ملخص
تحقق السلطات الإيطالية في نفوق ما لا يقل عن 18 ذئباً وعدة حيوانات برية أخرى داخل متنزه أبروتسو الوطني، يشتبه في أنها قتلت عبر طعم مسموم. ووصفت الحادثة بأنها من أسوأ الهجمات على الحياة البرية في البلاد، مما أثار مخاوف بيئية وصحية ودعوات إلى تشديد الرقابة والعقوبات.
تحقق السلطات الإيطالية في وفاة ما لا يقل عن 18 ذئباً وحيوانات برية عدة أخرى عثر عليها في الأيام القليلة الماضية داخل متنزه وطني، في ما تصفه جماعات حماية البيئة بأنه أحد أسوأ الهجمات على الحياة البرية في إيطاليا.
وجرى اكتشاف الحيوانات النافقة في مواقع عدة داخل وحول متنزه أبروتسو ولازيو وموليز الوطني، وهي منطقة جبلية في وسط البلاد كثيراً ما اعتبرت معقلاً للذئاب الإيطالية، التي بدأت أعدادها في التعافي.
وقالت سلطات المتنزه إن الحيوانات نفقت على الأرجح جراء طعام مسموم، مما أثار مخاوف في شأن السلامة العامة وكذلك التنوع البيولوجي. وأضافت في بيان، "حجم ما يحدث مدمر"، معبرة عن "حزنها العميق وعدم تصديقها".
ووصف وزير البيئة جيلبرتو بيكيتو فراتين عمليات القتل بأنها "مروعة"، مضيفاً أنه أمر شرطة الغابات الإيطالية بتكثيف عمليات التفتيش، في محاولة لتحديد المسؤولين عن ذلك.
وقال في بيان "تولي الوزارة اهتماماً خاصاً وحساسية شديدة لحماية هذا النوع، الذي له أهمية كبيرة في توازن نظامنا البيئي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانتعشت أعداد الذئاب المحمية في إيطاليا في العقود الأخيرة بعدما أوشكت على الانقراض في القرن الـ20، وأشار تعداد أجري في الفترة من 2020 إلى 2021 إلى وجود نحو 3300 ذئب في أنحاء البلاد.
ومع ذلك، يشكو المزارعون في بعض المناطق الريفية من هجمات على الماشية.
واتهم أنجيلو بونيلي، وهو شخصية بارزة في حزب الخضر المنتمي لليسار، الحكومة بالفشل في التصدي لجماعات الضغط المؤيدة للصيد، التي ينظر إليها على أنها قريبة من أحزاب اليمين في الائتلاف الحاكم.
وقال "هناك حاجة إلى تحقيقات سريعة، ورقابة أكثر صرامة، وعقوبات رادعة".
وقالت منظمة "ليغامبيانتي" البيئية إنه عثر على ثلاثة ثعالب وصقر نافقة في المنطقة نفسها، مما يعزز المخاوف من انتشار التسميم غير القانوني. وأضافت في بيان، "هذا هجوم غير مسبوق على الحياة البرية المحمية".
وفتح ممثلو الادعاء بمدينة سولمونا المجاورة تحقيقاً في الواقعة، كما حثت السلطات المجتمعات المحلية على الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة، في وقت يستمر التحقيق لتحديد السبب الدقيق للوفاة.
