Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تونس تسجن صهر بن علي ورئيس حكومتها السابق

قضت محكمة بحبس الملياردير مروان مبروك 20 سنة ويوسف الشاهد 6 سنوات في قضايا فساد مالي

رئيس الوزراء التونسي السابق يوسف الشاهد (رويترز)

ملخص

اتُهم مروان مبروك في عدة قضايا بغسل الأموال، والاستيلاء على أموال من شركات مصادرة من قبل الدولة، والحصول على مزايا غير قانونية من حكومة يوسف الشاهد، بينما ‌حُكم على الشاهد بست سنوات بسبب موافقة حكومته على رفع تجميد أموال مبروك في ⁠البنوك ⁠الأوروبية.

قال محامون اليوم الثلاثاء إن محكمة تونسية قضت بسجن مروان مبروك صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي ​وأحد أغنى رجل أعمال في البلاد 20 سنة، وكذلك بسجن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ست سنوات في قضايا تتعلق بفساد مالي.

ويقبع مبروك في السجن منذ نهاية 2023 بينما يعيش يوسف الشاهد، الذي شغل رأس الحكومة من 2016 إلى 2020، خارج البلاد.

ومبروك هو أحد أفراد عائلة ‌نافذة تسيطر ‌على شركات في مجالات التجارة ​والمصارف ‌والاتصالات ⁠وتجارة السيارات، ​كذلك ⁠يسيطر مبروك على سلسلة متاجر كبرى، ويمتلك أسهماً في بنك تونس العربي الدولي، وشركة الاتصالات الفرنسية "أورنج"، وشركة لإنتاج البسكويت.

وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات ⁠حاشدة.

ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع ‌على أنه رجل أعمال ‌مثير للجدل، وواجه انتقادات باعتباره من ​جماعات الضغط الاقتصادية ‌الرئيسية في تونس، وأنه تلقى دعماً وحماية من الحكومات ‌المتعاقبة بعد 2011.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واتُهم مبروك في عدة قضايا بغسل الأموال، والاستيلاء على أموال من شركات مصادرة من قبل الدولة، والحصول على مزايا غير قانونية من حكومة الشاهد، بينما ‌حُكم على الشاهد بست سنوات بسبب موافقة حكومته على رفع تجميد أموال مبروك في ⁠البنوك ⁠الأوروبية.

كذلك حكمت المحكمة على وزراء سابقين آخرين بالسجن ست سنوات بتهم مماثلة لتلك التي وُجهت للشاهد.

وفي 2022 شكل الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال حامت حولهم شبهات فساد مالي بهدف خفض عجز الموازنة التونسية.

وتوقع سعيد أن تجمع الدولة ما لا يقل عن خمسة مليارات ​دولار، لكن بعد سنوات، ​لم تعلن لجنة الصلح الجزائي عن أي مبالغ مهمة تذكر.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار