أردوغان يهدد باستئناف الهجوم في سوريا "بعزم أكبر" ومنطقة الفرات تترقب

ترمب يبقي "قوة محدودة" لمراقبة الحدود الأردنية الإسرائيلية وحماية حقول النفط

مع قرب نفاد الهدنة التي أبرمت بين واشنطن وأنقرة، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، اقتراحاً طرحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على روسيا من أجل "تمديد وقف إطلاق النار" في سوريا.

أردوغان يحذر

وتعليقاً على تأكيد ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أهمية تمديد وقف إطلاق النار" الذي تنتهي مدّته مساء الثلاثاء في شمال شرقي سوريا، قال الرئيس التركي "لم أتلقَ مثل هذا الاقتراح من ماكرون. ماكرون يلتقي إرهابيين واختار هذه الوسيلة لينقل إلينا اقتراح الإرهابيين".

وحذّر أردوغان من أن الهجوم في شمال سوريا سيُستأنف "بعزم أكبر" إذا لم يستكمل الأكراد انسحابهم قبل مساء الثلاثاء.

وقبل توجّهه إلى منتجع سوتشي البحري حيث سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال "عملية وقف إطلاق النار تنتهي مساء اليوم، وإذا لم يجر احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بعزم أكبر".

وأكد أردوغان أن "700 إلى 800" مقاتل كردي انسحبوا حتى الآن، مضيفاً أن بين 1200 و1300 آخرين يجب أن يغادروا المنطقة.

وأضاف "نتابع الأمر من كثب، هذه العملية لن تنتهي من دون الانسحاب الكامل" للأكراد.

وقال "ستكون لدينا فرصة مناقشة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق ينتشر فيها النظام"، وأضاف "نأمل في إنقاذ هذه المنطقة من كارثة الإرهاب الانفصالي عبر تعاوننا مع روسيا".

وفي شأن متصل، أعلن مصدر أمني تركي أن "مسألة انسحاب وحدات حماية الشعب من بقية المناطق الحدودية ستخضع للبحث في محادثات الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي".

حالة ترقب

ميدانياً، يواصل النظام السوري نشر قواته في مواقع عدة شرق الفرات، واستقدم تعزيزات عسكرية إلى تل تمر اتجهت صوب منطقة المناجير. في وقت تشهد منطقة شرق الفرات حالة من الترقب مع قرب انتهاء المهلة المحددة لقوات سوريا الديمقراطية للانسحاب من مناطق بعمق 32 كلم وفقاً للاتفاق الأميركي – التركي، وسط قلق شعبي مما ستؤول إليه الأحداث مع انتهاء المهلة. وتساءل "المرصد السوري لحقوق الانسان"، هل تعود العمليات العسكرية للتصاعد أو سيجري تمديد المهلة أم أن قسد ستنسحب من المناطق المتفق عليها بين أميركا وتركيا؟

حماية حقول النفط

عقب انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "عدداً محدوداً من الجنود الأميركيين سيبقى في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن وإسرائيل، بينما يتولى البعض الآخر حماية حقول النفط".

أخبر المراسلين في داخل البيت الأبيض قائلاً "لدينا جنود في قرى شمال شرقي سوريا قرب حقول النفط، هؤلاء الجنود ليسوا في طور الانسحاب"، وأضاف "يمكن للولايات المتحدة أن ترسل واحدة من كبرى شركاتنا النفطية للقيام بذلك في شكل صحيح"، موضحاً أن عملية حماية الموارد النفطية في المنطقة ستضخ أموالاً للأكراد.

"الأكراد ليسوا ملائكة"

وقال الرئيس الأميركي "لقد ساعدنا الأكراد"، وتابع "الأكراد ليسوا ملائكة، لم نقطع يوماً تعهداً للأكراد بأننا سنبقى نحميهم لـ 400 سنة مقبلة".

