على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على القضية التي مازالت تهز أركان القارة الأوروبية، فإنه حتى الآن لم يسدل الستار بعد على بريكست؛ أو انفصال بريطانيا عن أوروبا.
وخلال هذه الفترة مرت قصة الطلاق البريطاني من أوروبا بالعديد من المراحل والمنحنيات، ربما كان أبرزها استقالة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.
البداية الحقيقية لقصة "بريكست" كانت تحديداً في 23 يونيو (حزيران) من العام 2016، حيث صوت نحو 51.9% من البريطانيين لصالح انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي بدعوة من المشككين في جدوى استفادة المملكة المتحدة من انضمامها للقارة العجوز سواء الجناح اليساري أو الجناح اليميني. في حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا الذين يمتلكون شعبية سياسية دعوا إلى استمرار العضوية.
لكن يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي شهد مسيرات احتجاجية ضمت أكثر من 700 ألف مواطن بريطاني مطالبين الحكومة البريطانية بعدم الخروج من مظلة الاتحاد الأوروبي وإعلان رفضهم للقرارات والخطوات التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
46 عاماً على انضمام بريطانيا للجماعة الأوروبية
والانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يأتي بعد الاستفتاء الذي تم في 23 يونيو (حزيران) من عام 2016 حيث صوت نحو 51.9% لصالح الانسحاب.
وانضمت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 في ظل حكومة المحافظين إدوارد هيث مع استمرار العضوية التي أقرها الاستفتاء في عام 1975.
وخلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان الانسحاب من المجتمعات الأوروبية أساسا من اليسار السياسي مع بيان حزب العمال للانتخابات لعام 1983 الذي يدعو إلى الانسحاب الكامل. وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين نمت معارضة تنمية الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي بشكل متزايد، بينما أصبحت مارغريت تاتشر (على الرغم من إنها من المؤيدين الرئيسيين للسوق الأوروبية الموحدة) متناقضة بشكل متزايد تجاه أوروبا.
ومنذ عقد التسعينيات من القرن الماضي جاءت المعارضة من أجل المزيد من التكامل الأوروبي بشكل أساسي من اليمين، وأدت الانقسامات داخل حزب المحافظين إلى التمرد على معاهدة "ماستريخت" في عام 1992.
وتشير البيانات إلى أن حزب استقلال المملكة المتحدة كان مؤيداً رئيساً لاستفتاء آخر حول استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي. وقد أدت شعبية الحزب المتزايدة في أوائل عام 2010 إلى جعل حزب استقلال المملكة المتحدة أكثر حزب بريطاني يفوز في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي عام 2014.
ديفيد كاميرون وخطة الانسحاب من أوروبا
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال الحملة الانتخابية لعام 2015 بالمملكة المتحدة بإجراء استفتاء جديد - وهو الوعد الذي حققه في عام 2016 بعد الضغط من الجناح المستقبلي في حزبه. واستقال كاميرون الذي قام بحملة للبقاء بعد النتيجة وخلفته تيريزا ماي وزيرة الداخلية السابقة، التي دعت إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أقل من عام لكنها خسرت أغلبيتها الإجمالية. وتم دعم حكومتها للأقلية في التصويتات الرئيسة من قبل الحزب الديموقراطي الوحدوي.
وفي 29 مارس (آذار) من عام 2017 احتجت حكومة المملكة المتحدة بالمادة رقم 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) الماضي وذلك عندما تنتهي فترة التفاوض على اتفاقية الانسحاب ما لم يتم الاتفاق على تمديد.
وفي شهر يونيو (حزيران) من عام 2017 بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي بهدف إتمام اتفاقية الانسحاب بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018. وفي يونيو (حزيران) 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريرا مرحليا مشتركا يحدد اتفاقا حول القضايا بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة ومعاهدة يوراتوم.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي وافق مجلس الوزراء على خطة لعبة الداما وهي عبارة عن مخطط للمقترحات المقدمة من حكومة المملكة المتحدة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تم نشر مسودة اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي الموجز المتفق عليه بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي 15 يناير (كانون الثاني) الماضي صوّت مجلس العموم بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 على الصفقة وهي أكبر هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية حاكمة في التاريخ.
كم تخسر الأسر البريطانية بعد الخروج من أوروبا؟
لكن الإجماع الواسع بين الاقتصاديين هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقلل من دخل الفرد الحقيقي في المملكة المتحدة على المدى المتوسط والطويل وأن استفتاء خروج بريطانيا نفسه قد أضر بالاقتصاد.
وتظهر الدراسات الخاصة بتداعيات الانفصال منذ الاستفتاء، خسائر سنوية تبلغ 404 جنيهات إسترلينية (521.16 دولار) للأسر في المملكة المتحدة التي تعاني كثيراً التضخم المتزايد وسط خسائر تتراوح ما بين 2 و2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
وأخيرا، ظل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكرر مراراً أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. لكن بعد تصويت البرلمان على تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له، أُجبر بموجب القانون على كتابة رسالة يطلب فيها من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة.
وصوّت النواب لصالح التعديل الذي تقدم به السير أوليفر ليتوين. وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306. وتنص اللائحة التي تقدم بها النائب المستقل، ليتوين، على "تعليق التصديق" على اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
جونسون ومجلس النواب... علاقة مضطربة
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقرّ مجلس النواب قانوناً جديداً، قدمه النائب من حزب العمال البريطاني هيلاري بن، يهدف إلى منع رئيس الوزراء "جونسون" من المضي قدماً في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وشدد القانون الجديد على أن يطلب "جونسون" تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى ما لم يتمكن من إبرام صفقة، أو من حث النواب على الموافقة على الخروج بدون اتفاق قبل حلول 19 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقر مجلس النواب تعديلا على اتفاق جونسون الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقدم به النائب المحافظ السابق السير أوليفر ليتوين، يشير إلى أن مجلس النواب لن يقر الاتفاق الجديد حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له التي ينص عليه القانون البريطاني. وهذا التعديل وضع متطلبات "قانون بن" قيد التنفيذ بفاعلية.
وبعد إقرار تعديل "ليتوين"، قال جونسون "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن التأخير ولن يجبرني القانون على القيام بذلك". بيد أن القانون يُجبر رئيس الوزراء على طلب التمديد. وبالفعل أرسل "جونسون" رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، من دون أن يوقعها شخصياً.
لكن حتى الآن لم يسدل الستار بعد على القصة التي شغلت العالم طيلة السنوات الأربع الماضية على الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي قبل أيام التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست".
