Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لبنان... جنبلاط يطالب باسيل بالتنحي والمتظاهرون لن يغادروا الساحات

الحكومة تنعقد غداً في القصر الجمهوري وجعجع يقول: الوضع تخطى أوراقاً إصلاحية

في سابقة في العالم العربي وعند السادسة مساء بتوقيت بيروت اتفق كل المتظاهرين في كل الساحات والمناطق على إنشاد النشيد الوطني اللبناني، حيث نقلت الشاشات في وقت واحد أصوات اللبنانيين يحملون العلم الوطني ويرددون "كلنا للوطن" (عنوان النشيد). ولليوم الرابع تتواصل احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي والنقدي والاجتماعي في المناطق كلها. وفي انتظار ما ستسفر عنه حركة رئيس الحكومة سعد الحريري مع شركائه في الحكومة، تتردد معلومات عن إعداد الحريري ورقة إقتصادية بالتوافق مع الشركاء. وفي الانتظار أيضاً تُعقد الاجتماعات واللقاءات، وأبرزها في الساعات الأخيرة اللقاء الذي عُقد في بيت الحريري وضم إضافة إليه ممثلين عن كل من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة. وفي آخر المستجدات السياسية ستعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الإثنين في القصر الجمهوري. وبعد موقف الحزب الاشتراكي جاء الرد من القوات اللبنانية بلسان سمير جعجع الذي قال في تصريح تلفزيوني "‏لا اعتقد ان اي ورقة اصلاحية سترضي المتظاهرين والوضع تخطى اي اوراق اصلاحية والحل هو الذهاب الى تغيير جذري بحكومة جديدة فعلاً تضم تقنيين اصلاحيين معروفين".

زئبقية في مواقف جنبلاط

وبعدما أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استمراره في الحكومة، فجر مفاجأة إذ عاد وصرح لإحدى الفضائيات بأنه يرفض الورقة الاقتصادية المقدمة من الحريري. ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد. وأضاف "طرحنا ورقة اقتصادية، لكن لا بد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية".

جنبلاط تقدم خطوة نحو معارضة الحكومة حين قال "إن بعض الوزراء يجب أن يتنحوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة". وسمّى وزير الخارجية جبران باسيل، معتبرًا أن الأخير "يجب أن يتنحى ايضًا". وطالب حزب الله "أن يتفهم غضب الشارع"، لافتًا الى أن "تغطية حزب الله على رمز الاستبداد الحكومي جبران باسيل يجب أن تتغير".

سبق ذلك أن أعلن أبو فاعور بعد اجتماع مع  الحريري الاستمرار في الحكومة مع شروط عدة قال إن الحزب أودعها لدى الحريري.

وأشار أبو فاعور إلى ان "الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري متقدمة وجذرية واصلاحية بالفعل"، وقال "أضفنا عليها بعض الإضافات النوعية، وطالبنا بإلغاء بعض الصناديق والهيئات وموازنات وزارات الدولة وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية".

ودعا إلى "إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وتعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء". وقال "طلبنا بإلغاء امتيازات الرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات والغاء كل المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب".

ودعا إلى "إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"، مطالبا بـ"اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات، بعيدا عن المحاصصة".

كما دعا أبو فاعور الى "اقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها".

أما جعجع فقد قال "بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، قررنا الاستقالة، وما حصل أمر مهم وكبير"، مضيفاً "إذا لم تستقل الحكومة، فهذا خطأ كبير، فالناس سيكملون وسنكمل معهم". واعتبر أن "حكومة التكنوقراط يجب أن تكون حيادية عن الاكثرية الوزارية والنيابية الحالية، ويجب أن تكون منسجمة وليس كالحكومة الحالية بمئة رأس. وإذا تأخرنا أعتقد أن الآتي أسوأ، وادعو الرئيس الحريري إلى الذهاب إلى حكومة جديدة ولا أزال اتوقع استقالة وزراء الاشتراكي".

أضاف "التظاهرات القائمة اتت من الناس والشعب، ونحن كقوات علينا أن نكون بجانبهم". وختم جعجع قوله إن "أفضل ورقة اصلاحية بيد هذه الحكومة، لن توصلنا إلى اي مكان".

في المقابل، قال جنبلاط، في تغريدة الأحد، "لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة، ونحن نقرر. ولست في وارد السفر إلى أي مكان".

وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس حراكاً جامعاً لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضاً لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في ظل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وأعلنت جمعية المصارف في بيان أنه "حرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والإستقرار ولإستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".

ودعت مجموعات من المحتجين إلى تنفيذ إضراب عام الاثنين. وشارك الفنان مارسيل خليفة في تظاهرتي طرابلس وحلبا العكارية، فغنى مع المتظاهرين وأثنى على التحرك من أجل الحقوق ورفضاً للظلم والإفقار والسياسات الاقتصادية على حساب الفقراء.

ونقلت قناة "العربية" عن وزارة الخارجية الأميركية دعمها حق اللبنانيين في التظاهر السلمي.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب "مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات، إلى تقدير الأوضاع المحيطة بمؤسساتهم التربوية واستئناف التدريس حيث تسمح تلك الأوضاع"، وذلك يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول ) 2019.

وفي المقابل، دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان "الزميلات والزملاء الأساتذة في الثانويات ودور المعلمين، إلى الإضراب العام الإثنين".

 

غضب

وفي مؤشر إلى حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، ما استدعى ردود فعل غاضبة من مناصريهم.

في مدينة صور جنوباً، حيث يطغى نفوذ حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، خرجت الجمعة تظاهرة مؤيدة له شارك فيها عدد من أنصاره بينهم مسلحون، رداً على تظاهرات شهدتها المدينة واتهم مشاركون فيها بري بالسرقة والفساد.

وتعرّض مؤيدو بري للمتظاهرين ضد السلطة بالضرب والشتائم. وتعهدت حركة أمل لاحقاً التحقيق في الأمر. وخرج مئات المتظاهرين مجدداً مساء ضد السلطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال أحد المتظاهرين في مدينة النبطية جنوباً، التي تعد من معاقل حزب الله، لقناة تلفزيونية محلية "نعاني منذ 30 سنة من الطبقة السياسية الحاكمة"، مضيفاً "يحاولون تصويرنا على أننا غوغائيون لكننا نطالب بحقوقنا".

وفي طرابلس، حيث يتظاهر الآلاف ويتمتع رئيس الحكومة سعد الحريري بنفوذ، قالت هدى سيّور "سأبقى في الشارع، لقد استولوا على أبسط حقوقنا، بينما نموت على أبواب المستشفيات".

ويطالب المتظاهرون بعزل الطبقة السياسية كافة التي باتت تحت ضغط الشارع بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة. وتلقت مكونات الحكومة السبت ورقة اقتصادية اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري للحد من الأزمة.

 

72 ساعة

ومنح الحريري الجمعة "شركاءه" في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، مهلة 72 ساعة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.

وبينما أبدى الحريري استعداداً للتنحي، رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أبرز خصوم الحريري السياسيين، في خطاب متلفز السبت أن تستقيل الحكومة محذراً من "ترك مصير البلد للمجهول".

ودعا جميع الفرقاء إلى "تحمّل المسؤولية"، منبهاً إلى أن "معالجة الوضع المالي والاقتصادي بالضرائب والرسوم ستؤدي إلى انفجار شعبي".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي