ملخص
أثار نهج الحكومة الأكثر صرامة انتقادات، ووجهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى وزيرة الداخلية تحثها فيها على "التوقف عن استخدام المهاجرين كبش فداء، وعن السياسات الاستعراضية التي لا تسبب سوى الضرر"، معتبرة أن هذه الخطوات تغذي العنصرية والعنف.
قالت بريطانيا إنها ستجعل وضع اللاجئ موقتاً وستزيد مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة إلى أربعة أمثال لتصبح 20 عاماً، في أكبر إصلاح شامل للسياسة المتبعة مع طالبي اللجوء في العصر الحديث.
وحددت وزيرة الداخلية شابانا محمود التعديلات التي ستجرى على طريقة تفسير المحاكم البريطانية لـ "الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان" لمنح الحكومة سيطرة أكبر على من سيُسمح لهم بالبقاء في بريطانيا، مضيفةً أن التغييرات تشمل زيادة المدة التي سينتظرها اللاجئون للحصول على إقامة دائمة إلى أربعة أمثال لتصل إلى 20 عاماً، وقالت إن "نظامنا شديد السخاء مقارنة مع دول أوروبية أخرى، إذ يُصبح الشخص مستقراً تلقائياً في البلد بعد خمسة أعوام وسنُغير ذلك".
زيادة المدة
وذكر رئيس الوزراء كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، أن نظام اللجوء الحالي في بريطانيا "عامل جذب كبير" لطالبي اللجوء، لأنه أكثر تساهلاً معهم مقارنة بدول أوروبية أخرى، ولم يصمم للتعامل مع الأعداد الكبيرة التي تتنقل حول العالم، ولذلك هددت الحكومة بحظر تأشيرات دخول مواطنين من أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تقبل هذه الدول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين لها.
وتسعى الحكومة، وفقاً لمقترحات شابانا، إلى تغيير تفسير "المادة الثامنة" من الاتفاق والتي تنظم الحق في الحياة الأسرية، وسيوضح التفسير أن الروابط الأسرية تعني العائلة المباشرة مثل أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يمنع "استغلال علاقات مشبوهة للبقاء في بريطانيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المادة الثالثة
وأضافت الحكومة أن بريطانيا ستعمل أيضاً مع الدول التي تشاركها الرأي على مراجعة تطبيق المادة الثالثة التي تحظر التعذيب، وقالت إن "تعريف 'المعاملة غير الإنسانية والمهينة' توسع إلى ما هو أبعد من المعقول"، مما يسهل الطعن في عمليات الترحيل، مؤكدة أنها ستتبع "نهجاً أكثر حزماً" في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم بما يشمل العائلات.
وتعمل حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولا سيما في ما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا في مسعى إلى الحد من الشعبية المتزايدة لحزب "الإصلاح البريطاني الشعبوي" الذي يدفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء.
وأثار نهج الحكومة الأكثر صرامة انتقادات ووجهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى وزيرة الداخلية تحثها فيها على "التوقف عن استخدام المهاجرين كبش فداء، وعن السياسات الاستعراضية التي لا تسبب سوى الضرر"، معتبرة أن هذه الخطوات تغذي العنصرية والعنف.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين، فقد تقدم 109343 شخصاً بطلبات لجوء لدى بريطانيا خلال العام المنتهي في مارس (آذار) 2025 بزيادة مقدارها 17 في المئة عن العام السابق، وستة في المئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
