مرحلة جديدة في إيران للتعامل مع مخالفي الحجاب

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الاحتجاجات الشعبية الواسعة في 2022 وتنامي التحركات ضد قانون الحجاب الإجباري في مدن مختلفة من إيران، باتت مؤشرات عودة نظام طهران للسياسات القسرية والقمعية في ما يتعلق بـ"العفاف والحجاب" تظهر مجدداً إلى العلن.

وأعلن رئيس مجلس الإعلام الحكومي إلياس حضرتي أمس الأربعاء، أن المرشد الإيراني أصدر توجيهاً إلى الرئيس مسعود بزشکيان بمتابعة هذا النهج مجدداً، وهي سياسة أدت سابقاً إلى إقرار قانون "العفاف والحجاب" في البرلمان الإيراني، لكنها أوقفت موقتاً، بحسب ما صرح به رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وعدد من المسؤولين الحكوميين، بسبب الخشية من تكرار احتجاجات شبيهة بما شهدته البلاد خلال خريف 2022 عقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويدعي رئيس مجلس الإعلام الحكومي الآن بأن قلة محدودة هي المسؤولة عن الاختلالات الاجتماعية، بينما الغالبية في مجتمعنا أخلاقية ومحترمة، مضيفاً أن "موقف رئيس الجمهورية من الحجاب كان دائماً واضحاً ومحدداً، كما أن موقفي وموقف السيدة بهروز أذر والسيد ربيعي قائم على قناعة ثابتة. نحن جميعاً مسلمون ونؤمن بالدين والمذهب والأحكام الشرعية".

وجاءت هذه التصريحات رداً على كلام مسؤول مقر "جهاد التبيين" عظیم إبراهیم ‌بور الذي قال إن الرئيس مسعود بزشكيان طرح في جلسة الحكومة توجيهات تتعلق بمواجهة عدم التزام الحجاب، لكن ثلاثة أشخاص وهم إلياس حضرتي وزهرا بهروز أذر وعلي ربيعي عارضوا هذا التوجه.

ومن جهته أكد معاون التبليغ والشؤون الثقافية في الحوزات العلمية حسين رفيعي بعد هذا الكشف أن وزير الاستخبارات قدم إلى المرشد علي خامنئي تقريراً حول وضع الحجاب بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حرب الـ12 يوماً، فرد المرشد أن هذا التقرير الصادم يجب أن يعرض على رئيس الجمهورية ليقوم الجهازان الاستخباراتي والأمني بالكشف عن الجهات التي تصنع الأزمات والمتورطين فيها واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

ونفى إلياس حضرتي الذي أشار إلى أن هذا الموضوع قيد البحث منذ فترة طويلة في اجتماعات متعددة، معارضته والعضوين الآخرين في الحكومة لتوجيه بزشكيان ببدء مرحلة جديدة من التعامل مع مخالفي الحجاب.

وتثير هذه الروايات، ومعها التأكيد الرسمي من رئيس مجلس الإعلام الحكومي، سؤالاً متجدداً لدى الرأي العام حول ما إذا كان النظام الإيراني بدأ فعلياً العودة للهيكل القمعي ذاته الذي سبق وفاة مهسا أميني، أو أنه سيسعى إلى إعادة إنتاج النسخة نفسها من السياسة الفاشلة لكن بواجهة أكثر ليونة وبعناوين من قبيل أساليب عقلانية وإجراءات غير قهرية.

برامج جديدة للخداع والقمع

ما بات واضحاً الآن هو أن سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية على مستوى الحكومة ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الاستخبارات ومكتب المرشد علي خامنئي، بدأت مباشرة بعد تقديم التقرير السري لوزارة الاستخبارات حول الوضع الاجتماعي، ولا سيما قضية الحجاب، إلى المرشد علي خامنئي.

وأوضح إلياس حضرتي ضمن شرحه لهذه العملية أن رئيس مكتب رئيس الجمهورية ناقش الموضوع خلال جلستين طارئتين عقدتا فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزير الداخلية ووزير الإرشاد ووزير العلوم ومعاون شؤون المرأة ومعاون مكتب النائب الأول للرئيس وجهات أخرى معنية، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تشكيل لجنة خاصة.

وبحسب هذه الرواية، تتولى هذه اللجنة حالياً وضع آليات جديدة للتعامل مع ما وصف بأنه "اختلالات اجتماعية".

وشدد حضرتي على أن تقرير وزارة الاستخبارات لم يقتصر على قضية الحجاب وحسب، بل تضمن ما لا يقل عن 23 بنداً، من بينها البلطجة وتناول الكحول والفساد الاجتماعي. ومع ذلك، فإن حديثه لا يغير حقيقة أن الحجاب الإجباري وحده كان الموضوع الذي سارع إلى تصدر النقاشات الإعلامية والسياسية، وهو المحور الوحيد الذي أصدر في شأنه المرشد الإيراني توجيهاً مباشراً.

ارتفاع ملحوظ في أعداد القوات الأمنية

بالتوازي مع هذه التطورات على مستوى الحكومة، عادت المؤشرات الميدانية للظهور مجدداً، إذ شوهدت خلال الشهرين الماضيين سيارات دوريات الإرشاد وقوات شرطة الأمن الأخلاقي في بعض مناطق طهران وعدد من المدن الكبرى، في مشهد يعيد للأذهان النمط المألوف الذي خبره الناس في الأعوام السابقة لعام 2022.

وبالتزامن مع عودة هذه الدوريات، أعلنت جهات تابعة للحكومة عن تفعيل هياكل جديدة، من بينها تصريح أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة طهران روح ‌الله مومن‌ نسب بأن "غرفة وضعية العفاف والحجاب" أصبحت رسمياً قيد العمل، وأن أكثر من 80 ألف عنصر منظم في طهران جاهزون لتنفيذ السياسات الجديدة.

ويعد هذا الرقم غير المسبوق مؤشراً على أن الحكومة والنظام الإيراني، على رغم التصريحات حول ضرورة تجنب الأساليب القسرية، شكلا عملياً منظومة أمنية واسعة للعودة لمجال الحجاب، هدفها السيطرة المتزامنة على الشارع والفضاء الاجتماعي.

وفي حين يحذر بعض المسؤولين مثل عضو الهيئة العلمية في مؤسسة الثقافة والبحوث الإسلامية عبدالكريم بهجت‌ بور، من أن تكرار الأساليب القمعية في التعامل مع قضية الحجاب قد يحمل النظام أعباء كبيرة، ويؤكدون ضرورة الاكتفاء بالتذكير اللساني المؤدب والوقور، تظهر التطورات الميدانية أن الحكومة لم تتراجع عن النسخة البوليسية من هذه السياسة، بل أعادت تفعيلها ضمن هياكل أكثر تنظيماً.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل ومقتل أكثر من 300 من قادة وأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية في النظام الإيراني، تراجعت القدرة التشغيلية للنظام على تنفيذ عمليات القمع المباشر. وزاد هذا الضعف الميداني، فضلاً عن تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع التضخم والبطالة، من مخاوف بعض الشخصيات في منظومة الحكم من احتمال اندلاع موجات احتجاجية جديدة وأكثر اتساعاً.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"