ملخص
خلال تسعينيات القرن الماضي، بدا أن واشنطن وعلى رغم خطابها الأخلاقي المتشدد تجاه طهران، كانت تمارس سياسة مزدوجة تحكمها المصالح التجارية أكثر من المبادئ السياسية. ولاحظ الحلفاء الأوروبيون هذه المفارقة، وسعوا إلى تقييد تأثيرها في سياسات "مجموعة السبع".
على مدى العقود الماضية، كثيراً ما كانت السياسية الأميركية تجاه إيران محط جدل كبير بين كثير من المراقبين، وحتى في بعض الدول على المستوى الرسمي، إذ أثار النهج "المتباين" الذي اتبعته إدارات متعاقبة في البيت الأبيض تجاه طهران حال "الغموض والشكوك" حتى بين حلفاء واشنطن الغربيين، ولا سيما في تلك الفترات التي شهدت تحولات وأحداث فارقة.
وضمن وثائق مسجلة في الأرشيف الوطني البريطاني ورفعت عنها السرية أخيراً، عكس بعضها ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات إيران بـ"مجموعة السبع" (G7) للفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) عام 1995، رؤية أوروبية نقدية للبيت الأبيض في منتصف التسعينيات حيال سياسته تجاه إيران.
في تلك الفترة، بدا أن واشنطن وعلى رغم خطابها الأخلاقي المتشدد تجاه طهران، كانت تمارس سياسة مزدوجة تحكمها المصالح التجارية أكثر من المبادئ السياسية. ولاحظ الحلفاء الأوروبيون هذه المفارقة، وسعوا إلى تقييد تأثيرها في سياسات "مجموعة السبع"، معتبرين أن البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون آنذاك، يمارس نفاقاً دبلوماسياً وتجارياً تحت شعار "الوحدة ضد إيران"، في حين كانت السياسات الأميركية نفسها تفتقر إلى الاتساق والوضوح.
وتوضح الوثائق أيضاً تصاعد التوتر بين الرؤية الأميركية تجاه طهران والمواقف الأوروبية النقدية التي تسعى إلى الكشف عن التناقضات والحث على نهج أكثر اتساقاً وشفافية، وتبرز نهجاً أوروبياً متوازناً يجمع بين الحوار والانتقاد وبين الحذر والدبلوماسية النشطة، في مقابل ازدواجية السياسة الأميركية التي شملت العقوبات الاقتصادية والتنسيق الدبلوماسي، مما جعل المراقبة الأوروبية لصدقية سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أكثر وضوحاً وأهمية.
اتهامات أوروبية لواشنطن بـ"النفاق" مع إيران
في الخامس من يناير عام 1995، وجهت السفارة البريطانية في واشنطن برقية إلى وزارة الخارجية والكومنولث، كتبها المحامي في الوزارة بيتر ووترورث تناولت بلهجة تحليلية متحفظة التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول سياسة واشنطن تجاه إيران خلال عهد الرئيس بيل كلينتون.
وتسرد الوثيقة تفاصيل مراسلات واتصالات دبلوماسية جرت حول رسالة رئاسية مفقودة كان من المفترض أن يبعثها كلينتون إلى قادة "مجموعة السبع". وقد أظهر الجانب الأميركي، ممثلاً بمسؤول مكتب شؤون إيران في وزارة الخارجية الأميركية هينزل، حالاً من الارتباك وعدم التنسيق الداخلي، إذ لم يتمكن من العثور على نسخة من الرسالة الأصلية، واكتفى بتقديم نص عام أرسل إلى جميع المتلقين من دون تعديلات.
لكن ما لفت النظر في هذه المراسلات هو تصاعد الانتقادات الأوروبية لواشنطن التي كانت آنذاك تتهم طهران بدعم الإرهاب وتطوير برامج تسلح غير مشروعة، بينما كانت في الوقت نفسه تغض الطرف عن تعاملات تجارية سرية أو غير مباشرة للشركات الأميركية مع إيران. ووصف الدبلوماسي البريطاني هذه السياسة بأنها نموذج صارخ للنفاق التجاري والمعايير المزدوجة التي تقوض الموقف الأميركي أمام الرأي العام الأوروبي.
