Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

4 مخاطر تبدد فرص تعافي الاقتصاد العالمي... وتدفعه بقوة نحو الركود

تحذيرات مستمرة... ومنظمة التجارة تتدخل وتُشعل فتيل حروب جديدة

التوترات التجارية والجيوسياسية  لا تزال تؤدي إلى تآكل ثقة الشركات والمستهلكين مما يعيق نمو الاستثمارات والإنتاجية (أ.ف.ب.)

"استمرار التوترات التجارية، وعدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الجيوسياسية التي تتفاقم حدتها، وأخيراً المخاوف بشأن محدودية فعالية التحفيز النقدي"، هذه هي المخاطر الأربعة التي تقلّص من فرص تعافي الاقتصاد العالمي، بل إنها تدفعه بقوة نحو المزيد من الركود.

في الوقت نفسه وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى ظهور أي ضوء في النفق المظلم الذي يندفع فيه الاقتصاد العالمي، سواء فيما يتعلق بحروب التجارة أو التوترات الجيوسياسية، وأيضاً حالة عدم الاستقرار السياسي.

مؤشر جديد أنشأته مؤسسة "بروكلين" الأميركية للأبحاث وصحيفة "فايننشال تايمز"، أشار إلى ما يسمى "الركود المتزامن" مع توقف النمو في الاقتصادات المتقدمة وثباته في الأسواق الناشئة.

ووفقا لمؤشر تتبع الانتعاش الاقتصادي العالمي، والذي يتألف من عدد من المؤشرات التي تقيس النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين والأسواق المالية، فإن الركود لا يزال أمراً غير مؤكد، إلا أن الاقتصادات المتقدمة وأيضا النامية أصيبت بالركود بشكل متزامن مع عدم وجود ضوء ساطع في نهاية النفق.

وقال إسوار براساد، الخبير الاقتصادي وكبير الزملاء لدى مؤسسة بروكلين "تواصل التوترات التجارية، وعدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن محدودية فعالية التحفيز النقدي، لا يزال يؤدي إلى تآكل ثقة الشركات والمستهلكين، وهو ما يعيق نمو الاستثمارات والإنتاجية".

برامج تحفيز مالي ونقدي جديدة

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الأمر ليس بهذا السوء، إذ يتواصل التحسن في بيانات التوظيف، حتى في ألمانيا، حيث يبدو أن ثمة تراجعاً في النشاط الصناعي يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.

هذا إلى جانب أن الارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو النفطية الشهر الماضي لم يدم طويلا، حيث عادت أسعار خام برنت والخام الأميركي بسرعة إلى مستوياتها السابقة.

ولذلك يحتاج العالم إلى خطة، ويتطلب إنقاذ الاقتصاد العالمي من هذا المسار أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات لتنسيق برامج تحفيز مالي ونقدي جديدة.

ولكن مع تحول أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو السلبية إلى كونها المعدل الطبيعي الجديد، سيصبح استخدام السياسة النقدية "غير محتمل بشكل متزايد"، وذلك وفقا لما قاله براساد.

وأضاف "ما لم تلتزم الحكومات بشكل أشمل بإجراء الإصلاحات الهيكلية والاستخدام الحكيم للسياسة المالية، فإن أسعار الفائدة المنخفضة ستظل بمثابة سمة للركود المتزامن حول العالم".

كيف تتحرك الأسهم الأميركية؟

في السياق، حذر بنك "مورغان ستانلي" من زيادة التعرض لأسواق الأسهم الأميركية بعد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثبت فشله بشكل ذريع قبل 10 أشهر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي مذكرة بحثية، قال فريق الاستراتيجيين في البنك بقيادة مايك ويلسون، إن الأمر يبدو هشاً بالفعل مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.9% يوم الجمعة الماضي، ثم محو نصف هذه المكاسب في غضون آخر 30 دقيقة من الجلسة.

وفي جلسة الجمعة، ارتفعت الأسهم بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الجانبين اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها في وقت مبكر من الشهر المقبل. لكن المكاسب تقلصت بعدما أدرك المستثمرون أن قضايا شائكة عدة لا تزال دون حل.

وقال "ويلسون" إن هذا النموذج متشابه بشكل لافت للنظر مع النموذج الذي شوهد في نهاية العام الماضي، عندما أدت الهدنة التجارية التي تُوصِّل إليها في قمة مجموعة الدول العشرين التي انعقدت في الأرجنتين إلى ارتفاع في الأسهم الأميركية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، ثم فقد الزخم عند الإغلاق.

كما أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجع بنسبة 16% في غضون الأسابيع القليلة التالية قبل أن يتعافى مجددا.

وكتب المحللون في المذكرة إنهم يصنفون المرحلة الأولى من الاتفاق على أنها "هدنة" أكثر من كونها صفقة ذات أهمية ملحوظة.

