استأنفت الحكومة اليمنية، الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول)، عملية تصدير النفط الخام إلى خارج البلاد، بعد توقف أعمال خطوط الإنتاج جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس (آذار) 2015.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة "صافر"، عبد العزيز النقيب، إن الشركة استأنفت عملية تصدير الشحنة الأولى من النفط الخام. وبلغت الشحنة نحو 5 آلاف برميل عبر منطقة عياد التابعة لمحافظة شبوة (المحاذية لمحافظة مأرب من جهتها الشرقية) استعداداً لتصدير الشحنة بواسطة أنبوب النفط الممتد إلى ميناء النشيمة للتصدير (يطل على البحر العربي)، بدلاً من ميناء الحديدة (غرب) الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأوضح النقيب خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن العملية كانت بمثابة التجربة الأولية لعملية استئناف الضخ بعد استكمال التجهيزات الفنية لاستمرار التصدير بكميات أكبر.
وتسبب توقف تصدير النفط الخام من حقول "صافر" التي كانت تنتج نحو 200 ألف برميل يومياً، في انعكاسات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني اليمني، وألحق به ضرراً بالغاً لكون الموازنة العامة في اليمن تعتمد بنسبة 90 في المئة من إيراداتها من تصدير النفط.
وكان مسلحون قبليون قد اعترضوا، صباح الأربعاء، شحنة النفط فيما كانت متجهة من محافظة مأرب (شرق) إلى شبوة (جنوب شرقي البلاد).
وأكد سكان محليون لـ"اندبندنت عربية" أن عشرات المسلحين المنتمين إلى قبيلة "الدماشقة" اعترضوا الشحنة بعيد خروجها من حقول "صافر"، وباشروا بحرق إحدى الناقلات من ضمن نحو عشر أخرى، بينما واصلت البقية طريقها.
وذكر السكان أن مطالب القبليين كانت تتلخص في منحهم حقوق نقل النفط من حقول "صافر" بمارب إلى منطقة عياد بشبوة (تقدر المسافة بين المنطقتين بنحو 40 كلم).
فيما أكد مدير العلاقات بالشركة أنه تم حل المشكلة مع المسلحين الذين اعترضوا الشحنة من دون ابداء تفاصيل عن الحل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت شركة "صافر" تعتمد في عملية التصدير على ضخ النفط الخام بواسطة أنبوب بري يمتد من حقول الشركة شرق محافظة مأرب إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب) الذي ما زال يحوي نحو مليون برميل إضافي من النفط الخام، بات عرضة للتسرب إلى مياه البحر الأحمر.
ويمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية كبرى لارتباطه الاستراتيجي بالاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، إذ تنتج البلاد نحو 117 مليون برميل سنوياً من قطاعات نفطية تقع على امتداد جغرافي واحد وطبيعة صحراوية في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت.
