ملخص
تسعى إدارة دونالد ترمب إلى تسريع إنتاج الأسلحة عبر اجتماع مرتقب مع كبار شركات الدفاع الأميركية لتعويض نقص المخزونات بعد ضربات إيران وعمليات عسكرية أخرى، وسط ضغوط حكومية لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الدفاعية.
قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في البيت الأبيض اليوم الجمعة لمناقشة تسريع إنتاج أسلحة في الوقت الذي يعمل فيه "البنتاغون" على تجديد الإمدادات التي استنفدت بسبب الضربات الأميركية على إيران وعمليات عسكرية أخرى.
ويؤكد الاجتماع على سعي إدارة ترمب لتعزيز مخزونات الأسلحة بعدما استنفدت العملية المتعلقة بإيران الذخائر.
دعوات لشركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب سرية الخطة إن شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"آر تي أكس" الشركة الأم لشركة "رايثيون"، إلى جانب موردين رئيسين، تلقوا دعوة لحضور الاجتماع.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الأسبوع إن مفاوضي "البنتاغون" لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار مقاولي الدفاع بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.
ولم ترد شركة "لوكهيد" والبيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وأحجمت شركة "آر تي أكس" عن التعليق على الاجتماع.
ضغوط أميركية لزيادة الإنتاج بدلاً من توزيع الأرباح
وتواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين. ووقع ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً تنفيذياً لتحديد الشركات التي تعد أداءها ضعيفاً في تنفيذ العقود بينما توزع الأرباح على المساهمين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022 وعمليات إسرائيل العسكرية في غزة، سحبت أميركا مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، منها أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.
خطط لزيادة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة "ثاد"
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "رويترز" إن نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ أجرى، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية قبيل اجتماع اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع عدد من الشركات في قطاع الدفاع مساء الأربعاء، وهو تطور لم يكشف عنه من قبل. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها. ولم يرد "البنتاغون" على طلب للتعليق بعد.
وقال مصدران حكوميان ومسؤول تنفيذي في القطاع إن محور المحادثات هو الصفقات مع كبار شركات الدفاع مثل شركة "لوكهيد مارتن".
وفي يناير الماضي أبرمت الشركة عقداً مدته سبع سنوات مع "البنتاغون" لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لصاروخها الاعتراضي "باك - ثري" إلى ألفي وحدة سنوياً من نحو 600 وحدة سابقاً.
وأعلنت الشركة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) إلى 400 وحدة سنوياً من 96 وحدة.
وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل "باك - ثري" في أميركا وحلفائها وسط توترات جيوسياسية متصاعدة والصراع في إيران.
وقد يتزامن اجتماع البيت الأبيض أيضاً مع إصدار طلب موازنة تكميلية بنحو 50 مليار دولار، وهو ما ذكرته وكالة "رويترز" لأول مرة الثلاثاء الماضي.
وستستخدم الأموال الجديدة في استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأحدث، بما في ذلك تلك الدائرة في الشرق الأوسط. وهذا الرقم أولى، وقد يتغير اعتماداً على مدة العملية.
وسيأتي الطلب التكميلي بالإضافة إلى 150 مليار دولار إضافية في الإنفاق الدفاعي المدرجة في "مشروع قانون واحد كبير" الشامل الذي قدمه الجمهوريون.