منظمة التجارة تتدخل وتُشعل الأزمة

في ملف حروب التجارة، أجازت منظمة التجارة العالمية رسميا للولايات المتحدة فرض رسوم على سلع للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، بعد قرار المنظمة بشأن دعم تتلقاه "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

وسمح جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة، الذي يتكون من ممثلين عن أعضائها البالغ عددهم 164 دولة، لواشنطن باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة لطائرات إيرباص، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وعلى الرغم من أن هذا التفويض بمثابة "شرارة" تزيد من اشتعال الحروب التجارية، لكنه إجراء شكلي بعدما منح مُحكم المنظمة حق الرد على دعم غير قانوني هذا الشهر. وكان يمكن رفضه فقط إذا صوّت جميع أعضاء المنظمة ضده. واستمر الاجتماع في هذا الشأن أقل من عشرين دقيقة.

وأبلغ المبعوث التجاري الأميركي، دينيس شيا، الاجتماع بأن الولايات المتحدة لا تزال تفضّل حلا من خلال المفاوضات. وأضاف "لكن يمكن أن يحدث ذلك فقط إذا أنهى الاتحاد الأوروبي بصدق الفوائد التي تجنيها إيرباص من الدعم الحالي، وقدّم ضمانات بأن هذا الدعم لإيرباص لن يستمر تحت مسمى آخر أو آلية أخرى".

وأبلغ وفد الاتحاد الأوروبي الاجتماع بأنه يشعر "بقلق بالغ"، وأن الإجراءات الأميركية بفرض رسوم تبدو قصيرة النظر.

حالة من الارتياح بين واشنطن وبكين بعد الاتفاق "الجزئي"

المستشار الخارجي للرئيس الأميركي قال إن الاتفاق التجاري الجزئي الذي تم الاتفاق عليه الجمعة الماضية تسبب في الارتياح بين المسؤولين في بكين.

وذكرت تقارير صحافية أن المسؤولين الصينيين يريدون جولة أخرى من المناقشات قبل توقيع اتفاق "المرحلة الأولى" للصفقة التجارية.

وفي تصريحات أمس، قال مدير مركز الاستراتيجية الصينية في معهد "هدسون"، مايكل بيلسبري "أود أن أقول إنهم يشعرون بالارتياح أكثر من السعادة"، مشيراً إلى أن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات عقابية ضد الصين تتجاوز التعريفات الجمركية، مثل شطب الشركات الصينية من البورصة الأميركية، ربما ساعدت في التوصل إلى "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية، على الرغم من نفي واشنطن ذلك.

وأضاف "أعتقد ربما هذا أخاف الصينيين من أنهم سيخوضون حرباً تجارية خطيرة، هذه خيارات مخيفة للغاية. من الواضح أن هذا الأمر مطروح الآن على الطاولة، بمعنى أنه تم إحراز تقدم كبير يوم الجمعة ، وليس هناك حاجة للتفكير في خيارات التصعيد في هذا الوقت".

وبالإضافة إلى الاتفاق الرئيس على شراء الصين للمنتجات الزراعية، قال "بيلسبري" إن هناك جزءا من الصفقة يقضي بإنشاء مكتب كبير في كل من واشنطن وبكين يحاول الفصل في النزاعات قبل أن يباشر الجانبان إجراءات التنفيذ. وتابع "أعتقد أنه من الخطأ القول إنه لا يوجد تقدم، لكن من الخطأ أيضاً القول إن هناك صفقة نهائية".

جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية

وأمس، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن جولة إضافية من الرسوم على الواردات الصينية سُتفرض على الأرجح في 15 ديسمبر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول ذلك الموعد، لكنه توقّع أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وأضاف "إذا لم يكن هناك اتفاق فستُفرض هذه الرسوم، لكنني أتوقع أننا سنتوصل إلى اتفاق".

ويوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري يشمل الزراعة والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية، وستخففان قيودا تجارية متبادلة تفرضاها منذ 15 شهرا.

لكن مسؤولين من الجانبين قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل في سبيل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، كما أقرّ ترمب بأن الاتفاق قد ينهار.

وذكر وزير الخزانة الأميركية أن المزيد من المفاوضات التجارية ستُجرى على مستويات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك اتصال هاتفي له مع لايتهايزر وليو خه، نائب رئيس الوزراء، ومحادثات بين ترمب والرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، قالت مصادر مطلعة إن الصين ترغب في إجراء محادثات في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على أقرب تقدير للانتهاء من تفاصيل "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الجزئي الذي تم الإعلان عنه أخيرا.

وذكرت الوكالة الأميركية أن الصين قد ترسل وفدا بقيادة ليو خه، نائب رئيس الوزراء، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مكتوب قد يوقعه الرئيسان خلال قمة التعاون لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها في تشيلي الشهر المقبل.

وأفاد التقرير بأن الصين ترغب في أن يلغي ترمب أيضا زيادة مقررة في الرسوم الجمركية في ديسمبر المقبل، وكذلك زيادة مقررة هذا الأسبوع.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد