أيّد مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب، تشريعاً رمزياً الاثنين، يعاكس توجهات الأخير، إذ يقضي بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية من سوريا وأفغانستان، بينما دعت واشنطن دولاً شارك عدد من مواطنيها في القتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، إلى استعادة هؤلاء ومحاكمتهم. وصوّت مجلس الشيوخ بموافقة 70 صوتاً مقابل معارضة 26، على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، الذي قال إن "المجلس يرى أن الجماعات المتشددة في هذين البلدين (سوريا وأفغانستان) ما زالت تشكل تهديداً خطراً على الولايات المتحدة. وأقرّ التعديل بإحراز تقدم ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا وأفغانستان، لكنه حذر من أن "الانسحاب السريع" من دون بذل جهود فعّالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغاً يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.
"أجانب داعش"
وأثارت الولايات المتحدة قضية مسلحي "داعش" الأجانب، التي تُعدّ حساسةً بالنسبة إلى حلفائها ومن بينهم فرنسا وبريطانيا، قبل يومين من اجتماع في العاصمة الأميركية لوزراء خارجية دول أوروبية وشرق أوسطية لإجراء محادثات بشأن مكافحة التنظيم الإرهابي، بعد خروج القوات الأميركية من سوريا.
ويحاول حلفاء الولايات المتحدة منذ أسابيع التوصّل إلى اتفاق بشأن مصير "المقاتلين الأجانب" المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، والتي حذّرت من أنها لن تتمكن من حراسة سجونها عند رحيل القوات الأميركية.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان بأن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة مواطنيها الذين تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية ومحاكمتهم، وتشيد بجهود تلك القوات المتواصلة لإعادة هؤلاء المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية". وقال بالادينو إنه "رغم تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً إرهابيا كبيراً، ويجب العمل معاً لمعالجة هذا التحدي الأمني الدولي المشترك".
وحذّر مسؤول أميركي آخر طلب عدم كشف هويته من "سيناريوهات محتملة قد تحدِث تغييراً في وضع أفراد معتقلين حالياً". وأعرب عن تخوّفه من خروج المتشددين من سوريا إلى "أماكن أخرى أكثر تسامحاً (معهم) من حول العالم حيث قد يكون بإمكانهم السعي إلى مواصلة القتال".
وكان ترمب فاجأ حلفاءه الغربيين بالإعلان في 19 ديسمبر (كانون الأول)، أن الولايات المتحدة ستسحب جنودها وعددهم 2000، من سوريا، وأنّ "داعش" هُزم.
فرنسا وبريطانيا
وتُعتبر فرنسا أكثر الدول المعنية بالطلب الأميركي، إذ كانت شهدت سلسلة هجمات للتنظيم الإرهابي، من بينها هجوم في عاصمتها باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أدى إلى مقتل 130 شخصاً.
وفتحت فرنسا الأسبوع الماضي، الباب أمام إعادة مواطنيها الذين شاركوا في أعمال قتالية في سوريا، بعدما أكدت مسبقاً أنه يجب محاكمة هؤلاء المتشددين في المنطقة التي يُحتجَزون فيها وأن لا يعودوا إلى فرنسا.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن هدفها "تجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين" مقرّةً بأن الوضع على الأرض يتغيّر بسبب الانسحاب الأميركي. وذكر مصدر أمني فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق، أن فرنسا يمكن أن تستعيد 130 شخصاً. وقال مسؤول فرنسي آخر إن هذا العدد يشمل 70 إلى 80 طفلاً يُحتجزون مع أمهاتهم.
أما بريطانيا فلم تحسم قرارها حيال المسلحَين ألكسندا كوتي والشفيع الشيخ، اللذين لا يزالان على قيد الحياة، من أصل أربعة لُقّبوا بـ"الخنافس" بسبب لكنتهم، وظهروا في تسجيلات مصوّرة لقطع رؤوس أسرى لدى التنظيم.
ولم تبدِ بريطانيا أي نية لاستعادة هذين المتشددَين المعتقلَين لدى الأكراد، وسط تقارير عن تجريدهما من الجنسية. وكانت تقارير صدرت العام الماضي أفادت بأن واشنطن مستعدة لنقلهم إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا، ما من شأنه إثارة جدل واسع في بريطانيا بخاصة بسبب عقوبة الإعدام المطبّقة في الولايات المتحدة.
"فقدان السيطرة"
وأبلغ قادة "قوات سوريا الديموقراطية" القادة الغربيين، بأنهم قد يفقدون السيطرة على سجونهم وينقلون الحراس إلى أماكن أخرى في حال حدوث توغل تركي، رغم أنهم أكدوا أنهم لن يفرجوا عن المتشددين الأجانب طوعاً.
وعقب إعلان ترمب، حذرت قوات سوريا الديموقراطية من أنها ستنسحب من المعركة ضد "داعش" إذا تعرضت لهجوم تركي.
ويُتوقّع أن يبحث الاجتماع الوزاري الأربعاء في واشنطن، وسائل تفادي تعرّض الأكراد في سوريا "للقتل" على أيدي القوات التركية، وفق تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أثارت غضب أنقرة.
وبحث الرئيس الأميركي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان إقامة "منطقة آمنة" تريدها أنقرة على الأراضي السورية، وسط عدم ممانعة أوروبية، فيما يطالب المقاتلون الأكراد بإقامتها عند الحدود وأن تتولاها من الجانب التركي قوات التحالف الدولي.
وسيستمع وزراء الخارجية خلال اجتماعهم، إلى الأيزيدية العراقية ناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرّضت على غرار آلاف النساء والبنات للخطف والاغتصاب على أيدي متشددين.
وتطالب مراد منذ هروبها بمحاسبة مرتكبي الفظاعات كما تطالب الدولة العراقية ودولاً أخرى بإجراء تحقيقات لكشف مصير أيزيديين لا يزالون مفقودين.