وأشار ووترورث إلى أن الإدارة الأميركية كانت تستعد لإصدار رسالة جديدة باسم تارنوف أو كريستوفر (نائب وزير الخارجية ووزير الخارجية على التوالي)، في محاولة لاحتواء الانطباع الأوروبي بأن البيت الأبيض يتصرف بازدواجية في الملف الإيراني. وطالب الجانب البريطاني واشنطن بضرورة معالجة قضية شركات شحن النفط الأميركية التي تواصل أنشطتها في المنطقة على رغم الخطاب العدائي الرسمي.
وفي ختام المراسلة، تطرق التقرير إلى تحول إداري داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، تمثل في انتقال منصب مارك باريس إلى مارتن إنديك، مما رآه المسؤول البريطاني دومينيك أسكويث تطوراً قد يقود إلى سياسة أكثر تشدداً تجاه طهران، خصوصاً في ما يتعلق بالمساعدات المالية. ومع ذلك، أبدى ووترورث شكوكاً بإمكان حدوث تغيير حقيقي، مشيراً إلى الانقسامات داخل الإدارة الأميركية وترددها بين المصالح الاقتصادية والمواقف السياسية المعلنة.
"تغيير" سلوك إيران أم إضعافها؟
في الـ19 من يناير عام 1995، أرسل دومينيك أسكويث، الدبلوماسي البريطاني في واشنطن، برقية إلى بيتر ووترورث في وزارة الخارجية البريطانية، تناولت آخر تطورات الموقف الأميركي تجاه إيران، في سياق يعكس استمرار التباين بين النهج الأميركي ووجهة النظر الأوروبية إزاء كيفية التعامل مع طهران في تلك المرحلة الحساسة من التسعينيات.
وتبدأ الوثيقة بالإشارة إلى اتصال أجراه جيريمي غرينستوك مع روبرت بيليترو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في الـ18 من يناير، إذ أكد بيليترو أن الولايات المتحدة ماضية في جهودها للحفاظ على وحدة "مجموعة السبع" وروسيا في سياستها تجاه إيران. إلا أن الأسلوب الأميركي في إدارة هذه الوحدة اتسم بالضغوط والانتقادات اللاذعة، فكشف بيليترو عن أن الرئيس بيل كلينتون وكبار المسؤولين الأميركيين وبّخوا بشدة رئيس الوزراء الياباني توميتشي موراياما خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، بسبب ما عُد تساهلاً يابانياً في الموقف من طهران. ومع ذلك، التزم اليابانيون الصمت ولم يفصحوا علناً عن مضمون تلك المحادثات الحساسة.
ثم تطرقت البرقية إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن تايمز"، إذ أعلن أن سياسة بلاده تقوم على عزل العراق وإيران حتى يحدث "تغيير في حكومتيهما وقيادتهما"، قائلاً إن عودتهما لـ"مجتمع الدول المتحضرة" مشروطة بهذا التحول. هذا التصريح بدا وكأنه يتجاوز الصيغة الدبلوماسية المعتادة التي كانت واشنطن تحرص عليها، إذ كانت السياسة الأميركية الرسمية تركز على تغيير السلوك والسياسات لا تغيير الأنظمة والقيادات بصورة مباشرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبّر كريس هينزل من مكتب شؤون إيران بوزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجه من صياغة كريستوفر، قائلاً إن الوزير ربما أخطأ في التعبير، وإنه كان يقصد العراق بالدرجة الأولى لا إيران. وأضاف هينزل بنبرة نصف مازحة ونصف جادة، أنه يأمل ألا يقرأ المقابلة سوى "عدد قليل من الناس"، في إشارة إلى الإحراج الذي سببته هذه التصريحات داخل الأوساط الدبلوماسية.
ومن خلال هذه البرقية، يظهر بوضوح الارتباك والتناقض داخل الموقف الأميركي من إيران في تلك المرحلة، فمن جهة كانت إدارة كلينتون تسعى إلى توحيد صفوف "مجموعة السبع" خلف سياسة الاحتواء والعقوبات، ومن جهة أخرى كانت تصريحات كبار مسؤوليها تثير شكوك الأوروبيين حول حقيقة أهداف واشنطن، وما إذا كانت تسعى فعلاً إلى تغيير سلوك النظام الإيراني أو إضعافه وإسقاطه.
ما قبل النقد الأمريكي
في الـ12 من ديسمبر عام 1992، أصدر المجلس الأوروبي في إدنبره مجموعة من الاستنتاجات حول السياسة تجاه إيران، تعكس موقف أوروبا في أوائل التسعينيات، قبل صعود موجة الانتقادات الحادة للسياسة الأميركية في منتصف العقد نفسه.
