ملخص
أمام ما يمنحه الدستور المصري من صلاحيات واسعة لمجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية والرقابية الأبرز، يواجه عمل المجلس النيابي على مدار السنوات الماضية، وكذلك الجديد أسئلة في شأن حدوده الفعلية لممارسة هذه الصلاحيات، وقدرته على لعب أدواره الرقابة والتشريعية في ظل التداخل وهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة.
بعدما أسدل الستار على أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث، وبدء مجلس النواب الجديد عمله البرلماني بعدد أعضاء يبلغ 596 نائباً، تترقب الأوساط السياسية والشعبية أداء المؤسسة التشريعية والرقابية الأولى في البلاد، بعد أن خيم الجدل على الاقتراع الانتخابي الذي استمر لشهرين، وشهد إلغاء الاقتراع وإعادته في عشرات الدوائر بسبب مخالفات استدعت معها تدخل رئيس الجمهورية.
ومجلس النواب الجديد، الذي بلغت نسبة المشاركة في انتخابه 32.4 في المئة ممن لهم حق التصويت، أظهرت تركيبته السياسية النهائية فوز الأحزاب المقربة من الحكومة والمعروفة بـ"أحزاب الموالاة" بغالبية كاسحة، فيما حصلت أحزاب المعارضة والمستقلين على 158 مقعداً، بواقع 28 في المئة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وتكمن أهميته في أنه البرلمان الأخير قبل انتهاء الولاية الثالثة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2030، وهي الولاية التي يفترض أن تكون الأخيرة له، لكن سيكون للبرلمان الجديد دوراً محورياً في حال رغب السيسي بتعديل الدستور للبقاء في الحكم.
ووفق الدستور المصري، في مادته 101، يمثل مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى في الحياة النيابية المصرية، وتتضمن أبرز اختصاصاته بجانب التشريع، إقرار الموازنة العامة للدولة وخطتها، واعتماد السياسة العامة، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وإعداد الخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المرتبطة بالشأن العام. ويبلغ عدد أعضاء النواب المصري 568 عضواً منتخباً بنظامي القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي، فضلاً عن 28 آخرين يمثلون خمسة في المئة، جرى تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية (نصفهم من النساء)، ليصل عدد الأعضاء المجلس إلى 596 نائباً.
الشارع بين الترقب والـ"لا مبالاة"
على رغم أن انعقاد جلسات مجلس النواب الحالي جاء عقب مسار انتخابي معقد وطويل استمر لـ99 يوماً، إذ شهد ثماني جولات تصويت شملت 27 محافظة على مرحلتين، إضافة إلى جولتي إعادة بكل مرحلة. كما تخللت العملية الانتخابية إعادة التصويت في 19 دائرة ألغيت بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة أخرى ألغيت بأحكام قضائية، إلا أن الاختبار الأبرز أمام عمله المرتقب خلال السنوات الخمس المقبلة، يكمن وفق مراقبين في مدى قدرته على تمثيل إرادة الشعب أو معالجته لمشكلاتهم اليومية والمساهمة تخفيف الأعباء الاقتصادية، خصوصاً في ظل سيطرة ما يعرب بأحزاب الموالاة للحكومة على المشهد.
فتركيبة البرلمان الحالية، التي بحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أظهرت حصول الأحزاب الرئيسة الثلاثة المؤيدة للسلطة، "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الجبهة الوطنية"، على نحو 392 مقعداً بواقع (231 مقعداً و91 مقعداً و70 مقعداً على الترتيب) بما نسبته نحو 65 في المئة من مقاعد البرلمان، فيما حاز المستقلون على 105 مقاعد بواقع 18 في المئة، بينما حازت أحزاب المعارضة نحو 53 مقعداً، تقلل نسب التفاؤل بين كثر في شأن أداء البرلمان المرتقب، بسبب الجدل الذي صاحب عمليات الترشح واختيار الأحزاب للمرشحين.
"لا أنتظر الكثير من البرلمان المقبل، فالكل يعلم عملية الهندسة التي تمت من خلالها إدارة الانتخابات خلال الأشهر الأخيرة، وعليه فنسبة التفاؤل في شأن أدائه ومدى انحيازه الحقيقي للمواطن قليلة إن لم تكن معدومة"، يقول "أ ف"، شاب أربعيني يعمل في أحد المصارف المصرية، مضيفاً في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، "لم أشارك في الانتخابات على رغم أن دائرتي التابعة لمحافظة الجيزة شهدت أكثر من جولة انتخابية بعد إلغاء الانتخابات بها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات".