وشكك ترمب في القدرات القتالية للأكراد قائلاً إنهم "استفادوا من إسناد سلاح الجو الأميركي"، وأضاف "كثر يكونون جيدين عندما يقاتلون إلى جانبنا، عندما يكون لديك طائرات بعشرات مليارات الدولارات تقصف على عمق عشرة أميال (16 كلم) من خطوطك الأمامية يكون القتال أسهل بكثير".

وقال ترمب إنه يتعاطف مع "موقف أنقرة التي تعتبر أن الأكراد السوريين مرتبطون بمتمردي حزب العمال الكردستاني داخل أراضيها، وهم بالتالي يشكلون تهديداً أمنياً لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي".

وتابع "تركيا كانت تنوي منذ فترة طويلة شن عملية عبر الحدود لإخراج القوات الكردية من المنطقة الأمنية"، وهو ما يصفه نقاد بأنه "حملة تطهير عرقي".

وتساءل ترمب "لمَ قد نترك جنودنا وسط مجموعتين كبيرتين تخوضان قتالاً من المحتمل أن يشارك فيه مئات الآلاف؟ لا أظن ذلك".

هذا "تهريب"

غير أن المبعوث الخاص السابق للرئاسة الأميركية إلى التحالف الدولي لمكافحة "داعش" بريت ماكغورك، سارع إلى إعلان رفضه هذه الفكرة، مؤكّداً أنه من "غير القانوني" القيام بذلك.

وقال الدبلوماسي السابق الذي استقال في ديسمبر (كانون الأول) 2018، احتجاجاً على إعلان ترمب حينذاك، للمرة الأولى، عزمه على سحب القوات الأميركية من سوريا، "لا يمكننا استغلال هذه الموارد النفطية، إلا إذا أردنا أن نصبح مهرّبين"، وأوضح أن "النفط السوري ملك لشركة نفطية عامة، شئنا أم أبينا".

وأضاف "هذا لا يعني أن قوات سوريا الديموقراطية لا يمكنها استغلاله وكسب المال منه، لكن هذا تهريب".

وأعلنت واشنطن في 13 أكتوبر سحب حوالى ألف جندي من سوريا بعد خمسة أيام من بدء الهجوم التركي على المناطق في شمال شرقي سوريا. وفي السابع منه، مهّد انسحاب قسم محدود من الجنود الأميركيين من قرب الحدود التركية للعملية العسكرية.

الهجوم يدعم "داعش"

وبعد الإعلان عن بقاء 12 سجناً لمقاتلين أجانب من دون حراسة، أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 22 أكتوبر، أن الهجوم التركي في سوريا يدعم تنظيم "داعش" ويهدد أمنه، داعياً أنقرة إلى وقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.

وقال دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي "ندين العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا"، مؤكداً أن "اتفاق إطلاق النار لا يثق به حتى المغفلون".

بينما قالت جموعة حزب الشعب الأوروبي (الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي) إنه "يجب أن تتحمل تركيا العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي".

روسيا تعرض خبراتها

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه "يجب حل مسألة حراسة السجون التي تضم أعضاء داعش "في سوريا على الفور"، معرباً عن أمله في أن يساعد التنسيق بين روسيا وتركيا وأميركا في سوريا، بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد شويغو في كلمة ألقاها أمام منتدى شيانغشان للأمن في بكين، على "ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وإيديولوجيتهم ودعايتهم".

وتابع "وزارة الدفاع الروسية اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال، ونحن على استعداد لمشاركتها مع شركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

اتفاق الهدنة

والهجوم التركي على الأكراد معلق منذ الخميس بعد اتفاق مع واشنطن، على أن تنتهي الهدنة الثلاثاء 22 أكتوبر.

وخلال زيارة لكابول الاثنين 21 أكتوبر، لمح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بدوره، إلى أن بلاده قد تبقي قوة محدودة في سوريا لتأمين حقول النفط.

المزيد من الشرق الأوسط