وأكد المجلس الأوروبي على أهمية إيران الاستراتيجية في المنطقة، مشدداً على ضرورة مواصلة الحوار معها، ولكن بحذر وانتقاد. وحدد هذا الحوار كحوار نقدي يركز على القضايا الجوهرية، حقوق الإنسان والفتوى الصادرة عن آية الله الخميني بإعدام الكاتب سلمان رشدي والإرهاب، وأوضح المجلس أن معالجة هذه القضايا ستكون معياراً لتقييم إمكان بناء علاقات أقوى مع إيران وتعزيز الثقة معها.
وأقر المجلس حق إيران في الدفاع عن نفسها، لكنه عبّر عن القلق الأوروبي من أن عمليات شراء الأسلحة الإيرانية قد تهدد الاستقرار الإقليمي، في تلميح إلى المخاوف من سباق تسلح محتمل ضمن الخليج والمنطقة المجاورة.
وأخيراً، تناول المجلس قضية السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أن إيران يجب أن تتخذ نهجاً بناء في هذا المجال، مما يعكس رغبة أوروبا في دمج إيران ضمن مسار دبلوماسي مستقر، وعدم تركها وحيدة في صراعات إقليمية قد تؤثر في مصالح القارة.
كلينتون وميجور: موقف أميركا من إيران
في الأول من ديسمبر عام 1994، وجه الرئيس الأميركي بيل كلينتون رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور، تناول ضمنها موقف واشنطن من إيران في سياق جهود عملية السلام في الشرق الأوسط. وأشار كلينتون إلى أن إيران تمثل تهديداً متزايداً للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال معارضتها الصريحة لعملية السلام ودعمها لـ"الجماعات الإرهابية" وسعيها إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
كما ركز الرئيس الأميركي على البعد الاقتصادي، مشيراً إلى أن إيران تحاول تخفيف أزمتها الاقتصادية عبر الحصول على قروض وضمانات دولية من حكومات الدول الصناعية ومؤسسات التمويل الدولية، مما عدّه كلينتون أمراً يجب التصدي له من خلال الضغط المشترك لـ"مجموعة السبع".
ودعت الرسالة إلى سياسة حازمة، مؤكدة أن استمرار إيران في سلوكها المرفوض يعني استبعادها من أي نوع من أنواع الدعم المالي الرسمي، وإلزامها أن تختار بين تحسين علاقاتها الدولية أو الاستمرار في سياساتها العدائية.
ومع أن خطاب كلينتون بدا متماسكاً وحازماً، إلا أن المراقبين الأوروبيين لاحظوا خلال الأعوام التالية أن البيت الأبيض كان يمارس ازدواجية واضحة، ففي وقت يفرض الضغط السياسي والاقتصادي على طهران، كانت بعض الشركات الأميركية تتواصل تجارياً مع إيران، مما أثار انتقادات حادة من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين وصفوا هذا الأسلوب بأنه نفاق تجاري وسياسي.
نظرة واشنطن إلى "الضغط" على طهران
في الرابع من مايو (أيار) عام 1995، أرسلت سفارة الولايات المتحدة لدى لندن مذكرة دبلوماسية إلى نائب وكيل وزارة الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية جيريمي غرينستوك رسالة توضح استراتيجية واشنطن لممارسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران. وعكست هذه الرسالة تكثيف الجهود الأميركية للحد من التهديد الذي تشكله طهران على استقرار المنطقة ومحاولاتها الحصول على دعم مالي دولي.
وأوضحت الرسالة أن الحكومة الأميركية تلقت تعليمات لتقديم مذكرة دبلوماسية على أعلى مستوى (Demarche) في شأن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، مع تشجيع الدول الحليفة على اتخاذ إجراءات مماثلة أو موازية. وأرفقت السفارة نقاط حديث صادرة عن وزير الخارجية وارن كريستوفر ليقوم غرينستوك بنقلها إلى وزير الخارجية البريطاني، مما يؤكد أهمية التنسيق الدبلوماسي على أعلى المستويات.