وبينما يعكس حديث "أ ف" رأي شريحة ليست بالقليلة بين الشباب، ترى في البرلمان، استناداً لتجارب الأداء البرلماني في مجلسي 2015 و2020، أنه "لم يعد يمارس سلطته المنصوص عليها في الدستور على الصعيد الرقابي ومساءلة ومحاسبة الحكومة، وذلك بسبب طبيعة التداخل بين الأحزاب الموالية للسطلة والقائمين عليها"، إلا أنه في المقابل، يرى آخرون أنه وعلى رغم الأداء البرلماني السابق، إلا أنه يبقى "المؤسسة الوحيدة القادرة على مراقبة ومساءلة الحكومة وتشريع القوانين بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عن المواطن".
وبحسب خالد حسين، معلم خمسيني، "على رغم الجدل الذي يحوم حول اختيار الأحزاب لمرشحي القوائم الانتخابية، إلا أن نسبة نجاح المستقلين ووصول أعداد ليست بالقليلة منهم إلى البرلمان تبقي ضمانة على قدرة تصويت المواطن في إحداث الفارق وإنجاح من يراهم مناسبين لمصالحه"، موضحاً في حديثه معنا "أعطيت صوتي في الانتخابات لأحد المرشحين المستقلين بعيداً من الأحزاب، وقد فاز بالفعل"، مشيراً إلى أنه "مع وجود نواب مستقلين ببرامج قريبة من الشارع والمواطن، أرى في هذا الأمر مزيداً من تمثيلنا في البرلمان المقبل، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل بعيداً من هيمنة الأحزاب عن المشهد"، معرباً عن أمله في أن يعطي البرلمان المقبل مساحة كافية للاهتمام بالجوانب الاقتصادية بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
الأمر ذاته رجحه المختص في النظم والتشريعات البرلمانية عبدالناصر قنديل، قائلاً "نحن أمام برلمان مختلف عن البرلمانات السابقة سواء في 2015 أو 2020"، موضحاً في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، "لو نظرنا للتركيبة البرلمانية الجديدة، فإن مجلس النواب الحالي يمتلك تنوع وثراء كبير من حيث القوة الفاعلة بداخلة بداية من غياب وجود حزب واحد للغالبية البرلمانية، وهو أمر كان في السابق يقيد قدرة البرلمان على العمل وقدرة النواب على طرح البدائل"، مضيفاً "بغياب حزب الغالبية فإن هذا الأمر يفتح مساحات أكبر وأكثر تنوعاً للقوى السياسية لطرح أفكارها، خصوصاً أن القرار لن يكون رهيناً لإرادة حزب ما أو مجموعة ما موجودة جواها"، واعتبر أن هذه الميزة قد تزول في حالة العودة "لفكرة الائتلافات البرلمانية أو تفعيل ائتلاف برلماني للغالبية"، مع هيمنة عدد من أحزاب الموالاة على المقاعد البرلمانية.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، فقد حصلت ثمانية من أحزاب المعارضة على 53 مقعداً، بما يقارب 10 في المئة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وجاءت على النحو التالي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 11 مقعداً وحزب العدل 11 مقعداً، وحزب الإصلاح والتنمية تسعة مقاعد، وحزب الوفد تسعة مقاعد، وحزب النور ستة مقاعد، وحزب التجمع خمسة مقاعد، فيما حصل كل من حزب المحافظين وحزب الوعي على مقعد لكل منهما، مشيرة إلى أن المجلس الجديد يضم 15 حزباً سياسياً.
وأوضح قنديل أن "كتلة المعارضة تنامت بصورة جيدة في تركيبة البرلمان الحالي بما يسمح لهم باستخدام عدد من الأدوات البرلمانية بغض النظر عن احتياجهم لتوقيعات أو مساندة من ائتلاف الغالبية أو تكتل الموالاة الموجود داخل البرلمان، التي من بينها الاستجوابات والمسائلة والتشريع والرقابة وغيرها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه وعلى ضوء المناخ السياسي الذي خيم على المشهد الانتخابي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة فإن "البرلمان ولد منذ اللحظة الأولى كي يعاني لأجل كسب الرضاء الشعبي والوصول لحالة مزاجية لدى الناخبين تقبل باستمراره، ولا تطالب بحله سواء عبر اللجوء لأحكام قضائية أم عبر استفتاء شعبي".
