Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"سائرون" و"الفتح" نحو التضحية برئيس الوزراء العراقي

اعتقال مدون بارز في بغداد يسلط الضوء على مخاوف الحكومة من اتساع التظاهرات ويثير غضب النشطاء

هل يستقيل عادل عبد المهدي نهاية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

قالت مصادر سياسية إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يفكر في تقديم استقالته، قبيل الموعد الذي حدده نشطاء لانطلاق موجة تظاهرات جديدة، وهو الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعد تلك الدامية مطلع الشهر، استجابة لمقترح أطراف سياسية، وجدت في هذه الخطوة سبيلاً لتهدئة الشارع.

 فكرة الاستقالة ليست جديدة. المصادر أبلغت "اندبندنت عربية"، أن عبد المهدي تداول الأسبوع الماضي في قرار استقالته، مع ممثلين عن كتلتي "سائرون" و"الفتح" النيابيتين اللتين رشحتاه لمنصبه، لكنه سمع رفضاً صريحاً لهذه الخطوة حينذاك، مشيرة إلى أن الوضع تغير الآن، مع إصرار نشطاء على تنظيم تظاهرات جديدة بعد أيام، ربما ستطالب بإسقاط النظام السياسي كله.

ممثلو "سائرون" و"الفتح"، وفقاً للمصادر، ربما تخلوا عن خطة التمسك بعبد المهدي، إذا كانت استقالته من منصب رئيس الحكومة، ثمناً كافياً لتهدئة المتظاهرين.

استقالة عبد المهدي

تقول المصادر إن المعلومات المتعلقة بإمكانية استقالة عبد المهدي قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري تبدو جادة للغاية، لا سيما بعدما ارتبط اسم رئيس الوزراء العراقي بحملة قمع دموية ضد المحتجين مطلع الشهر، ما أسفر عن قتل وجرح واعتقال الآلاف. ولم يعد لدى رئيس الوزراء العراقي أي داعمين سياسيين في هذه المرحلة، بحسب المصادر، التي توضح أن خيار الاستمرار والاستقالة متساويان الآن لدى عبد المهدي، الذي بات يملك بمفرده تحديد مصيره.

وعود لا تتحقق

وعد رئيس الوزراء العراقي بأن يحقق في ملابسات قتل وجرح واعتقال نشطاء التظاهرات، مؤكداً أنه أصدر أوامر صريحة بالكف عن ملاحقة الإعلاميين والمدونين والنشطاء، وخاطب رئيس لجنة التحقيق في هذا الملف، وهو وزير التخطيط نوري الدليمي، قائلاً "لاستكمال التحقيقات، يرجى تسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن، يتعلق بالأحداث الأخيرة، وأن يدقق في صحته ويتم التحقق من محتوياته أصولياً مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".

قرأ متابعون في خطاب عبد المهدي الموجه إلى الدليمي، إشارة إلى إمكانية تورط شخصيات سياسية أو حكومية نافذة، في إصدار أوامر فتح النار على المعتقلين، وتلميح إلى محاسبة أطراف كبيرة. لكن تطوراً لافتاً وقع فجر الخميس، يؤكد أن حملة القمع مستمرة ضد النشطاء والمدونين البارزين، خشية من إسهامهم في التحشيد للتظاهرات.

اعتقال مدون بارز في بغداد

قال هشام الهاشمي، وهو خبير أمني يقدم استشارات للحكومة العراقية، إن قوة أمنية مجهولة، اعتقلت المدون العراقي البارز شجاع الخفاجي، الذي يملك صفحة "الخوة النظيفة"، ذات الشعبية الكبيرة بين الجمهور العراقي، في فيسبوك. وجه الهاشمي رسالة شديدة اللهجة لعبد المهدي بشأن اعتقال الخفاجي، قال فيها "عيب الكذب يا رئيس الوزراء... أعطيت وعداً بإنهاء الملاحقة والمتابعة للإعلاميين والمدونين، وفجر اليوم قوة تعتقل المدون شجاع الخفاجي صاحب صفحة الخوة النظيفة، وتأخذه إلى مطار بغداد، من دون أوامر قبض وبطريقة مستهترة".

وأضاف الهاشمي، أن "أخطر عيب ليس كما اعتقدنا هو ألا يعرف الرئيس أن كلامه لا يطاع، بل أن يعد ثم يقوم بنكران وعوده".

إعلاميون ونشطاء يهاجمون عبد المهدي

وعلق الإعلامي والناشط في التظاهرات، سعدون محسن ضمد، مخاطباً عبد المهدي بشأن اعتقال الخفاجي، "أصبحت فاقداً للأهلية، وكل شيء يجري من ورائك ورغماً عنك"، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي لم يعد هو المسيطر على مقاليد السلطة في البلاد. وهاجم الناشط الحقوقي مهند الكناني رئيس الوزراء العراقي واتهمه بالخرف والكذب.

 وتابع حديثه لعبد المهدي، "كاذب أنت... تعد بعدم ملاحقة المحتجين والإعلاميين والمدونين، فتهجم زبانيتك عليهم فجراً لاعتقالهم".

من جهته، قال جمال الأسدي، وهو المفتش العام في وزارة الداخلية، ويتمتع بحظوة كبيرة لدى عبد المهدي إن الخفاجي موظف منتسب إلى مكتبه من وزارة المالية. وأضاف "وظيفياً أنا مسؤول عنه وأتابع منذ الفجر موضوعه، وقد اتصل بي لحظة مجيء قوات لاعتقاله وتكلمت معه".

 وخاطب النائب في البرلمان أحمد الجبوري الرئيس العراقي برهم صالح بشأن اعتقال الخفاجي، مطالباً إياه بالتدخل لإطلاق سراحه.

مسؤول أميركي يدعو لمحاسبة مرتكبي العنف

في غضون ذلك، قالت السفارة الأميركية في بغداد إن مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر عبر عن دعمه لجهود الحكومة العراقية للإصلاحات، وحث على المساءلة عن أعمال العنف ضد المتظاهرين. وقالت السفارة الأميركية إن شينكر غادر "إلى بغداد وأربيل للفترة ما بين 16-18 أكتوبر (تشرين الأول) لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ومستجدات الوضع على الحدود العراقية - السورية، والتظاهرات الأخيرة في العراق"، مشيرة إلى أنه التقى "مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي السيد فالح الفياض. كما التقى مساعد وزير الخارجية شينكر خلال وجوده في أربيل مع رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء السيد قباد طلباني ورئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجيرفان بارزاني".

وأكدت السفارة، أن شينكر أعرب "خلال اجتماعاته عن دعمه للحكومة العراقية وحثها على إجراء تحقيق بسرعة وبشفافية في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الشعبية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم. كما وعبّر مساعد الوزير عن قلقه البالغ إزاء الهجمات ضد المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أن التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي".

وتابعت السفارة، أن مساعد وزير الخارجية أكد "مجدداً على استمرار التعاون الثنائي للولايات المتحدة لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي، وتشجيع الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المخاوف الاقتصادية والحكومية للشعب العراقي".

المزيد من