ملخص
يقيم في النمسا نحو 100 ألف سوري، وهو عدد من بين الأعلى في أوروبا. وقد نظر في قضايا عدة تتعلق بجرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية في المحاكم النمسوية، وكذلك في ألمانيا وفرنسا والسويد.
ويتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وجنسية الجناة أو الضحايا.
أعلنت النيابة العامة في النمسا أمس الأربعاء توجيه اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في نظام بشار الأسد، بارتكاب انتهاكات في حق مدنيين احتجزوا خلال الحرب الأهلية.
ووجهت النيابة العامة في فيينا اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم عدة من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي، وقالت النيابة في بيان إن أحدهما متهم أيضاً بارتكاب أعمال تعذيب.
ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامي 2011 و2013، في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.
والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم،
وأوضحت النيابة العامة أنه "تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقدم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها مذاك، وهما يواجهان حالياً عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهما.
ويقيم في النمسا نحو 100 ألف سوري، وهو عدد من بين الأعلى في أوروبا. وقد نظر في قضايا مماثلة تتعلق بجرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية في المحاكم النمسوية، وكذلك في ألمانيا وفرنسا والسويد.
ويتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وجنسية الجناة أو الضحايا.