وأجريت الانتخابات بنظام الفردي والقوائم مناصفة (284 للفردي و284 للقائمة)، ولم يترشح بنظام القوائم المغلقة سوى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي اكتسحت أيضاً انتخابات مجلس الشيوخ، خلال وقت سابق من عام 2025، وتتضمن القائمة، التي يقودها حزب "مستقبل وطن"، 12 حزباً.
وبعد تدخل الرئيس السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعوته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء كلي أو جزئي للمرحلة الأولى من الانتخابات التي شهدت مخالفات عدة، ألغت الأخيرة نتائج الاقتراع في 30 دائرة بنظام الفردي في أنحاء البلاد، وأمرت بإعادتها بعد طعون متعلقة بإجراءات فرز الأصوات وخروقات أثناء التصويت، وهو خطوة اتخذت مثلها المحكمة الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة، مما أطال العملية الانتخابية، ليكون إجمالي الدوائر التي شهدت إعادة 49 دائرة من أصل 70 بالمرحلة الأولى.
أي أدوار منتظرة على المستوى التشريعي والرقابي؟
أمام ما يمنحه الدستور المصري من صلاحيات واسعة لمجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية والرقابية الأبرز، يواجه عمل المجلس النيابي على مدار السنوات الماضية، وكذلك الجديد أسئلة في شأن حدوده الفعلية لممارسة هذه الصلاحيات، وقدرته على لعب أدواره الرقابة والتشريعية في ظل التداخل وهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة.
وعلى وقع الأجواء التي شهدها انتخاب المجلس الجديد سواء من عملية الترشح واختيار المرشحين، أو الاقتراح الذي شهد شكاوى عديدة من مخالفات وأخطاء في عمليات الفرز وغيرها، يواجه البرلمان الحالي اختبار حقيقياً في ما يتعلق بمدى قدرته على ممارسة مهماته أم سيكون امتداداً لبرلمانات 2015 و2020.
ويقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والباحث المختص في الشؤون النيابية عمرو هاشم ربيع أن "البرلمان الجديد أمام مهمة استثنائية، وهي محو الشوائب والسلبيات التي طاولت تكوينه وذلك على الأداء المرتقب"، موضحاً في حديثه معنا "بعد تفشي ظاهرة المال السياسي في الانتخابات والأخيرة، وإخراج شخصيات من الانتخابات بعينها وهندسة المشهد بامتياز، فضلاً عن انتشار المخالفات في عملية التصويت والاقتراع، وسوء إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للعملة برمتها، فإن إداء البرلمان الجديد سيكون هو العامل الوحيد القادر على محو تلك المشاهد من تثبيتها".
وتابع ربيع "على رغم كل تحفظاتي، إلا أني لا أريد أن أكون من المتشائمين، لكن كل ما أطلبه أن يثبت لنا البرلمان الجديد عكس تلك المشاهد، وذلك من خلال تفعيل أدواته البرلمانية الرقابية والتشريعية والمحاسبية"، مشيراً إلى أن تحسن التركيبة السياسية وإن نسبياً داخل البرلمان بصورتها الحالية لم يكن ليتم لولا عدم تدخل الرئيس السيسي في المشهد ودعوته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة في مجريات اقتراع المرحلة الأولى".
