اتهامات لوزيرة العدل الأميركية بإخفاء أسماء نافذين في ملف إبستين

شهد مجلس النواب الأميركي سلسلة من المواجهات الساخنة بين أعضاء اللجنة القضائية ووزيرة العدل الأميركية بام بوندي التي واجهت اتهامات من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بإخفاء أسماء شخصيات قوية على صلة برجل الأعمال الأميركي المتهم باستغلال قاصرات جيفري إبستين الذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته داخل سجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس أمس الأربعاء، أعرب عدد من النواب عن إحباطهم من كمية المواد المتعلقة بإبستين التي حجبتها الوزارة أو لم تُنشر، في حين كُشف عن أسماء وصور ضحايا الملياردير الأميركي الذي أدار شبكة واسعة للاتجار الجنسي بالقاصرات في جزيرته الشهيرة التي توافد عليها عشرات الأثرياء.

وكانت وزارة العدل الأميركية أصدرت أواخر الشهر الماضي، أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين بما في ذلك ألفا مقطع فيديو و180 ألف صورة، مما أعاد التركيز على الأفراد الأثرياء والأقوياء الذين احتفظوا بعلاقات مع إبستين حتى بعد إدانته. وشكا المشرعون من أن الحجب في الملفات يبدو أنه يتجاوز الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها القانون الذي أقره الكونغرس بغالبية شبه كاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025. ورفضت الوزارة أيضاً نشر حجم كبير من المواد، مستشهدة بالحصانات القانونية.

ووفق وكالة "رويترز"، ردت بوندي على الانتقادات في كثير من الحالات بهجمات شخصية وإهانات موجهة للمشرعين. وبينما كانت تتصفح ملفات، اتهمت الديمقراطيين بالتجاهل تجاه ضحايا الجرائم ضمن دوائرهم الانتخابية، وقالت بوندي إن أكثر من 500 محامٍ في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني مضغوط لمراجعة كم هائل من المواد، مؤكدة أن أي كشف عن هوية الضحايا كان غير مقصود. وأضافت "قضيت حياتي المهنية كلها في الدفاع عن الضحايا، وسأواصل ذلك".

ووجه النائب جيمي راسكين، أكبر الديمقراطيين في اللجنة القضائية، هجوماً لاذعاً خلال كلمته الافتتاحية، منتقداً تعامل بوندي مع إصدار الملفات المتعلقة بإبستين، قائلاً "أنتِ تقفين مع الجناة وتتجاهلين الضحايا. هذا سيكون إرثك، ما لم تتصرفي بسرعة لتغيير المسار. أنتِ تقومين بتغطية ضخمة لقضية إبستين مباشرة من وزارة العدل". وعندما احتدم الجدال بين الطرفين، ذهبت بوندي إلى وصف راسكين بأنه "محامٍ فاشل، لم تعُد حتى محامياً".

وانضم أحد الجمهوريين المنتقدين لإدارة ترمب إلى الهجوم الديمقراطيعلى بوندي، فوجه النائب الجمهوري توماس ماسي انتقادات للوزيرة ونائبها تود بلانش بسبب التعامل مع الملفات، متهماً إياهما بتأخير إصدار بعض المواد أو عرقلتها. واشتبك ماسي وبوندي حول الكشف غير المقصود عن هويات الضحايا وحجب هوية متواطئ مزعوم. وسأل ماسي "من المسؤول؟ من في مؤسستك تسبب بهذا الفشل الكبير؟"، لترد بوندي متهمة ماسي بـ"متلازمة جنون ترمب"، واصفة إياه بأنه "سياسي فاشل".

وفي خضم نقاش حاد استمر أربع ساعات، رفضت بوندي تقديم اعتذار للناجيات اللواتي شاهد بعضهن الجلسة من غرفة لجنة القضاء في مجلس النواب.

وعندما ناشدت النائبة الديمقراطية براميلا غايابال، وزيرة العدل عاطفياً لتخبر النساء بأنها آسفة على الإصدار المتسرع لوثائق إبستين الذي أدى من دون قصد إلى الكشف عن أسماء ضحايا كان من المفترض حجبها، بدت بوندي للحظة وكأنها فقدت الكلمات، ثم بدأت الرد بالهجوم، متهمة غايابال بالتأدية "المسرحية" وإدخال الجلسة "في المستنقع". ودافعت بوندي بشدة عن أفعالها منذ البداية في قضية إبستين، ووجهت اللوم لمسؤولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن على الفرص الضائعة في التحقيق. 

وكثيراً ما أرقت ملفات إبستين وزيرة العدل الأميركية، وقد أثار قرار وزارة العدل الصيف الماضي بعدم إصدار مزيد من المواد في البداية رد فعل غاضب من بعض مؤيدي ترمب على الإنترنت، مما سلط الضوء من جديد على صداقة ترمب السابقة مع إبستين.