في إطار استراتيجية متوسطة الأجل تستهدف "وضع الدين على طريق مستدام" من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجياً على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار أذون خزانة 40٪ وأذون خزانة 60٪ سندات خزانة حكومية بحلول عام 2022.
تنويع مصادر التمويل
يقول محمد معيط وزير المالية المصري، "تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعدُّ هدفاً استراتيجياً لتوسيع حجم الطلب، ومن ثمّ خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط".
وأضاف، في كلمته خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، "الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونياً، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف في مهارات القوى العاملة، خصوصاً لدى الشباب والنساء".
ولفت معيط إلى أنه "أُنشئت وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وكانت البداية بالوقود خلال العام المالي 2018 - 2019، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، التي طُبّقت على أسعار البنزين".
وتابع وزير المالية المصري، "الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة مثل وضع مؤشرات للوقود وآليات التحوّط تؤدي إلى قطاع أكثر استدامة وتنافسية، مع تحسين أطر العمل والوصول إلى أفضل الممارسات، واستثمرت الحكومة في مشروعات كبيرة لتوليد الطاقة على مدى العامين الماضيين حوَّلت إمدادات الطاقة من نقصٍ إلى فائض، بما يجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة".
مسار الديون في طريقه إلى الانخفاض
وتوقع معيط "استمرار العجز المالي للموازنة المصرية في مسار هبوطي ليسجل 7.2٪ خلال العام المالي الحالي، و6.2% في العام المالي 2020 - 2021، نتيجة إعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب، وأداء الإيرادات العامة".
وكشف أنه "للمرة الأولى منذ 15 عاماً، حقق رصيدنا الأساسي فائضاً أولياً 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 – 2019".
وأوضح، "في ضوء التوحيد المالي، واستراتيجية خفض الديون التي سُجّلت في مارس (آذار) 2019 لا يزال مسار الديون في طريقه نحو الانخفاض، إذ بلغ إجمالي دين قطاع الموازنة 108٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 - 2017، بينما وصل إلى 90.2% في 2018 - 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 83٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2019 – 2020".
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.6٪ خلال العام المالي الماضي، وتتوقع القاهرة استمرار وتيرة النمو لتسجل 6٪ في العام المالي 2019 – 2020، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى 7.5٪ في يونيو (حزيران) الماضي هبوطاً من 12٪ في العام المالي 2016 – 2017.
توقيع اتفاق مع بنك يورو كلير
وعلى هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقّعت مصر مع بنك يورو كلير اتفاقية لرفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خصوصاً البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، "الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية، إذ تساعد هذه الاتفاقية في دخول مستثمرين جدد إلى سوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية، للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي".
توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين
وأضاف، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "وزارة المالية سوف تتمكّن من خلال آلية التعامل بأسواق (اليورو كلير) من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع كجوك، "الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول".
وقال ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يورو كلير، "توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين، وهو ما تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير".
وحول اشتراطات بنك يورو كلير قالت نيفين منصور مدير المشروع ومستشار نائب وزير المالية، "منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك يورو كلير في أبريل (نيسان) الماضي، عملنا على توفير كل متطلبات بنك يورو كلير على جميع الأصعدة".
وأوضحت، في تصريحات خاصة، أن من بين الشروط "متطلبات خاصة بالبنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية، إضافة إلى قواعد الإلزام وغيرها، حتى يتسنى لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع على أرض الواقع".