واعتبر ربيع أن حصول المستقلين على أكثر من 100 مقعد، يمثل "النقطة الأبرز" في الانتخابات التي قادت إلى هذا المجلس، بعد أن حصلوا مقاعدهم من وجودهم الفعلي على الأرض، موضحاً "الملاحظة المهمة هي أن عدد الفائزين من المستقلين في الشق الفردي بمراته الانتخابية السبع قد ارتفع بصورة مضطردة بعد إعادة الانتخابات إثر التظلمات وأحكام القضاء التي ظهرت عقب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنذاره المبطن للهيئة الوطنية للانتخابات، لكون إجراءات الاقتراع والفرز يمكن أن تهز الاستقرار السياسي في البلاد"، وتابع "لا شك أن هذا الحضور الذي أظهره المستقلون في عمليات الاقتراع الست الأخيرة، كان مرجعها إدراك الهيئة الوطنية للانتخابات لأهمية نزاهة أعمال الفرز، كما كان مرجعها للعصبيات والأسر والعائلات والقبائل، وفشل الأحزاب السياسية المشاركة بما فيها أحزاب الموالاة في ترشيح أشخاص قادرين على تأكيد حضورهم على الأرض أمام هؤلاء المستقلين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، يبدي المختص في النظم والتشريعات البرلمانية عبدالناصر قنديل قدراً أكبر من التفاؤل في شأن فاعلية وأداء البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصاته، موضحاً في حديثه معنا "في ظل وجود تلك الكتلة من المعارضة التي تشمل المستقلين وأحزاب المعارضة بواقع نحو 158 نائباً، وحتى وإن كانت صغيرة مقارنة بالعدد الإجمالي لمجلس النواب إلا أنها تبقى أكبر مقارنة بالبرلمانين السابقين، وقادرة على تغيير المشهد، من خلال تفعيلهم للأدوات المتعلقة بالعمل الرقابي والتشريعي ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وتقديم الاستجوابات وطرح الثقة أو سحبها من الوزراء وغيرها بغض النظر عن الحاجة إلى مؤازرة أو دعم من نواب الموالاة".
وتابع قنديل "أمر آخر يؤشر على الاختلاف عن البرلمانات السابقة، هو أن كتلة المستقلين الموجودين في المجلس قد تكون كتلة مرجحة، حالة الحاجة إلى تمرير إجراءات أو أمور تحتاج إلى غالبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر الذي ظهر في التصويت الداخلي في مجلس النواب لاختيار الرئيس، إذ حصل المستشار هشام بدوي على رئاسة المجلس بواقع 521 صوتاً"، مشدداً على أن "الجدل الذي أثير حول البرلمان الحال، يجعل أن التفاؤل بأدائه المرتقب لم يكن نابعاً بالأساس من أنه سيكون مجبراً على تقديم أداءات جيدة وجادة وليس في محل اختيار لذلك"، مضيفاً أن "مستويات الغضب المصحوبة بمستويات الترقب لأدائه المرتقب يقول إن هذا البرلمان الجديد عليه أن يقدم كثيراً للمواطنين سواء في ما يتعلق بالتعامل الأدوات الرقابية أو التشريعية".
في المقابل يبدي مؤسس ورئيس الحزب الليبرالي المصري شادي العدل قليلاً من التفاؤل في شأن أداء البرلمان المرتقب وما إذا كان سيكون مختلفاً عن نظيريه السابقين، موضحاً في حديثه معنا "لن يكون أداء البرلمان بمعزل عن مسلسل التحايل على الشعب الذي شهدناه جميعاً طوال العملية الانتخابية بدءاً من اختيار الأحزاب لمرشحين ليس على قاعدة الكفاءة والقدرة على العمل النيابي، مروراً بعمليات التصويت التي شهدت مخالفات كبيرة بشهادة الجميع، ووصولاً إلى أدائهم القسم في البرلمان"، واصفاً أن المشهد النيابي الأخير في مصر برمته عكس إلى أية درجة "أصبحت الحياة السياسية والحزبية في حالة من الفوضى".
وتابع العدل "لست مترقباً الكثير من هذا البرلمان ولا متوقعاً أن يبلي بلاء حقيقياً بممارسة أدواته الرقابية والتشريعية، وهذا الأمر اتضح من اللحظة الأولى لعمل البرلمان واختيار رئيسه، بوصول نائب معين من الرئيس وليس منتخباً لرئاسة البرلمان، وهو المستشار هشام بدوي، مع حشد أحزاب الموالاة وحتى من يدعون أنفسهم مستقلين للتصويت له، وحصوله على 521 صوتاً في مقابل منافسه الذي حصل على 49"، مرجحاً أن نكون أمام نسخة من عمل وأداء برلماني أكثر تراجعاً عن أداء برلمان 2015 و2020، وذلك في وقت ينتظر فيه الجميع استحقاقات مهمة في السنوات المقبلة وأدواراً رقابية أكثر حضوراً على مستوى التشريع.
وبحسب كثير من المراقبين أخذ على البرلمانيات السابقة تماهيها مع السلطة التنفيذية في ملفات عدة، سواء على صعيد القوانين والتشريعات التي قدمتها الحكومة، أم حتى على صعيد الملفات الاقتصادية الحساسة مثل الاقتراض الخارجي وبرامج الإصلاح المالي.
