ويعتبر صاري أن حصانة النائب نجيب ميقاتي لا تحول دون الإستماع عليه، وإنما في حال ثبوت الشبهات، يفترض تقديم طلب رفع الحصانة النيابية عنه لملاحقته.
وقع الصدمة
رفض المقربون من الرئيس نجيب ميقاتي التعليق على القرار، وهم يكتفون بما سيقوله الرئيس في مؤتمره الصحافي عصر اليوم. في موازاة ذلك شكك المحامي محمد حافظة في بلوغ الإدعاء نهاياته لأنه يعاني من عدد كبير من العيوب الشكلية يستوجب رده إما لعدم الصلاحية والإختصاص المكاني لأن ميقاتي غير مقيم في جبل لبنان ولم يلق القبض عليه، كما أن صلاحية محاكمة الرؤوساء منوط بسلطة خاصة، كما أن مدعي عام التمييز يتجه لحفظه.
وفي إنتظار مواقف رئيس الحكومة الأسبق، وضع مناصرو الرئيس ميقاتي علامات إستفهام على القرار، ولا يستبعد هؤلاء أن يكون القرار القضائي جزء من تصفية الحسابات السياسية. كما أن الإدعاء جاء بعد مواقف ميقاتي الأخيرة من العهد وإنذاره لمن لا يستمع إلى المطالب الشعبية. كما أنهم مقهورون من مساعدة الرئيس للفئات الفقيرة. اما أخصام ميقاتي لم يتأخروا في توزيع صورة ليافطة تضمنت "لائحة الفاسدين" والتي تضمنت الوجوه السياسية التقليدية في عاصمة الشمال نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي، وأشرف ريفي، ومحمد كبارة، وسمير الجسر، وديما جمالي، وفيصل كرامي، ومصباح الأحدب.
مضمون الملف
يدافع مصدر مطلع على الملف عن موقف القاضية غادة عون. ويروي بعض الخلفيات، حيث أن كل مصرف خاص ملزم بتقديم جزء من إحتياطه لدى المصرف المركزي. وقام مصرف لبنان بالطلب من البنوك الإحتفاظ بجزء من هذا الإحتياطي لتقديمه على شكل قروض سكنية مدعومة بفوائد منخفضة لا تتجاوز 3% على غرار بنك الإسكان. وحصل المدعى عليهم على قرض مدعوم لشراء بيوت، وذلك من بنك عودة الذي يمتلك الأخوين ميقاتي حصة كبيرة فيه.
ويضع المصدر المطلع إدعاء القاضية عون في مسار قضائي لأنها تتمتع بمصداقية كبيرة ولا يمكن لأحد التدخل معها. ويضع قرار عون في مسار أعلن عنه مجلس القضاء الأعلى عقب جلسته الطارئة برئاسة القاضي سهيل عبود أمس الثلاثاء. حيث تقرر دعوة القضاة إلى القيام بواجباتهم القضائية كاملة، وإلى تعزيز الثقة والشفافية في القضاء. كما دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة إلى جلسة إستماع وإستيضاح للإطلاع على ما آلت إليه الملفات المتعلقة بجرائم الفساد وهدر المال العام.
