مؤشرا "دبي وأبوظبي" يتكبدان خسائر في أول جلسة بعد الحرب

في أول تداول عقب استئناف النشاط بعد إغلاق دام يومين، تراجع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 4.65 في المئة عند افتتاح جلسة اليوم الأربعاء، مقترباً بذلك من الحد الأقصى للتراجع اليومي البالغ خمسة في المئة الذي أقرته إدارة السوق موقتاً لاحتواء التقلبات، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنحو 3.6 في المئة.

قلص المستثمرون مراكزهم المالية خصوصاً في الأسهم القيادية بقطاعي العقار والبنوك، اللذين يعدان الأكثر حساسية لتحركات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بفعل الهجمات الأميركية والإسرائيلية والرد الإيراني.

تراجع الأسهم

وتراجعت غالبية الأسهم المتداولة في السوقين، إذ انخفضت أسهم كل من "الدار العقارية" و"أبوظبي للفنادق" و"أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للغاز" و"ألف للتعليم" و"دانة غاز" و"بروج" بنحو قريب من خمسة في المئة.

وفي سوق دبي المالية، تتداول أسهم كل من "سالك" و"إعمار العقارية" و"الإمارات دبي" و"الوطني" و"بنك دبي الإسلامي" و"العربية للطيران" بنحو خمسة في المئة.

استئناف التداول

كانت هيئة سوق المال الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، استئناف أنشطة التداول والمقاصة والتسوية في أسواق رأس المال في الإمارات، وهما سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية، اعتباراً من اليوم.

وقالت الهيئة ضمن بيان لها، إن قرار استئناف التداول يأتي في أعقاب التنسيق المستمر بينها والبورصتين، وفقاً للجدول الزمني المعلن سابقاً.

وأوقف إغلاق البورصتين ليومين التداول على أصول مدرجة بمليارات الدولارات، خلال وقت كان فيه المستثمرون ينتظرون اتضاح حجم الأضرار الناجمة عن ضربات مطلع الأسبوع، التي طالت مطارات وموانئ ومناطق سكنية في الإمارات.

عمليات بيع مكثفة

وشهدت أسواق الخليج التي كان يجري فيها التداول الأحد الماضي، كأسواق السعودية وعمان والبحرين، انخفاضات حادة في أول جلسة ⁠تداول لها منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، مما ينذر بعمليات بيع مكثفة محتملة عند إعادة فتح ⁠أسواق الإمارات.

وعوضت هذه البورصات بعضاً من خسائرها مع إغلاق جلسة أمس.

وأكدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن بيان لها أمس جاهزيتها التشغيلية والرقابية لافتتاح الأسواق من خلال منظوماتها الخاصة بالتداول والمقاصة والتسوية والرقابة، بما يدعم سوقاً منظمة وفعالة ويعزز كفاءة آليات العمل.

في إطار التدابير الرامية إلى إدارة التقلبات السعرية المتوقعة، ستعدل السوق بصورة موقتة الحد الأدنى للتغيير السعري للأوراق المالية المدرجة إلى سالب خمسة في المئة.

فتح الأسواق بإجراءات احترازية

أما سوق دبي المالية، فأعلنت أنها في إطار دعم انتظام التداول ستطبق تعديلاً موقتاً على الحد الأدنى للتراجع السعري بنسبة خمسة في المئة، ومراجعة هذا الإجراء بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وفي هذا الصدد، ذكر محللو "سيتي غروب" أول من أمس الإثنين أن أسواق الخليج قد تتعامل مع حرب قصيرة الأمد، لكن الصراع المطول سيرفع علاوات الأخطار ويضرب الثقة. وتعد إعادة فتح الأسواق بإجراءات احترازية رسالة طمأنة حول استدامة البنية المالية، فيما تظل مستويات السيولة واتجاهات الأسعار في الجلسات الأولى المعيار لرسم ملامح المرحلة المقبلة.