وتناولت الرسالة مسألة القروض الميسرة التي تقدمها مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (ECGD) ، فأشار الخطاب إلى أن ECGD لم تقدم أية قروض متوسطة أو طويلة الأجل لإيران منذ أعوام عدة، لكنها استمرت في تغطية إعادة التأمين للقروض قصيرة الأجل التي تقدمها شركات القطاع الخاص في صفقات تشمل شركات بريطانية. وأوضحت الرسالة أن ECGD قررت عدم تقديم أية تغطية تأمينية جديدة حتى تُعاد جدولة ديون إيران القصيرة الأجل، مع استمرار تغطية العملاء الحاليين. وأكدت واشنطن أن وقف إعادة التأمين، حتى جزئياً، سيحد من قدرة إيران على الوصول إلى موارد مالية واقتصادية إضافية، كوسيلة إضافية لممارسة الضغط عليها.
وعلى رغم أن الرسالة عرضت نهجاً أميركياً موحداً وحازماً، فإن المراقبين الأوروبيين لاحقاً، وخصوصاً البريطانيين، لاحظوا ازدواجية في المعايير الأميركية، إذ استمرت بعض الشركات الأميركية في التعامل التجاري مع إيران على رغم العقوبات الرسمية، مما أثار مخاوف الأوروبيين إزاء النفاق الدبلوماسي والاقتصادي الأميركي تجاه طهران.
تحذير أميركي لإيران حول "السلام الإقليمي"
نقلت إحدى الوثائق، نقاط حديث نقلت إلى وزير الخارجية البريطاني من وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر، جاء فيها أنه خلال العامين الماضيين، شاركت الولايات المتحدة في محادثات مكثفة مع شركائها الدبلوماسيين حول إيران، بما في ذلك تحديد الوسائل المناسبة لإحداث تغيير في سلوك إيران غير المقبول. وقد اتفق المجتمع الدولي عموماً على التشخيص لمشكلة إيران، إذا لم يتفق بعد على أسلوب العلاج المناسب.
ومع ذلك، وخلال هذه الفترة، تفاقم سلوك إيران، فبرزت داعماً رئيساً للجماعات المتطرفة التي تسعى إلى عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط عن طريق العنف، وكثفت جهودها لاقتناء أسلحة دمار شامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، والوسائل اللازمة لإيصالها إلى ما وراء حدودها. وتواصل إيران تطوير قدراتها العسكرية بما يعزز قدرتها على تهديد جيرانها وحرية الملاحة في الخليج الفارسي.
وبحسب الوثيقة، يعتقد كلينتون بأن التهديد الذي تشكله إيران لمصالحنا الإقليمية والعالمية المشتركة يتطلب من جميع الدول بذل مزيد من الجهود لإقناع الحكومة الإيرانية بتغيير سياساتها. وإضافة إلى ذلك، ترى الحكومة الأميركية أن المجتمع الدولي يجب أن يقيد وصول إيران إلى الموارد المالية والاقتصادية الإضافية حتى لا تكون لديها القدرة على مواصلة هذه السياسات العدائية.
وفي المحادثات السابقة، أشار بعض الشركاء إلى أن الحكومة الأميركية تطلب تضحيات من حلفائها لا ترغب هي نفسها في تقديمها، أو أنها تسعى إلى زيادة صادراتها على حساب الآخرين، وقد أثبت الرئيس أن هذا ليس صحيحاً، إذ أعلن في الـ30 من أبريل (نيسان) من ذلك العام، أن الولايات المتحدة ستقوم بقطع جميع العلاقات التجارية الباقية مع إيران. وستحظر الولايات المتحدة جميع الصادرات الأميركية إلى إيران وشراء النفط الإيراني من قبل شركات بلاده في الخارج والاستثمارات الأميركية بما في ذلك الإقراض الخاص في إيران. وهذه الإجراءات ستتطلب تضحيات من العاملين والشركات الأميركية.
وتأتي هذه التدابير لتعزيز الحظر الأميركي القائم على واردات السلع من إيران، وصادرات السلع الحساسة إليها، وتمويل أو إدارة تطوير موارد النفط الإيرانية. كما سيسعى الرئيس ووزير الخارجية كريستوفر إلى مناقشة سياسة إيران خلال مؤتمر هاليفاكس في يونيو (حزيران). إضافة إلى ذلك، ترغب الولايات المتحدة في إعادة التأكيد علناً على قرارنا الجماعي بعدم الدخول في أي تعاون نووي مع إيران، لمنع دعمها في اكتساب القدرة على امتلاك أسلحة نووية.
