في ظل ما تشهده البورصة المصرية من خسائر عنيفة منذ بداية العام الماضي، كان الرهان على برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، الذي كان من المقرر أن يتم على عدة مراحل.
لكن حتى الآن لم يتم سوى طرح شركة واحدة وهي الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وسط توقعات باتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل الطروحات الأخرى على الرغم من الحديث المستمر لوزير قطاع الأعمال في الحكومة المصرية هشام توفيق بأنه سيتم قريباً استئناف عملية الطرح.
وعلى الرغم من اعتراض بعض المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية على استكمال برنامج الطروحات في البورصة المصرية في الوقت الحالي بسبب الخسائر المستمرة لغالبية الأسهم المدرجة، لكن آخرين يرون أن الحل في وقف هذه الخسائر في استئناف البرنامج على الرغم من تخوفهم من تأثير تداعيات طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" على جميع أسواق المنطقة، إضافة إلى الأحداث السلبية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي خاصة حروب التجارة والتوترات الجيوسياسية.
وزارة قطاع الأعمال تتجاهل الأحداث والتوترات
قبل أيام، كشف وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية، هشام توفيق، عن استمرار خطة طرح شركات حكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي، التي تتضمن 3 شركات، بينها شركتان تم الانتهاء من 97% من إجراءات طرحهما. لكن الوزير المصري كشف في الوقت نفسه عن مشكلة قانونية إجرائية يُجرى العمل عليها وبمجرد انتهائها سيتم الطرح، دون أن يشير إلى التوترات التي تشهدها الساحة العالمية التي من المؤكد أن تؤثر على الاستثمار في غالبية أسواق العالم وبالتبعية تتأثر البورصة المصرية.
وكشفت مصادر رسمية، أن عقود إسناد طرح شركات قطاع الأعمال، وخدمات الاستشارات الخاصة بالطرح، والعقود التي تبرمها الشركات محل الطرح في مجال أعمالها يجب مراجعتها من قبل مجلس الدولة في مصر، وفقاً للمادة 11 من القانون 203 والخاص بشركات قطاع الأعمال.
وتنص على مراجعة مجلس الدولة لنماذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي الخاضعة للقانون.
وأضافت المصادر، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعكف حالياً على إعداد نموذج موحد لعقود إدارة طرح الشركات العامة سواء مع بنوك الاستثمار أو الشركات الاستشارية القانونية والمالية، وأي التزامات أو عقود خاصة بالطرح، لتسريع وتيرة الطروحات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عقبات جديدة تواجه البرنامج المصري
في تصريحات أمس، كشف محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال المملوكة للدولة والمشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، أن الطرح الأولي الوشيك لعملاق النفط السعودي "أرامكو" قد يكون عقبة أمام برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
وأوضح أن طرح "أرامكو" قد يؤدي إلى تأجيل استكمال برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية حتى يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) من العام المقبل.
وكان من المتوقع أن يستأنف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالي، بعد أن انطلق بطرح وحيد لحصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في بداية شهر مارس (آذار) الماضي.
ويسحب طرح أرامكو الذي من المتوقع أن يجمع أكثر من 20 مليار دولار، السيولة من أسواق الأسهم العالمية، مع انتظار المستثمرين لإصدار نشرة الطرح في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك قبل الإعلان عن تأجيل طرح أرامكو مجددا.
وإلى جانب طرح "أرامكو"، أشار "متولي" إلى العقبات العالمية الأخرى ومنها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين "التي أحدثت تخمة في منتجات الشركات وأدت إلى تخفيض الأسعار بنحو 30 إلى 40% وانخفاض التقييمات بشكل مؤقت.
وتعد تلك الأحدث حلقة من سلسلة التأجيلات لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث كانت شركة "إن آي كابيتال" الاستثمارية تأمل في طرح حصة إضافية من أسهم شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة بالبورصة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بحد أقصى.
