تترقّب الأوساط المصرفية في السعودية اتمام عملية الاندماج بين بنكي الأهلي والرياض، والتي من شأنها أن تؤسّس كياناً مصرفياً جديداً ومنافساً في المنطقة. وبحسب الخبراء، فانه في حال تم ذلك فإن السوق المحلي سيشهد عمليات مصرفية ضخمة ستكون انعكاساتها مباشرة على القطاع.
ويتوقع الخبراء أن تتم عملية الاندماج بسهولة خصوصاً وان قاعدة الملاك في البنكين هي من قبل مؤسسات حكومية، تصل إلى 64% في الأهلي التجاري، و47% في بنك الرياض. في الوقت نفسه، وصف الخبراء الاقتصاديون ممن تحدثوا لـ اندبندنت عربية، هذا التحول بأنه يضع الكيان المصرفي الجديد في مسار المنافسة العالمية خصوصاً وأنه سيكون أكبر البنوك من حيث الأصول بقيمة 182 مليار دولار.
من جانب آخر، فإن البنوك السعودية وعلى رغم تحقيقها توزيعات مجزية للعام الماضي، إلا أنها تدخل العام الجديد بتحديات متعددة منها التراجع الحاد في أسعار النفط والتي بلغت أكثر من 30 في المئة في آخر العام الماضي والذي من شأنه أن يؤثر سلباً في الحركة الاقتصادية في البلاد.
نحو كيانات مصرفية كبرى
الى ذلك، قال تركي فدعق المستشار المالي السعودي في اتصال مع اندبندنت عربية ان انعكاسات انطلاق هذا الكيان المصرفي الجديد من شأنه أن يفتح تنافساً جديداً داخل السعودية، خصوصاً وأن البنك الجديد، إن تم، فانه سيحوز على 30 في المئة من الحصة السوقية. كما ان موجوداته ستكون عالية جداً مع وجود كبار الملاك في المصرف مما يؤهله للعب دور مهم في الحياة الاقتصادية. إلا أن الخبير تركي فدعق أشار الى أن الاندماج أيضاً له سلبياته من حيث انعكاس ذلك العمالة الموجودة في البنك والتي قد تضطر الادارة الجديدة الى تقليص عدد موظفيها والذين قد يراوح عددهم بين 4000 و5000 موظف. في الوقت نفسه، ان عدد البنوك السعودية سيتقلص من 12 مصرفاً الى 11 مصرفاً، ومن هنا يأتي الترقب للاندماج القادم.
من جهة اخرى، ذكر الخبير في حديثه ان هناك وجهة نظر أخرى تقول ان المطلوب نشر وجهة نظر رسمية تشير الى أهمية توضيح مدى حيازة البنك الجديد على 34 في المئة من السوق وما سيكون أثر ذلك على السوق. وبالتالي، فإن أي اندماجات جديدة تفوق حيازتها الأربعين في المئة من السوق تتطلب إصدار توضيحات حول ذلك.
وذكر الاقتصادي المصرفي السعودي فضل البوعينين في اتصال مع "اندبندنت عربية" أن منحى مصارف المنطقة بشكل عام، وليس السعودية فحسب، نحو الاندماجات النوعية التي يمكن من خلالها تشكيل كيانات كبرى قادرة على المنافسة. وقال إن البنوك في السعودية بدأت بمراجعة قدراتها التنافسية وتحديد الفرص والتحديات، ما دفع بعضها نحو الاندماج، ومنها مصرفَي إتش "إس بي سي" و"الأول"، وبنكَي "الأهلي" و"الرياض". واعتبر أن أهدافهما الرئيسة من الاندماج متطابقة، وفِي مقدمها إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على المنافسة وتحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى، وخفض التكاليف وزيادة الربحية، إضافة إلى دعم مشاريع الرؤية الوطنية والتوسع خارج المملكة وتحقيق الاستقرار والملاءة المالية المتوافقة مع المتطلبات الدولية.
مصارف عابرة للقارات
وقال المصرفي السعودي "اعتقد أن إنشاء مصارف ضخمة قادرة على المنافسة الخارجية كان ضمن أهداف السعودية وتوجهها الجديد ضمن رؤية 2030، ما ساهم في توفير البيئة المناسبة لاستكمال الاندماجات بعد أن كانت تمرّ بمراحل مشددة لا يمكن تحقيقها في الظروف الطبيعية.
وذكر أن اندماج بعض المصارف السعودية أمر صحي ومفيد للقطاع المصرفي من جهة، وللاقتصاد المحلي الذي يحتاج إلى كيانات مصرفية عابرة للحدود وقادرة على التمويل وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد البوعينين "الأكيد أن هناك انعكاسات إيجابية وسلبية على السوق، فمن الانعكاسات الإيجابية، خلق كيانات مصرفية كبرى قادرة على منافسة البنوك الأجنبية المتوقع دخولها السوق قريباً، إضافة إلى تعزيز قدراتها التمويلية في سوق ضخمة تشهد مشاريع كبيرة منبثقة عن برامج الرؤية، والتوسع في الاستثمار في التقنيات المصرفية التي تحتاج تكاليف مرتفعة قد تؤثر على أرباح البنك الواحد. غير أن الاندماج سيساهم في خفض تكاليفها مقارنةً مع الربحية والأصول وتعزيز القدرات التشغيلية وتحقيق نقلة نوعية في القطاع المصرفي.
الاندماج يدعم الاقتصاد المحلي
في الجوانب السلبية، يؤكد الخبير السعودي انها تكمن في تقلص عدد البنوك السعودية مقارنة بالاحتياج والتأثير على استراتيجية الشمول المالي التي تتطلب انتشاراً أكبر للبنوك، إضافة الى تقليص حجم المنافسة بين المصارف بسبب نقص عددها، وهذا سيؤدي الى احتكار القلة والتأثير سلباً على تسعير التمويل والمودعين. وهناك أمر آخر مرتبط بفقدان الوظائف، وهو خسارة موظفين لأعمالهم، غير أن مؤسسة النقد اشترطت أن لا يتأثر الموظفون في البنوك المندمجة من اجراءات الدمج.
وختم الخبير المصرفي السعودي قوله "أعتقد أن اندماج الأهلي والرياض سينتج عنه كيان مصرفي كبير قادر على التوسع الإقليمي والدولي أيضاً، إلا أن المبالغة في هذا الهدف لن تكون مقبولة في مرحلة الاندماج الأولى ولكن ربما بعد فترة من الاندماج وتعزيز رأس المال مستقبلاً".
وأكد أهمية تعويض النقص في عدد المصارف كنتيجة حتمية للإندماجات وضرورة إنشاء مصارف تتمتع بالكفاءة وتحظى بالدعم الحكومي كما حدث في إنشاء مصرف الإنماء. وقال "لذا أقترح أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور القائد لتأسيس كيانات مصرفية جديدة والشراكة مع مؤسسات حكومية قادرة على تأسيس المصارف، كالتأمينات والتقاعد على سبيل المثال لا الحصر، وأن ينظر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحويل بعض صناديق التنمية الحكومية إلى بنوك متخصصة، تدعم الاقتصاد الوطني والسوق المصرفية".
