قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم الإثنين، إنه لن يغادر حضرموت إلا بعد أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل المتعلقة بالجانب الأمني فيها.
وأوضح الميسري خلال اجتماع عقده، مع أعضاء المكتب التنفيذي بحضرموت التي وصلها مساء السبت، بصحبة وزير النقل صالح الجبواني، إن"هذا واجب علينا كل من موقع عمله واختصاصاته في أن نلبي لأبناء هذه المدينة والوادي عامة احتياجات مناطقهم". بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأضاف أن "مستوى الوعي الضارب جذوره في عمق التاريخ لدى أبناء حضرموت وتماسكهم وإسنادهم المجتمعي ساهم بشكل كبير في تجنيب المحافظة الانجرار وراء الصراعات والأجندات التي تشهدها عدد من المحافظات"، في إشارة لمدينة عدن التي يسيطر عليها مسلحو المجلس الانتقالي المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله.
وأكد الميسري (أحد أكثر القيادات السياسية قربا للرئيس هادي) متابعته للاعتماد المالي لدى وزارة المالية لعدد 500 فرد لرفد الوحدات الأمنية بالوادي والصحراء بشكل أوّلي، على أن يتم إخضاعهم لدورة تدريبية لتنمية مهارة الانضباط الأمني والارتقاء بأدائهم بما يحقق الرضاء بالجانب الأمني.
3 آلاف جندي لحضرموت
وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة التغلب على الإشكاليات الخاصة بتسجيل عدد ثلاثة آلاف جندي مستجد، التي وجّه بها الرئيس هادي في وقت سابق.
وتأتي عودة الوزيرين للداخل اليمني، بعد أكثر من شهرين على خروجهما الإجباري عقب سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن في ال10 من أغسطس (آب) الماضي، وإجلائهما مع آخرين إلى المملكة العربية السعودية، سبقها بأيام، وصول عدد من الوزراء في حكومة معين عبد الملك الى مدينة سيئون المعروفة بهدوئها الأمني وولاء أبنائها لحكومة الرئيس هادي.
وكان الميسري والجبواني قد نددا عقب أحداث عدن، ب"تصرفات أبو ظبي"، وطالبا بإبعادها من التحالف الذي تقوده السعودية.
وتأتي عودة المسؤولين اليمنيين إلى حضرموت في ظل الحديث عن وضع آخر اللمسات للتسوية السياسية المرتقبة المعروفة بـ"اتفاقية جدة" بين الحكومة اليمنية من جهة، والانتقالي الجنوبي ومكونات جنوبية، من جهة أخرى، برعاية السعودية بغية الوصول لصيغة اتفاق ينهي حدة التوتر في الجنوب اليمني، وهي الاتفاقية التي كان من المقرر التوقيع عليها الخميس الماضي، إلا أنه تأجل، في ظل أنباء تتحدث عن رفض الرئاسة لبعض التعديلات التي أدخلها الانتقالي على مسودة الاتفاق الاولي.
ولم يتسن لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من قبل الوزيرين حول الزيارة وأهدافها، فيما ذكر مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار سعي سلطات الحكومة الشرعية لثبيت الأوضاع في محافظة حضرموت والإشراف على عملية تجنيد 3 آلاف جندي مستجد لتثبيت الأمن في المحافظة الغنية بالنفط وقطع الطريق أمام أي محاولات محتملة لمسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة عليها بعد طرده من محافظة شبوة النفطية نهاية اغسطس (اذار) الماضي.