وكان من المنتظر أن تبدأ الشركتان في الترويج للطرح هذا الشهر، ولكن الجدول الزمني تأجل إلى الربع الأخير من 2019، حسبما ذكر وزير قطاع الأعمال المصري في تصريحات خلال الأسبوع الماضي. وكان من المقرر في البداية طرح الحصتين قبل شهر رمضان هذا العام.
هل تتجه مصر إلى تأجيل استئناف عملية الطرح؟
وحتى الآن، فإنه من غير المعروف كيف ستتأثر خطة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية في ضوء الأخبار التي تشير إلى أن طرح أرامكو قد يتأجل مجددا.
ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن الحكومة السعودية أجلت الموافقة المنتظرة على المضي قدما في إجراءات الطرح حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأن أرامكو تريد أن تثبت للمستثمرين أنها لم تتأثر ماليا بالهجمات التي استهدفت منشآتها الشهر الماضي وأدت لانخفاض الإنتاج للنصف، حسبما ذكر أحد المصادر الثلاثة التي تحدثت معها فايننشيال تايمز في هذا الشأن.
وذكرت مصادر "فايننشيال تايمز"، أنه لا يوجد تاريخ محدد الآن لإعلان الطرح العام الأولي. وكان من المتوقع أن تعطي الحكومة السعودية خلال هذا الأسبوع الموافقة النهائية على المضي في طرح نحو 2% من أسهم أرامكو في البورصة السعودية (تداول). فيما قال مصدر آخر مطلع لوكالة "رويترز" أن التأجيل سيكون لأسابيع فقط.
ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، فإنه ليس متوقعا على الإطلاق أن تفصح إن آي كابتيال أو بنوك الاستثمار التي ستكلفها بإدارة الطروحات عن تفاصيل إضافية أو إيضاحات للجدول الزمني المتوقع للطروحات، كما أنها بالتأكيد لن تتسرع بالنزول إلى السوق وسط ظروف معاكسة لمجرد إنهاء مهمتها وتخسر الاستفادة الكاملة من كل طرح.
أما بالنسبة للطروحات الأولية في مصر فلا يوجد ما يشير إلى أنها ستتم قبل النصف الأول من 2020. حيث لم يتم الترويج لأي منها في السوق حتى الآن، على الرغم أنه كان من المقرر بدء إجراءات طرح اثنين منها أواخر هذا العام.
برنامج جديد للخصخصة والاعتماد على القطاع الخاص
في سياق متصل، تدرس وزارة قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية، طرح إدارة 3 شركات نقل سياحي هي شرق الدلتا، ووسط الدلتا، والصعيد، على مستثمري القطاع الخاص، وذلك قبل دمج الكيانات الثلاثة في شركة واحدة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال المصري، أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة الكيانات التابعة للوزارة كي تتحول إلى الربحية. وأشار إلى أنه في حال نجاح تلك التجربة، ستبدأ وزارة قطاع الأعمال في تطبيقها على شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وربما يعد هذا التوجه جزءا من خطة أكبر لفتح الباب أمام مستثمري القطاع الخاص لإدارة شركات قطاع العام. حيث وضعت الحكومة المصرية بالفعل تفاصيل برنامج الخصخصة الحكومي المرتقب، الذي يتضمن طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو طرح حصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل.
لكن يبدو أن نطاق الخصخصة يتسع، فشركة مصر الجديدة للإسكان بصدد اختيار شركة مستثمر خاص لتولي إدارتها شرط تملك نسبة 10% من أسهم الشركة كجزء من عملية بيع الأسهم.
وبموجب التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بتملك نسبة تقل عن 50% من شركات قطاع الأعمال العام القابضة.
ووفقا للقانون الحالي يجب أن تكون شركات قطاع الأعمال العام القابضة مملوكة بالكامل للدولة. وتشمل أيضا تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة فقط بحد أقصى، إضافة إلى تحديد مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ 3 سنوات فقط.
