بنك إنجلترا يخشى خسائر في الوظائف وإغلاق مؤسسات مع بريكست "مفاجئ"

من المرجح أن يعاني قطاع الأعمال اغلاق عدد من الشركات التجارية وخسائر في الوظائف، إذا وقع بريكست من دون اتفاق، بحسب محافظ بنك إنجلترا. وأظهر ذلك تمسك المحافظ بتحذير مماثل صدر منه في وقت سابق، مع دخول بريطانيا آخر أسبوعين قبل مغادرتها المخطط لها من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت توقعات مارك كارني يوم الثلاثاء الماضي أثناء حديثه أمام هيئة الخزانة التابعة للبرلمان، في أسبوع حاسم من المحادثات المتعلقة ببريكست. إذ رفضت الحكومة مزاعم تحدّثت عن عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بما يخص الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل تجاوز الأجل النهائي، في اجتماع قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، صرّح ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين عن بريكست في الاتحاد الأوروبي، إن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً هذا الأسبوع، لكنه أضاف أنه يبدو "صعباً أكثر فأكثر".

ومع بقاء إمكانية حدوث بريكست بلا اتفاق، من "المرجح أن تكون هناك ظروف في بريكست مفاجئ، تصبح فيها أعمالاً معيّنة غير مجدية اقتصادياً فتغلق أبوابها... لذا، بالنسبة إلى من يدير نمطاً معيّناً من الأعمال أو يعمل فيها، أو من لديه شخصاً من عائلته يعمل لمصلحة تلك الأعمال، فسيتأثر بشكل مباشر بسبب خسارة سوق ما أو حدوث عرقلة قصيرة الأمد".

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي سبق له أن قدم تنبؤات مشابهة. إذ لاحظ في أغسطس (آب) الماضي إن بريكست من دون اتفاق سيوجه ضربة محتملة إلى "عدد كبير من الشركات".

ولفت إلى أنّه حتى تلك المؤسسات التجارية التي ستبقى على قيد الحياة بعد بريكست، لن تظهر على السطح من دون أن تلحقها أضرار معينة. وآنذاك، استندت ملاحظاته إلى استطلاع نظمه البنك المركزي (بنك إنجلترا) شمل عشرة آلاف شركة.

وأضاف، "تظن تلك الشركات أن الانتاج سينخفض، ما يوجب عليهم تسريح كثيرين من عمالهم ... هذه هي وجهات نظر تلك الشركات".

وفي حديثه أمام الهيئة البرلمانية، ردّد كارني تلك التحذيرات على الرغم مما قاله في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من أن بريطانيا أصبحت بشكل عام أكثر استعداداً للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وشكّل سعر الصرف المتقلب للجنيه الإسترليني، القطاع الاقتصادي الأكثر تأثراً بعملية بريكست. ويتوقع كارني وقوع انخفاضات حادة اخرى في قيمة الجنيه الإسترليني قد تكون آتية على الطريق.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس بنك إنجلترا أن "المستجدات التي ستظهر خلال الأيام والأسابيع المقبلة سيكون لها تأثير مادي على قيمة الجنيه الإسترليني... فالنظام المالي قادر على التعامل مع تلك التحولات ويعيد تسعير تلك الأصول، لكن ستكون هناك تحركات مادية... جملة هنا أو هناك، صباحاً أو عصراً، تؤثر بوضوح على مستوى الجنيه".  

وتجدر الإشارة إلى استطلاع أجرته وكالة "رويترز" في الشهر الجاري، شمل مجموعة من المحللين، توقّع هبوط الجنيه الإسترليني إلى ما يتراوح بين 1.10 و1.19 دولاراً، إذا حدث بريكست بلا اتفاق، وهذا يعني هبوط قيمة العملة البريطانية بمقدار ربع القيمة التي كانت عليها قبل إجراء استفتاء الاتحاد الأوروبي في 2016.

يضاف إلى ذلك أن عدداً من الاقتصاديين بينهم خبراء في "بنك إنجلترا"، حذروا من التأثير السلبي الحاد على اقتصاد المملكة المتحدة بشكل عام، في حالة حدوث بريكست بدون اتفاق.

وكذلك أوضح كارني يوم الثلاثاء الماضي إن البنك لديه بعض القدرة على دعم الاقتصاد في تلك الحالة، وذلك عبر تخفيض معدلات الفائدة إلى "مستوى أعلى قليلاً من الصفر... بإمكاننا تخفيضها كما نستطيع التوثق من أن التخفيض يستفيد منه كل السكان".