اعترافات جديدة تكشف عن "جرائم حرب" لقوات بريطانية في أفغانستان

قال ضابط بريطاني كبير سابق للجنة تحقيق عامة، إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو "جرائم حرب" بإعدام مشتبه فيهم، وأنه على رغم من أن سلسلة القيادة كانت تعلم ذلك جيداً، لم يجر اتخاذ أي إجراء.

وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بإجراء التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جنوداً من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عقد في ظروف غامضة.

يتناول التحقيق عدداً من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2013، عندما كانت جزءاً من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة "طالبان" ومسلحين آخرين.

وسبق أن أجرت الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات "انتهاكات" في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة البريطانية، لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يجر التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.

يهدف التحقيق إلى التأكد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد أعوام من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على عمليات القتل غير القانونية.

وقال رئيس التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، إنه من المهم إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، مع رفع غبار الشك عن أولئك الذين لم يقترفوا أي خطأ.

واستمعت لجنة التحقيق في وقت سابق إلى مخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن وحدة فرعية من القوات الخاصة تُعرف باسم (يو كيه أس أف وان)، إذ ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكوراً في سن القتال في أثناء العمليات بغض النظر عن التهديد الذي تُشكله.

وفي أدلة جديدة، قُدمت سراً، لكن أُعلن عنها، اليوم الإثنين، كشف ضابط يعرف باسم "أن 1466"، كان آنذاك مساعداً لرئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة البريطانية، كيف ساورته شكوك في عام 2011 في شأن عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال أنشطة تلك الوحدة الفرعية.

وبناء على فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات، قال إن عدد الأعداء الذين قُتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها، وإن التقارير التي تفيد بمحاولة المعتقلين مراراً وتكراراً الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم لا تبدو موثوقة.

وقال الضابط لأوليفر جلاسكو المحامي الرئيس في التحقيق، "سأكون واضحاً، نحن نتحدث عن جرائم حرب... نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفاً ضد القوات".

وأوضح أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم 1802، ولكنه بدلاً من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي.

وأبدى الضابط السابق أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على رغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقاً في عام 2015. وقال في شهادته، "لقد شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال".

وختم حديثه بقوله، "توصلت إلى قناعة بأن قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو كيه أس أف وان)، بل ربما كانت أكثر انتشاراً، وكانت معروفة على ما يبدو لكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية".