بريطانيا تحرم اللاجئين من الإقامة الدائمة

قررت الحكومة البريطانية تغيير نهجها في التعامل مع اللاجئين، إذ تخطط وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى إنهاء "عهد الكرم" مع الذي يقصدون البلاد بحثاً عن حياة جديدة هرباً من الحروب والموت والجوع في بلادهم، واعتباراً من مطلع العام المقبل لن يعود بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة الدائمة ومن ثم جنسية المملكة المتحدة.

محمود استدعت التجربة الدنماركية في التعليمات الجديدة التي ستعلنها بعد غد الإثنين، إذ اختارت الدولة الأوروبية الواقعة على الضفة الشرقية لبحر الشمال منذ عام 2016، أن تمنح اللاجئين إقامة موقتة تتجدد كل عامين أو ثلاثة، لتراجع أوضاع أصحابها بعد انتهاء تلك الفترة، حتى إذا ما انتهت أسباب اللجوء يعودون إلى أوطانهم.

حكومة لندن ترى في هذا الأسلوب مخرجاً لأزمة اللاجئين في البلاد، لعلها توقف المد اليميني الذي يتغذى على الأزمة ويحشد الرأي العام خلفه تحت عنوان الانسحاب من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وترحيل الأجانب، الذين يضعون عبئاً على دافعي الضرائب أو يخالفون القانون ويرفضون قيم الدولة، وفق رواية الساسة الشعبويين في البلاد.

لا يستطيع العمال التخلي عن الاتفاق الأوروبي، تقول الحكومة إن الانسحاب من تلك المعاهدة التي أسهمت بريطانيا في تأسيسها سيؤدي إلى تضرر اتفاقات سلام وتجارة وتعاون كثيرة للمملكة المتحدة داخل القارة العجوز وخارجها، بينما يقول رأي آخر إن الحكومة العمالية لا تريد فعل ذلك لأن الحزب الحاكم منقسم في شأن ضبط الحدود.

تباين التوجهات داخل "العمال" نظرية تعززها تقارير إعلامية تنقل عن مصادر رسمية في وزارة الداخلية تفاؤلها بدعم نواب الحزب الحاكم في البرلمان للتعليمات التي ستصدر الإثنين، بخاصة أن تمرد بعضهم على رئيس الوزراء كير ستارمر ورغبتهم في استبداله لم يعد سراً، لذا هم يتربصون بأي أخطاء تصدر عن حكومته هذه الفترة.

ثمة أسئلة عدة تتعلق بـ"العهد الجديد" في التعامل مع اللاجئين ربما يتضح بعضها في الإعلان الرسمي للوزيرة محمود، ولكن الواضح وفق فيديو مسجل نشرته أمس عبر منصة "إكس"، أن الإجراء الجديد لن يحمل حلاً جذرياً لأزمة اللجوء ولن يوقف "قوارب الهجرة" التي تبحر يومياً نحو الشواطئ الإنجليزية انطلاقاً من السواحل الفرنسية.

من وجهة نظر المعارضة "المحافظة" لا يوجد حل بديل عن "خطة رواندا" لترحيل القادمين إلى البلاد بشكل غير شرعي، أما حزب "ريفورم" الذي يقوده النائب نايجل فاراج وتبشر به استطلاعات الرأي قائداً للدولة والحكومة في الانتخابات العامة المقبلة، فيعد بترحيل اللاجئين والمهاجرين إلى أي وجهة في العالم وبمئات آلاف الأشخاص.

والوجود الموقت إلى حين انتفاء أسباب اللجوء سيقيد استفادة اللاجئين من المساعدات الحكومية وسيحرمهم من مزايا أخرى كانوا يحصلون عليها عبر معاملتهم كمواطنين بمجرد حصولهم على حق الحماية الإنسانية، إضافة إلى خسارتهم فرصة التأهل للإقامة الدائمة بعد خمسة أعوام، والتقدم للحصول على الجنسية بعدها بعام واحد.

العودة إلى الوطن وفق التعليمات المرتقبة لن تكون طواعية فحسب، حين ستقوم الحكومة بترحيل من يرفض مغادرة المملكة المتحدة بعد استقرار بلده الأصلي، وسيضطر القضاة إلى تقديم المصلحة العامة على حقوق الإنسان في تفسير بنود في الاتفاق الأوروبي المختص، وبتعبير آخر تقليص الأحكام التي تسمح للقادمين عبر البحر بطلب الحماية الإنسانية بحجة الهرب من الاتجار بالبشر وأشكال مختلفة من التمييز في دولهم الأم.