اتّفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، بعد شهر من تحذير البنك الدولي من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة.
وجرى الاتفاق على إنشاء اللجنة خلال لقاء بين ولي العهد و الرئيس الفلسطيني في الرياض، غداة اجتماع بين محمود عباس والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقد يشكل الإتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة مع السعودية مصدر دعم للاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد اتفق الجانبان على "إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني"، وذلك "استجابة لرغبة" عباس.
وفي 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، حذّر البنك الدولي من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد عن 1,8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها إسرائيل.
تحديات اقتصادية ضخمة
وأوضح في تقرير أن هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق "تحدّيات ضخمة للاقتصاد".
وجرى الاتفاق على اللجنة الخميس بعد أربعة أشهر من إعلان الإدارة الأميركية عبر جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب، اقتراحا لتقديم مساعدات اقتصادية للفلسطينيين في حال قبلوا بخطة سلام لم تتضح معالمها بعد لكنها قد لا تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، بحسب تقارير.
وخلال اللقاء مع عباس، أكد الأمير محمد بن سلمان، على "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
